فيما ينتظر أن يكلف رئيس الجمهورية جلال طالباني اليوم أو غدا مرشح التحالف الوطني نوري المالكي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ينذر الجدل حول توزيع الوزارات السيادية والخدمية بأزمة ربما تكون مماثلة لأزمة تسمية الرئاسات الثلاث التي استغرقت أكثر من 8 أشهر بعد الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في 7 مارس (آذار)الماضي.
وينص الدستور العراقي في المادة (76) منه على أن رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة، وأن المدة الدستورية لتشكيل الحكومة تستغرق شهرا واحد وفي حالة إخفاقه يكلف شخص آخر بتشكيلها.
ووسط الجدال الدائر، أكد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي خلال تصريح خص به «الشرق الأوسط» بأن البرلمان العراقي سيلتزم بالدستور والنظام الداخلي بمسألة تسمية الوزراء، والإسراع بتشكيل الحكومة بتقديم مرشحين مناسبين، والتعاون مع السلطة التنفيذية لإنجاز هذا الأمر بأقرب فترة ممكنة. لكن النجيفي لم ينكر وجود ما سماه «سقوفا عالية» لبعض الكتل السياسية، مؤكدا في الوقت نفسه أن البرلمان سيضع مسألتي الاستحقاق الانتخابي والاتفاقيات المبرمة بين الكتل السياسية بنظر الاعتبار كمعيار أساسي في تسمية الوزراء. وأضاف: «هذا الموضوع نشجع عليه مع الالتفات إلى ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية». وأوضح النجيفي أن «كل وزير يعرض على مجلس النواب سيصوت عليه لوحده، وإذا حصل على ثقة البرلمان فإنه سوف يمر، وأن مجلس النواب سيكون حريصا على أن تكون الحكومة المقبلة كفؤة».
لكن تطمينات النجيفي لم تلغ تخوفات القائمة العراقية من بعض التصريحات التي وصفتها بالمخيبة للآمال ومحبطة لتطلعات الشعب العراقي في أن تنبثق حكومة شراكة وطنية حقيقية وفاعلة. وقال شاكر كتاب القيادي في القائمة العراقية، التي ينتمي إليها النجيفي أيضا، لـ«الشرق الأوسط»: إن «العمل المتعمد أو غير المتعمد لإفشال الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة شراكة وطنية والتي تعتبرها القائمة العراقية خيارا استراتيجيا لا عودة عنه سيؤدي إلى أضرار كبيرة وخطيرة على مستقبل العملية السياسية والوطنية والديمقراطية في العراق وعلى العلاقات بين الأطراف السياسية، ونؤكد أن هذه التصريحات وبسبب تشابه محتواها وانطلاقها من مجموعة سياسيين ونواب ينتمون لطرف سياسي واحد إنما توحي بوجود توجه جديد لدى هذا الطرف للتخلي عن الالتزامات المبرمة». وأضاف أن «هذه التصريحات مقلقة، ولا بد لنا أن نطمئن جماهير قائمتنا العراقية بأننا لن نتخلى عنهم ولا عن مطالبهم ولا عن برامجنا التي منحوها ثقتهم يوم الانتخابات كما أننا نطالب بشدة شركاءنا بالتحلي بالوفاء بالعهود والالتزامات وعدم التخلي عن التعهدات والاتفاقات المبرمة». وتطرق كتاب لموضوع المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية المقترح، وقال: «إن هذا المجلس لم يفرض على أحد إنما هو صيغة اتفق على تفعيلها.. وإنه صيغة دستورية ولا تتناقض بأي قدر مع الدستور». وأشار إلى بعض التصريحات التي أطلقها بعض أعضاء ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي الذين وصفوا المجلس بأنه استشاري وليس تنفيذيا، وأوضح أن «المجلس هو مؤسسة تنفيذية وليس استشارية، وهو ذو أهمية بالغة إذ يتعلق عمله من حيث الجوهر بوضع استراتيجيات البلاد في تطورها اللاحق ومتابعة تنفيذها ومراجعة الخطط والمشاريع الاستراتيجية القائمة، ويملك قيمة معنوية عالية من تركيبة عضويته التي ستضم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابهما وعددا كبيرا من المسؤولين الآخرين من ذوي المناصب السيادية العليا».
إلى ذلك أوضح عضو ائتلاف الكتل الكردستانية محسن السعدون أن آلية توزيع الوزارات ستكون بأن تقوم الكتل الفائزة في الانتخابات التشريعية الماضية بتقديم مجموعة من المرشحين للمالكي الذي لن يتفاوض مع الكتل إنما سيختار الوزراء ليعرضهم على مجلس النواب. وقال السعدون لـ«الشرق الأوسط» إن المالكي «شكل لجنة مختصة لديها الاطلاع على سيرة حياة كل شخص تتقدم به الكتل السياسية، وكفاءته وتاريخه، بالإضافة إلى مراعاة الاستحقاقات والنقاط المخصصة لكل وزارة».