بخلاف ما كان متوقعا لم يكلف الرئيس العراقي جلال طالباني رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي بتشكيل الحكومة الجديدة أمس، بينما توقعت مصادر مطلعة أن يتريث طالباني في التكليف حتى نهاية المهلة الدستورية.
وينص الدستور العراقي على أن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة خلال فترة 15 يوما من انتخابه، وهو ما تم فعلا بالنسبة لطالباني الذي أعيد انتخابه في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وعلى الكتلة الأكبر تشكيل الحكومة في فترة أقصاها 30 يوما، وفي حال فشلها فإن التكليف سيؤول إلى الكتلة التي تليها.
وكانت مصادر قد أشارت إلى أن طالباني سيقوم بتكليف المالكي بتشكيل الحكومة خلال جلسات البرلمان أمس أو اليوم، ولكن نفس المصادر أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن طالباني «يريد إعطاء أطول فترة ممكنة للكتل البرلمانية للتوصل إلى اتفاقات مع كتلة التحالف الوطني المكونة من ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم حول تشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية حسب أنظمة يتفق عليها عبر المفاوضات أيضا».
وفي الوقت الذي تستعد الكتل السياسية العراقية للدخول في جولة من المفاوضات يتوقع أن تكون طويلة لتسمية وزراء الحكومة الجديدة، أعلن رئيس مجلس النواب العراقي القيادي في القائمة العراقية أسامة النجيفي نيته مساءلة الحكومة المنتهية ولايتها عن تخصيصات الطوارئ لعام 2010، وكذلك المصروفات التي صرفتها في نفس الموازنة لنفس السنة المذكورة. وقال النجيفي في مداخلة له في الجلسة الثالثة لمجلس النواب العراقي التي عقدت أمس على خلفية طلب تقدمت به النائبة عن الكتلة الصدرية مها الدوري في الجلسة الماضية بصرف مبالغ مالية للفقراء بمناسبة العيد: «إن الحكومة ردت على الطلب بكتاب رسمي قالت فيه إن تخصيصات الطوارئ لهذه السنة نفدت»، مبينا أن الحكومة «لم تبين تفاصيل أو مواطن صرفها لهذه التخصيصات». وقال النجيفي: «إن مجلس النواب العراقي سيسأل الحكومة عن الموازنة، وإذا كان هناك تقصير في صرف الأموال سنطلب تفصيلا».
وأعلن مصدر في مجلس النواب لـ«الشرق الأوسط» أن جلسة اليوم ستخصص الكشف عن القوانين المختلفة التي سيناقشها مجلس النواب في الدورة التشريعية الحالية، إضافة إلى مناقشة موضوع لجان مجلس النواب وطرح المرشحين من أعضاء مجلس النواب لعضوية هذه اللجان، فضلا عن مناقشة مواضيع عامة تخص النظام الداخلي لمجلس النواب.
وفي سياق التحرك السياسي لتسمية المناصب السيادية والوزارية لمحت القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي إلى أنها ستعيد النظر في مشاركتها بالحكومة إثر بوادر من ائتلاف دولة القانون بإخضاع المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية إلى نظام التنقيط أو جعل هذا المجلس مجلسا استشاريا دون صلاحيات. وقالت عضو القائمة العراقية عالية نصيف جاسم إن «القائمة لن تسمح بسلب حقوقها من جديد بعد أن سلب حقها الدستوري والقانوني بتشكيل الحكومة، وأنها سوف تعيد النظر بمشاركتها في الحكومة إذا تنصلت الكتل السياسية الأخرى من الاتفاقيات التي أبرمت حول المجلس السياسي الذي خصص لعلاوي بحضور الأميركان مع الكتل السياسية». وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن الأميركيين «كانوا يرون أن مشاركة القائمة العراقية بمنصب رفيع في الحكومة الجديدة مسألة أساسية»، مشيرة إلى أن «الاتفاقيات التي أبرمت مع الكتل السياسية على أن تكون المناصب السيادية أو السلطات العراقية للدورة الانتخابية الحالية أربع سلطات لا ثلاث سلطات متمثلة في التشريعية والقضائية والتنفيذية والمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية الذي اتفق الجميع على أن يكون منصبا يتمتع بسلطات استراتيجية وتنفيذية».
في هذه الأثناء أكد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي أن المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية استشاري ولا يتمتع بسلطات تنفيذية. وقال القيادي في الائتلاف عباس البياتي لـ«الشرق الأوسط» إن «الدستور العراقي تضمن أو أوضح السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وإن المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية مجلس يعطي النصائح للسلطة التنفيذية ويعطي فرصة للاتفاق لأصحاب القرار العراقي على المسائل الاستراتيجية، ويتم الرجوع إليه في حالة الاختلاف».