يتوقع أن تعقد اللجنة العليا للإحصاء السكاني بوزارة التخطيط العراقية اجتماعا غدا برئاسة وزير التخطيط، وحضور مندوبين عن إقليم كردستان وبقية المحافظات العراقية، لبيان الموقف النهائي من إجراء الإحصاء الذي أعلنت وزارتا التخطيط في الإقليم والمركز استكمال كل الاستعدادات الفنية للعملية، فيما توقع رئيس اللجنة العليا في كردستان أن تؤجل العملية هذه المرة أيضا، موجها تحذيرات شديدة إلى المعنيين بالأمر باللجوء إلى كل الإجراءات القانونية في حال إصرار الأطراف الأخرى على التأجيل الثاني.
وقال سيروان محمد أمين، رئيس غرفة العمليات الخاصة بالإحصاء في إقليم كردستان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن إقليم كردستان سيشارك في الاجتماع «على الرغم من أننا لا نجد أي ضرورة أو مبرر لعقد ذلك الاجتماع، لأن جميع مستلزمات العملية قد استكملت، وتم الاتفاق مع وزارة التخطيط في بغداد والأطراف المعنية الأخرى على إجراء الإحصاء المؤجل في الخامس من الشهر المقبل، لكننا نشعر بأن هناك أطرافا تحاول تأجيل العملية مرة أخرى، وهذا مخالف للدستور الذي ينص على إجراء الإحصاء في العراق كل عشر سنوات، كما هو مخالف لقانون الإحصاء رقم 40 الصادر عام 2008 عن البرلمان العراقي، لذلك فنحن سنلجأ إلى كل الخيارات القانونية لضمان إجراء الإحصاء في موعده المؤجل».
وقال محمد أمين «نحن نأسف لهدر كل تلك الأموال التي صرفت من أجل الإعداد لعملية الإحصاء من تدريب الكوادر وطبع الاستمارات وغيرهما من المستلزمات الفنية الضرورية، ومنذ البداية كنا نتوقع أن يأتي يوم يعارض فيه بعض الأطراف إجراء هذه العملية».
وعن أسباب تأجيل العملية وما إذا كانت هناك دوافع سياسية وراء ذلك، قال رئيس اللجنة العليا للإحصاء في إقليم كردستان «السبب الأول هو أن المسؤولين في وزارة التخطيط لم ينجحوا في إقناع الأطراف المعترضة على عملية الإحصاء لأسباب سياسية، والسبب الثاني هو أن وزير التخطيط نفسه لا يجد ضرورة لإجراء الإحصاء، رغم أن الإحصاء هو من صلب المهام الأساسية للوزارة التي يفترض أن تعرف بموارد العراق البشرية والواقع الديموغرافي لتتمكن من التخطيط للمشاريع التنموية ووضع السياسات الصحيحة للدولة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية وغيرها في مختلف المجالات المتعلقة بعملية التنمية».
وبسؤاله عما إذا كانت العملية سترحل إلى العام المقبل أم أنها ستلغى بالمرة قال المسؤول الكردي «لقد حدد القانون العام الحالي لإجراء عملية الإحصاء، ونحن ننتظر اجتماع الغد لنعرف ما في جعبة المسؤولين العراقيين حول هذا الموضوع، لكن على العموم فإننا نحمل المسؤولية كاملة للمسؤولين العراقيين، خصوصا وزارة التخطيط، أمام الشعب، لعدم التزامهم بنصوص الدستور والقوانين، خاصة أن العملية تأجلت بعد اتفاق بيننا وبين وزارة التخطيط، وبعلم مكتب الأمم المتحدة في العراق، وهذا في حد ذاته يعني خرقا واضحا للاتفاقات السابقة بضرورة إجراء الإحصاء السكاني خلال العام الحالي وتحديدا في الخامس من الشهر المقبل».
يذكر أن وزارتي التخطيط في حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية سبق أن أعلنتا استكمال كل الإجراءات الضرورية الإدارية والفنية لإجراء الإحصاء في الخامس من الشهر المقبل، بعد أن اعترض محافظ الموصل أثيل النجيفي على إجراء الإحصاء في الموعد المحدد له من قبل في 24 أكتوبر (تشرين الأول) المنصرم.
وكان عرب وتركمان كركوك قد اعترضوا بدورهم على إجراء الإحصاء في محافظتهم، في الوقت الذي شدد فيه أكراد المحافظة على إجرائه لبيان الواقع الديموغرافي للمحافظة.