يمثل نائب الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية جين بيري بيمبا اليوم أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بالاغتصاب والقتل ارتكبتها قواته. ويواجه بيمبا، 48 عاما، تهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأعمال وحشية ارتكبها جنوده.
ويقول مدعي المحكمة الجنائية الدولية: «إن 1500 مقاتل مارسوا الإرهاب ضد السكان في أفريقيا الوسطى في الفترة ما بين أكتوبر (تشرين الأول) 2002 حتى مارس (آذار) 2003 وكان من بين ضحايا هذه الأعمال أطفال وكبار في السن». وقال المدعي لويس مورينو أوكامبو للصحافيين قبل جلسة المحكمة التي حددت قبل عدة أشهر: «بعد أن أخمدت التمرد تنقلت القوات في مجموعات صغيرة من بيت لآخر وهي تغتصب وتقتل».
وقام أعضاء من حركة بيمبا (حركة الأحرار الكونغوليين) بمساعدة رئيس أفريقيا الوسطى أنجيل فليكس باتيستا في إخماد الانقلاب الذي قاده ضده فرانسوا بوزييه. وقال مسؤول في مكتب المدعي: «إنها المرة الأولى في تاريخ العدالة الدولية التي يمثل فيها قائد عسكري أمام المحكمة مواجها جرائم غير مباشرة مثل الاغتصاب ارتكبها مقاتلون». وأضاف أن هذه القضية ستؤخذ مثالا للآخرين من القادة العسكريين الذين يدفعون المقاتلين للحرب ويتركون جنودهم يرتكبون أعمال الاغتصاب على الأرض وهم بعيدون. وأشار المدعي إلى 400 حالة اغتصاب تم تسجيلها في بانقي عاصمة أفريقيا الوسطى خلال 5 أشهر.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن باولينا ماسيدا من مكتب مساعدة الضحايا في المحكمة الجنائية الدولية قولها: «إن الذين تقدموا بادعاء أنهم تم اغتصابهم نساء ورجال وأطفال وكبار سن وأعمارهم تتراوح ما بين 8 و70 عاما». وقدمت لائحة الاتهام بيمبا بوصفه رئيس حركة الأحرار الكونغوليين وأعلى سلطة فيها ويديرها كأنها أملاكه الخاصة وصاحب السلطة في اتخاذ أي قرار عسكري. لكن محامي بيمبا أمي كيلولو يقول إن الأحرار الكونغوليين قاتلوا وهم يرتدون زي أفريقيا الوسطى وتحت علمها، وسلطات أفريقيا الوسطى هي المسؤولة عن ضبط النظام داخلهم.
ويحضر 135 من الضحايا المحاكمة ويمثلهم محاميان. وينتظر 1200 آخرون من الضحايا طلب حضورهم. وغادر بيمبا الكونغو عام 2007 بعد أن خسر انتخابات الرئاسة الكونغولية التي جرت في الفترة الانتقالية بعد الحرب الأهلية الكونغولية 1998 - 2003. وخلال الفترة الانتقالية كان واحدا من نواب الرئيس الأربعة في الكونغو الديمقراطية قبل أن يتحول للمعارضة عندما حاولت القوات الحكومية تجريد 300 من الميليشيا الخاصة به من سلاحهم. واعتقل في بروكسل في مايو (أيار) 2008 بناء على مذكرة اعتقال أصدرتها بحقه المحكمة الجنائية الدولية.
وكان الرئيس بوزيزيه هو الذي طلب من المحكمة تولي القضية. وطلب بيمبا مساعدة قانونية، الأمر الذي نفته المحكمة.