عقد الرئيسان الأميركي باراك أوباما والروسي ديمتري ميدفيديف اجتماعا على انفراد لم يكن مقررا، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي التي اختتمت في لشبونة أول من أمس. وقال الناطق باسم الرئاسة الأميركية بن رودس، أمس، على متن الطائرة الرئاسية الأميركية (إير فورس ون) المتجهة إلى واشنطن، إن الرئيسين «تمكنا من الاجتماع على انفراد في غرفة والتحدث لـ15 أو 20 دقيقة». وأضاف أن هذا الاجتماع «غير رسمي» و«لم يكن مقررا» من قبل، مؤكدا أنهما «يتبادلان مشاعر التقدير». وقال مسؤولون في الإدارة الأميركية إن اللقاء عقد بمبادرة من أوباما، الذي وصف هذا الاجتماع بـ«الودي جدا». وقد بحث الرئيس الأميركي أيضا مع نظيره الروسي في نتائج محادثاته مع الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي.
وقال أوباما، حسبما نقل أحد المسؤولين في إدارته، إن اللقاء مع ميدفيديف كان يهدف إلى «خفض حالات سوء التفاهم التي يمكن أن تؤدي إلى عواقب غير مرغوب فيها». وبحث الرئيسان أيضا معاهدة «ستارت» الجديدة التي وقعت في أبريل (نيسان) الماضي في براغ، وتنص على خفض ثلاثين في المائة من عدد الرؤوس النووية التي تملكها القوتان النوويتان العظميان. وتنتظر هذه المعاهدة مصادقة مجلس الشيوخ. وقال مسؤول أميركي إنهما «أجريا محادثة ودية جدا»، موضحا أن ميدفيديف أكد ثقته في أنه ستتم المصادقة على المعاهدة.
وفي شأن متصل، اجتمع الرئيس الأميركي أيضا مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، في قمة خاطفة بلشبونة، بهدف محاولة تبديد المخاوف بشأن الأزمة الاقتصادية والمالية، وذلك في ظل سلسلة من اجتماعات حلف شمال الأطلسي في لشبونة. وحاول رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي توجيه رسالة مطمئنة، بينما يسعى خبراء الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي منذ أيام في دبلن لوضع خطة لمساعدة المصارف الآيرلندية، وطلب الأميركيون من الأوروبيين التحرك بسرعة.
وقال في لقاء مقتضب مع الصحافيين إن «الأسس الاقتصادية للاتحاد الأوروبي متينة» في مجال النمو ونسبة التضخم المنخفضة، مؤكدا أن الأوروبيين «يعدون الأدوات اللازمة لتقديم دعم مالي» للبلدان التي تواجه أزمات.
من جهته، قال أوباما «بالتأكيد وبصفتها القوة الاقتصادية الكبرى في العالم، ما يحدث في الولايات المتحدة يؤثر بعمق على أوروبا. والعكس صحيح»، مذكرا بانعكاسات أزمة الدين العام في اليونان في الربيع. وأضاف في لقاء مع صحافيين في لشبونة أن «الأمر الأكثر أهمية الذي يمكنني أن أفعله لأوروبا هو الأمر نفسه الذي يمكنني أن أفعله للولايات المتحدة، وهو تشجيع النمو والوظيفة في الولايات المتحدة».
وفي إعلان مشترك، دعا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أول من أمس شركاءهما في مجموعة العشرين إلى «تجنب سياسات الخفض التنافسي لقيمة العملات التي لا تعكس الأسس الاقتصادية» للسوق. ويلمح الإعلان بذلك خصوصا إلى السياسة النقدية الصينية، لكنه يشير كذلك إلى الانتقادات الحادة التي عبر عنها الأوروبيون مؤخرا ضد ضخ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو 600 مليار دولار من السيولة، مما أدى إلى خفض قيمة الدولار.
وكان اللقاء الذي استمر نحو تسعين دقيقة أول اجتماع ثنائي بين الرئيس الأميركي ورئيس الاتحاد الذي أحدث منصبه في نهاية 2009 بموجب معاهدة لشبونة. وقد بدا أقرب إلى تعويض بعد إلغاء لقاء سابق كان مقررا في نهاية مايو (أيار) الماضي في مدريد مع فان رومبوي، ورئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو «لأسباب تتعلق ببرنامج عمل» أوباما. وكان الأوروبيون رأوا في إلغاء ذلك اللقاء إهانة، وعبروا عن خشيتهم من أن يكون جاء نتيجة تراجع في اهتمام أوباما بأوروبا.
واعترف الرئيس الأميركي الذي عاد للتو من جولة استمرت ثمانية أيام في آسيا بأن «هذه القمة ليست أكثر تشويقا من القمم الأخرى، لأننا متفقون على كل شيء بشكل عام». إلا أنه حرص على تأكيد أن الولايات المتحدة «لا شريك لديها في العالم أقرب من أوروبا». وقال إن «علاقة أميركا مع حلفائها الأوروبيين وشركائها تشكل أساس التزامنا في العالم، ومحفزا للتعاون العالمي».
من جهة أخرى، قرر الأميركيون والأوروبيون إنشاء «مجموعة عمل» حول مكافحة جرائم الإنترنت. لكن البيان المشترك كان أقل وضوحا بشأن موضوع آخر يسبب خلافات بين جانبي الأطلسي، وهو القضايا المتعلقة بالمناخ، بينما يخشى الأوروبيون أن يؤدي فوز الجمهوريين في الانتخابات التشريعية الأخيرة إلى منع الولايات المتحدة من متابعة السعي إلى التوصل إلى اتفاق ملزم. وحول هذه النقطة، اكتفى الجانبان بتأكيد التزاماتهما في هذا المجال «والدفع باتجاه التوصل إلى نتائج إيجابية» في المؤتمر الدولي المقبل في كانكون.