شهدت أولى جلسات محاكمة الإعلامي المصري، حمدي قنديل، أمام محكمة جنايات الجيزة بتهمة سب وقذف وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط مباراة في الطلبات بين طرفي القضية، إذ طلب دفاع الوزير إلزام قنديل بدفع 20 مليون جنيه تعويضا عما لحق به من «سباب وتجريح» ورد بمقال نشره قنديل بصحيفة «الشروق» المصرية، بينما طلب دفاع قنديل مثول الوزير أبو الغيط بشخصه أمام المحكمة لمناقشته بشأن الدعوى.
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 18 ديسمبر (كانون الأول) المقبل لحضور محامي الدفاع الأصيل عن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، وضم عدد من التصريحات الصحافية للوزير، كطلب قنديل.
وقال محمد صالح المحامي الحاضر عن الوزير أحمد أبو الغيط لـ«الشرق الأوسط» عقب الجلسة: «إن مبلغ التعويض الذي طلبه الوزير ليس بالكبير، في ضوء ما لحق به بصفته وزير خارجية مصر، وبشخصه، وللخارجية المصرية ككل من إهانات أطلقها حمدي قنديل»، مشيرا إلى أن قيمة التعويض ستخصص كهبة لصالح مستشفى علاج سرطان الأطفال.
وجاء في مقدمة طلبات هيئة الدفاع عن قنديل استدعاء الوزير أحمد أبو الغيط لسؤاله، على أن تنبه عليه المحكمة بعدم التذرع بسفره في مهام خارج البلاد لعدم حضور الجلسة، وإحضار عدد من التسجيلات الصوتية والمصورة للوزير الخاصة بتصريحات ومؤتمرات صحافية قال خلالها الوزير تصريحات مفادها: «أنه سيكسر رجل أي فلسطيني سيعبر الحدود المصرية بصورة غير شرعية أو يقتحمها»، وتصريح آخر قال فيه الوزير: «إن مصر كانت على علم بمؤامرة الجزائر للاعتداء على الجماهير المصرية في السودان خلال مباراة كرة القدم التي أقيمت بينهما هناك». كما طلب الدفاع استدعاء عدد من الأكاديميين من أساتذة اللغة العربية والدراسات اللغوية، للتأكيد على أن الألفاظ التي تضمنها مقال حمدي قنديل لم تتضمن سبا أو قذفا أو استخدام ألفاظ خارجة أو خادشة من شأنها الإساءة إلى الوزير، والادعاء مدنيا بالتعويض المؤقت وقدره عشرة آلاف جنيه عما اعتبروه قيام الوزير بالتحريض ضد قنديل والإساءة إلى سمعته وتشويه صورته عندما استشهد في البلاغ موضوع القضية بعبارة وردت في ذات المقال: «إن الأمة الإسلامية لم تعد أمة محمد بل أمة مهند (الممثل التركي الشهير)»، وإن أبو الغيط هاجمه في البلاغ على هذه العبارة بقصد تحريض المسلمين ضده.
من جانبه، قال دفاع الوزير إن النيابة العامة قامت بالتحقيق في شكوى حمدي قنديل ضد الوزير الخاصة بالتحريض، وانتهت النيابة إلى عدم وجود وقائع ملموسة تشير إلى وجود تهمة التحريض، وأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد الوزير أحمد أبو الغيط.