خضعت التعديلات التي أدخلتها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على قانون الإجراءات والإثبات، لا سيما ما يتعلق منها بالمحاكمة الغيابية للمتهمين واعتماد الإفادة الخطية لبعض الشهود، للكثير من القراءات والتفسيرات القانونية وحتى السياسية في لبنان. وقد أجمعت الآراء على أن هذه التعديلات هي مؤشر على اقتراب موعد القرار الاتهامي واستعداد هيئة المحكمة لتلقفه والتعاطي معه بما يوجب تنفيذ بنوده، وتمكنها من السير بإجراءات المحاكمة من دون التوقف عند المعوقات التي قد تؤخر أو تفرمل عملها. لكن حزب الله رد عبر المعاون السياسي لأمينه العام، حسين خليل، بالقول «إن تعديلات المحكمة الدولية التي صدرت لا تهمنا».
وكان المكتب الإعلامي للمحكمة الدولية أعلن في بيان له أول من أمس عن إدخال عدد من التعديلات اعتمدتها الهيئة العامة، متعلقة بالقواعد التي ترعى عملية تبليغ قرار الاتهام، وتبين بالتفصيل التدابير العملية التي يجب اتخاذها بعد تصديق قرار الاتهام، لا سيما في ما يخص مباشرة إجراءات المحاكمة غيابيا. ولفت البيان إلى أن «هذا الإطار الجديد يعزز اليقين القانوني لدى المتهمين وغيرهم من الفرقاء المعنيين بالإجراءات، كما اعتمد القضاة أيضا إجراء يجيز لقاضي الإجراءات التمهيدية أن يحيل إلى غرفة الاستئناف المسائل المتعلقة بتفسير القانون الواجب التطبيق، والتي يرى أنها ضرورية لتصديق أي قرار اتهام». وقال البيان «لقد أوضح القضاة إمكانية قبول الإفادات الخطية للشهود الذين تحول أسباب وجيهة دون حضورهم للإدلاء بشهادتهم، وأشاروا إلى أن المتضررين سيتمكنون من المطالبة بنسخ مصدقة من الأحكام الصادرة عن المحكمة للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم الوطنية، في حين تم توضيح مسائل أخرى لتمكين المتضررين من المشاركة في الإجراءات مشاركة منظمة وفعالة، وقد أُدخلت التعديلات وفقا للمادة 28 من النظام الأساسي، التي تمنح القضاة الصلاحية اللازمة لوضع قواعد الإجراءات والإثبات وتعديلها حسب الاقتضاء. وتهدف التعديلات الجديدة المعتمدة للقواعد إلى ضمان اضطلاع المحكمة بالمهمة المسندة إليها، من خلال محاكمات عادلة وسريعة، على أن تدخل هذه التعديلات حيز النفاذ في الأول من ديسمبر (كانون الأول) 2010 وفقا للمادتين 5 و7 من قواعد الإجراءات والإثبات».
وفي هذا الإطار، رأت أوساط سياسية متابعة، أن «هذه التعديلات ستوفر مادة إضافية لمزيد من السجال السياسي حول المحكمة الدولية وعملها». وأشارت هذه الأوساط لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التطورات المتأتية من إجراءات المحكمة ستسرع من الجهود المحلية والإقليمية التي تعمل على استمرار التهدئة على الساحة اللبنانية، إفساحا للمجال أمام المساعي السعودية السورية الهادفة إلى بلورة حل مقبول للأزمة اللبنانية ذات الامتداد الإقليمي».
أما على الصعيد القانوني، فقد أكد مصدر قضائي لبناني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه التعديلات تنطوي على دلالات كبيرة في مسار التحقيق الدولي وعمل المحكمة في حد ذاتها». ورأى أن «المحكمة تضع عبر هذه التعديلات إطارا قانونيا يمكّنها من التعاطي مع نتائج القرار الاتهامي بعد صدوره». ورجح المصدر القضائي أن تكون المحكمة «أخذت في الاعتبار عدم قدرة الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية والعسكرية على تنفيذ مقتضيات القرار الاتهامي والتوقيفات المطلوبة لمتهمين مفترضين في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري في ظل معارضة فريق أساسي للمحكمة وللقرارات التي ستصدر عنها، ومجاهرته بالتصدي لها، لذلك قررت إدخال هذه التعديلات لتتمكن من ملاحقة من يرفض الامتثال لقراراتها عبر المحاكمة الغيابية».
أما في السياسة فعلق المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، حسين خليل، على هذه التعديلات، فقال «لم نفاجأ بها، وبالنسبة لنا لا تعنينا، ونحن ما زلنا نراهن على الجهد العربي والإقليمي».