عاد نواب كتلة التغيير الكردية المعارضة إلى بغداد أمس لمزاولة مهامهم داخل مجلس النواب العراقي بعد استئناف جلساته الرسمية، في الوقت الذي يستعد وفد منهم لدخول المفاوضات والمشاورات التي سيجريها رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي بهدف تشكيل الحكومة العراقية المقبلة في الوقت الذي تحدثت فيه مصادر في كتلة الائتلاف الكردستانية عن أنها تلقت ضمانات وتعهدات من رئيس الإقليم مسعود بارزاني بعدم حرمان أي جهة مشاركة بالكتلة من حصتها في الوزارات والمناصب الحكومية المقبلة.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» قال رئيس كتلة التغيير في البرلمان العراقي شورش حاجي إن «الكتلة ستدخل فورا في المفاوضات التي ستجريها كتلة التحالف الوطني المكلفة بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي، ونتوقع حصولنا على الكثير من المناصب في الدولة وفقا لاستحقاقاتنا الانتخابية».
وحول ما إذا كانت هناك ورقة أو مطالب محددة من كتلة التغيير لخوض تلك المفاوضات قال حاجي «المفاوضات والمشاورات لم تبدأ بعد، ونحن بانتظار الشروع بذلك وبالطبع ستكون لنا مطالب تستند على استحقاقاتنا الانتخابية على شرط أن تلبي مصالح شعبنا الكردستاني، فنحن نسعى تحديدا إلى تسلم المناصب والمواقع التي تخدم مصلحة شعبنا الكردستاني».
في غضون ذلك، أكدت مصادر إعلامية عراقية أن «رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي يبحث في توسيع إطار حكومته القادمة لتكون 41 وزارة بما يساعد على إشراك جميع المكونات والكتل السياسية العراقية لضمان تشكيل حكومة شراكة وطنية تضم جميع الأطراف، وتتوقع مصادر في كتلة الائتلاف الكردستانية أن تحصل الكتلة التي تضم حزبي طالباني وبارزاني والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية في كردستان على وزارة سيادية وعدد آخر من الوزارات الأخرى».
وأكد مصدر في التحالف الكردستاني لـ«الشرق الأوسط» أن «الكتلة تتوقع أن تزداد المنافسة على وزارة الخارجية التي شغلها الأكراد في الحكومة السابقة، ولذلك يحتمل أن تتنازل الكتلة الكردية عن هذه الوزارة، وسيكون المطلب التالي وزارة المالية بالدرجة الأولى، فإذا تعذر الحصول عليها أيضا فإنهم سيطالبون بوزارة النفط».
وحول كيفية توزيع الحقائب والمناصب التي ستحصل عليها الكتلة الكردستانية قال المصدر «المشاورات لم تبدأ بعد ولا نعرف حجم الوزارات الحكومية التي يزمع المالكي أن يضمها إلى حكومته، كما لا نعرف أيا من الوزارات السيادية ستكون من حصة الكتلة الكردستانية، وبعد إجراء تلك المشاورات وتبين حصتنا ككتلة كردستانية من تلك المناصب ستجتمع قيادات الكتلة الكردستانية لبحث كيفية وآلية توزيع تلك المناصب على القوى المتحالفة بالكتلة، وقد تلقينا من السيد مسعود بارزاني رئيس الإقليم تأكيدات ووعودا بعدم حرمان أي حزب مشارك في الكتلة الكردستانية من تلك المناصب».
وفي سياق متصل، أكد المتحدث الرسمي باسم حركة التغيير محمد توفيق رحيم أن «عودة كتلة التغيير بالبرلمان العراقي إلى إطار كتلة الائتلاف الكردستانية مرهونة بتنفيذ مطالب الحركة التي قدمتها إلى القيادة الكردستانية وفي مقدمتها مسألة إجراء الإصلاحات السياسية في إقليم كردستان». وأشار المتحدث إلى أن «الاجتماعات والاتصالات متواصلة حاليا بهدف إعادة كتلة التغيير إلى الكتلة الكردستانية، ونحن لا نمانع بعودة كتلتنا ولكن بشرط تلبية المطالب التي تقدمنا بها، ولكن يبدو أننا سنحتاج إلى المزيد من الوقت لتحقيق ذلك». وتتوقع المصادر الكردية أن يتم توزيع المناصب في الحكومة العراقية المقبلة على أساس صيغة النقاط بحيث تكون ثلاثة مقاعد في البرلمان بمثابة نقطة واحدة.