في الوقت الذي تستعد فيه حكومة إقليم كردستان لإطلاق حملة رسمية لمواجهة العنف ضد المرأة يوم الخميس المقبل، دعت شخصيات ومنظمات المجتمع المدني في كردستان إلى استثناء المحكومين المدانين بقتل النساء، الذين أطلق سراح بعضهم بعد شمولهم بالعفو الرئاسي الذي أصدره رئيس الإقليم مسعود بارزاني بمناسبة عيد الأضحى المنصرم، وإعادتهم إلى السجن.
وأشار بيان وقعه الكثير من الشخصيات وممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة، وتلقت «الشرق الأوسط» نصه، إلى أن الموقعين على البيان «يستنكرون بشدة شمول المحكومين والمدانين بجرائم قتل النساء بقرارات العفو الصادرة عن رئاسة الإقليم، ويدعون رئيس الإقليم ورئيس البرلمان الكردستاني للتحرك فورا بإعادة هؤلاء المحكومين إلى السجن، لأن العفو عن هؤلاء المجرمين يتعارض مع سياسة الإقليم في مناهضة العنف ضد المرأة، ويخالف أيضا الوعود التي أطلقتها قيادة الإقليم بوضع حد لمثل هذه الجرائم بحق النساء في كردستان».
وذكر البيان اسم أحد المحكومين الذي شمله العفو وهو صالح أحمد الملقب بـ«صالح مظلي» الذي قتل الشقيقتين مهاباد وجوان عبد الله، في التسعينات، وكان أحد المسؤولين العسكريين في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني الذي رفض المصادقة على حكم إعدامه في حينه وخفض لاحقا إلى السجن. ويمضي البيان إلى أن «جرائم قتل النساء يجب أن لا تشملها قرارات العفو على غرار جرائم الإرهاب والمخدرات، وأن لا يعتد أيضا بالتسويات والصلح بين أسر القتلى والمجرمين لإطلاق سراحهم، ولذلك ندعو قيادة الإقليم إلى إعادة جميع المدانين بقتل النساء إلى السجون والتعامل معهم وفقا للأحكام القضائية واستثنائهم من قرارات العفو».
وفي اتصال مع كوردة عمر مديرة دائرة العنف ضد النساء التابعة لحكومة إقليم كردستان أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن القرار الصادر عن رئاسة الإقليم بالعفو عن المحكومين «لا يشمل المدانين بجرائم قتل النساء، وهذه سياسة ثابتة ومعتمدة من قبل قيادة الإقليم، ونعتقد أن التباسا حصل في موضوع إطلاق سراح المدان صالح مظلي المحكوم بقضية قتل الشقيقتين، حيث إن الأسماء أعدت من قبل لجنة قانونية وقضائية شكلتها رئاسة إقليم كردستان للذين يشملهم قرار العفو، ولذلك أجريت اتصالا بوزيرة العمل والشؤون الاجتماعية لمعالجة الموقف، وهي الآن بصدد الاتصال برئاسة الإقليم والجهات المعنية، وهي مهتمة بهذا الموضوع، وأعتقد أنه في المحصلة سيعود المدانون بجرائم قتل النساء إلى السجن لأنهم غير مشمولين بقرار العفو الرئاسي».
من جهته أكد الدكتور فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن المدان صالح أحمد المعروف بصالح مظلي قد تم شموله بالعفو الرئاسي لعدة اعتبارات قانونية، فالقرار الذي يشترط إنهاء ثلثي مدة محكوميته، هذا شرط متوفر لدى هذا المحكوم لأنه حكم بـ12 سنة، قضى منه ثماني سنوات، كما أن هذا الشخص حوكم لقتله امرأة واحدة لا اثنتين، والأهم في ذلك أنه جرى صلح اجتماعي بين طرفي القضية، وهما عائلتا المدعية والمدعى عليه، وإن تنازل ولي أمر المجني عليها قد تم توثيقه في المحكمة، وفي مجتمعنا فإن الصلح الاجتماعي يعامل كعرف قانوني، وأخيرا فإن اللجنة التي شكلتها رئاسة إقليم كردستان لإعداد لائحة المشمولين بقرار العفو الرئاسي ضمت حكاما وقضاة في المحكمة، وعليه فإنهم تدارسوا ملفات كل المدانين والمحكومين على حدة وتأكدوا من سلامة الإجراء القانوني بالعفو عنهم».