في سابقة هي الأولى من نوعها، قامت هيئة حقوق الإنسان الحكومية التابعة تنظيميا لرئاسة مجلس الوزراء، بتكليف محام لخادمة إندونيسية تعرضت للتعذيب خلال عملها عند إحدى العائلات السعودية في المدينة المنورة.
وأبدت هيئة حقوق الإنسان، في بيان عممته أمس، أسفها واستنكارها لما تعرضت له المقيمة الإندونيسية في المدينة المنورة، التي تعمل في منزل كفيلها، من انتهاك وتعنيف جسدي، مما استوجب نقلها للمستشفى، حيث لا تزال تخضع للعلاج، نتيجة لما تعرضت له.
وطبقا للبيان، فإن هذه القضية تحظى بأهمية بالغة ومتابعة منذ بدايتها من قبل رئيس الهيئة الدكتور بندر بن محمد العيبان، الذي كلف فريقا من منسوبي الهيئة المختصين، للوقوف على هذه الحالة وزيارتها في المستشفى، وإعداد تقرير شامل عن حالتها.
وقد التقى وفد الهيئة الحقوقية بالخادمة المعنفة، واطلع على حالتها وطلب من المستشفى تقديم تقرير طبي مفصل عنها, وذلك طبقا للبيان الذي ذكر أن الهيئة خاطبت فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمدينة، طالبة منه معرفة ما انتهى إليه التحقيق.
وتعهدت الهيئة الحقوقية السعودية، بمتابعة قضية الخادمة الإندونيسية مع الجهات المختصة, حيث أسندت الترافع عنها لمحام متخصص، للمرافعة أمام الجهات ذات الاختصاص والمطالبة بحقها الخاص والعام, إضافة إلى تمسك الهيئة بتطبيق أحكام الشريعة والأنظمة المرعية في المملكة في هذه القضية، إضافة لما نص عليه نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص في هذه القضية، حال توافقه مع الحالة.
وأكدت هيئة حقوق الإنسان الحكومية، أنها ستستمر في متابعة هذه القضية حتى الحصول على كل الحقوق لهذه العاملة المنزلية، مشددة في السياق ذاته على أن الأنظمة العدلية الجنائية والقضائية لا تفرق بين المواطن والمقيم.
يشار إلى أن حكومة جاكرتا، قامت باستدعاء السفير السعودي لدى إندونيسيا على خلفية تعرض مواطنة بلادها العاملة في السعودية لعمليات تعذيب، في وقت راجت فيه أنباء أول من أمس، عن أن الحكومة الإندونيسية قررت إيقاف إرسال عمالتها إلى السعودية على أثر هذه التطورات.