تواصلت السجالات السياسية في لبنان بين فريقي 14 و 8 آذار حول المحكمة الدولية والقرار الاتهامي المرتقب صدوره في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري. ورغم رهان الفريقين على المساعي السعودية - السورية للوصول إلى حل يرضي الجميع، جدد حزب الله تهديده بقطع اليد التي ستمتد إلى المقاومة، واصفا القرار الظني بـ«المزيف والمضلل والظالم»، في حين أكد قياديون في كتلة المستقبل أن «المحكمة الدولية باتت خارج التأثير وأن القرار الاتهامي في حكم المنتهي».
أعلن عضو كتلة حزب الله النائب نواف الموسوي، أن الحزب «يراقب كيف تجرى عملية التآمر حاليا وكيف يجري إعداد المسرح لعرض مسرحية القرار الظني المزيف والمضلل والظالم». ورأى أن «المساعي السورية - السعودية جادة في الوصول إلى تسوية تجنب لبنان ما يدبره البعض من مكائد تمس الاستقرار فيه على الرغم من وجود حركة سياسية ودبلوماسية في المقابل تهدف إلى فتح الأذرع لحلفاء المقاومة بغية البحث عن صدوع في جبهتنا المعارضة»، مؤكدا أن «المتآمرين على المقاومة إنما يتآمرون على أنفسهم، وأي يد تمتد إليها إما أن تشل وإما أن تقطع». وقال إن «وعودا أعطيت لمرجعيات سياسية ودينية بأنها إذا مشت في تأييد المحكمة الدولية فسيجري تعديل الدستور وتغيير اتفاق الطائف للعودة إلى صيغة عام 1943»، لافتا إلى أن «هذه الوعود كانت سببا في التغرير ببعض المرجعيات لدفعها نحو أخذ مواقف لا تأتلف ومصلحة لبنان والاستقرار فيه، وهذه الوعود ليست إلا سرابا لأن من يعد بذلك هو غير قادر على الوفاء، وقد سبق أن وُعدنا لكننا لم نكن من الذين يغرر بهم فنقبل الوعود».
بدوره أكد عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب يوسف خليل أن «رئيس التكتل العماد ميشال عون هو من أول المطالبين بإنشاء المحكمة الدولية لتحكم بكل الجرائم والاغتيالات السياسية التي حصلت في لبنان»، مشيرا إلى أن «كل ما يريده عون ونريده نحن هو ألا تكون هذه المحكمة مسيسة ومنحرفة عن مسارها الصحيح لتسبب الضرر للبنانيين، ولكن للأسف المحكمة مسيسة، وكل عدالة إذا كانت مجتزأة لا يمكن أن تؤدي إلى أي نتيجة». ورأى أنه «إذا أرادت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن تحكم بالعدل فيجب أن تستعيد مصداقيتها لدى الرأي العام اللبناني وذلك بابتعادها عن التسييس والتعاطي والتدقيق بروية مع مختلف الملفات الحساسة».
إلى ذلك، رأى عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت أن «ما تنشره الصحف بشأن التسوية السورية - السعودية والمحكمة الدولية هو جزء من المماحكة السياسية، إذ إن هناك قناعة لدى كل الأطراف أنه لم يعد بإمكان أحد أن يؤثر على المحكمة وبأن صدور القرار الظني هو أمر منتهٍ لا محالة وما يتم مناقشته الآن هو مرحلة ما بعد صدوره». وقال: «في خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الأخير تناول مرحلة ما بعد صدور القرار قبل أن يختمه بشكل إيجابي أكثر وهو الاعتماد على المسعى العربي»، مؤكدا أن «كل الأطراف باتت متفقة على الإفساح في المجال أمام الجهود العربية السعودية - السورية». وأكد أن «من يدعي معرفته بمضمون القرار الاتهامي وموعده هو في الواقع لا يعرف شيئا على الإطلاق»، عازيا الضجة الإعلامية والسياسية حول القرار الاتهامي إلى «الحالة التي خلقها حزب الله و(أمينه العام) السيد حسن (نصر الله) ووسائله الإعلامية عندما وضع الاتهام عنده في وقت أن حزب الله لم يتهم في الماضي ولن يتهم في المستقبل بأي شيء لأن المحكمة ستوجه الاتهام إلى أفراد وليس لأي حزب أو جهة سياسية بعينها. وهنا أتوجه للحزب بالقول أنه لا أحد معصوم في السياسة» وسأل فتفت «إذا ما تم ذكر أي مسؤول في حزب الله في القرار الاتهامي وإلى جانبه أدلة قاطعة هل سيرفض حزب الله هذه الأدلة القاطعة؟».
ورأى مستشار رئيس الحكومة اللبنانية النائب السابق غطاس خوري أن «الهجوم على قوى 14 آذار هو من باب الضغط السياسي، والكل يعرف أنه لو اقتنع فريق الرابع عشر من آذار وطالب بإلغاء المحكمة فهذا لن يحدث لأن المجتمع الدولي أكد أن المحكمة قائمة ومستمرة».