قبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس استقالة حكومة سمير الرفاعي وكلفه بتشكيل حكومة جديدة، وذلك قبيل انعقاد الدورة البرلمانية العادية الأولى لمجلس النواب السادس عشر التي ستفتتح يوم الأحد المقبل كاستحقاق دستوري؛ حيث إن حكومة الرفاعي أشرفت على إجراء الانتخابات النيابية في التاسع من الشهر الحالي.
كان الرفاعي قد دعا فريقه الوزاري إلى اجتماع في دار الرئاسة مساء أمس وطلب منهم تقديم استقالاتهم ليتسنى إعلان التشكيلة الجديدة للحكومة التي من المنتظر أن يتم إعلانها اليوم الثلاثاء.
كان الرفاعي قد أجرى تعديلين على حكومته، الأول في شهر أغسطس (آب)؛ حيث شمل خروج 8 وزراء، أما التعديل الثاني فقد شمل خروج وزير البيئة حازم ملحس وإسناد الوزارة إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الإيراني.
كانت حكومة الرفاعي قد أشرفت على الانتخابات النيابية ووضعت مدونات سلوك لأعضاء مجلس النواب المقبل؛ حيث ألغت الرواتب وبدلات السفر وجميع الامتيازات من إعفاءات جمركية للسيارات وتقاضي بدل سفريات واقتصرت رواتبهم على مكافآت شهرية من دون رواتب تقاعدية. كما حددت الحكومة آلية التعامل مع الصحافة والإعلام؛ حيث وضعت مدونة سلوك ومنعت الصحافيين الحكوميين من العمل في المؤسسات الصحافية وكذلك تعيين الصحافيين في الدوائر الحكومية ودفع أموال لبعض الصحافيين مقابل تقديم استشارات، إضافة إلى إحالة عدد من قضايا الفساد إلى محكمة أمن الدولة وعلى رأسها قضية «عطاء»، مصفاة البترول، وكذلك إحالة ملف مؤسسة موارد إلى دائرة مكافحة الفساد. وقد أصدر العاهل الأردني، أمس الاثنين، مرسوما يقضي بدعوة مجلس الأمة (الأعيان والنواب) إلى الاجتماع في دورته العادية الأولى، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.
كانت الانتخابات النيابية التي جرت في التاسع من الشهر الحالي قد أفرزت مجلس نواب مكونا من 120 نائبا منهم 83 نائبا جديدا لأول مرة و37 من نواب ووزراء ورؤساء وزارات سابقين، كما ضم المجلس 13 سيدة فازت 12 منهن ضمن الكوتا النسائية التي خصصها القانون.
وشارك 16 حزبا من أصل 18 حزبا مرخصا بعد أن قاطعت الحركة الإسلامية وحزب الوحدة الشعبية الانتخابات؛ حيث استطاعت هذه الأحزاب الفوز بـ17 مقعدا ومعظمها كانت بمساعدة العشائر؛ حيث تغلب على المجلس النيابي الجديد الصبغة العشائرية.
ومن المنتظر أن يصدر العاهل الأردني مرسوما بإعادة تشكيل مجلس الأعيان المكون من 60 عضوا معظمهم من رؤساء الوزارات والوزراء السابقين وقادة الجيش والأجهزة الأمنية والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية وقادة الرأي وشيوخ العشائر.على صعيد متصل، شهدت أروقة مجلس النواب حضور مواطنين للطعن في صحة نيابة عدد من النواب، واستقبلت أمانة المجلس العامة حتى أمس 4 طلبات قدمها 10 أشخاص، تطعن في نيابة 7 نواب.
وتنتهي فترة تقديم الطعون الخميس المقبل، وبحسب الدستور فإن المجلس سيشكل لجانا نيابية للنظر فيها، بعد إحالتها إليه، ويعتبر قرار المجلس نهائيا، لا يمكن الطعن فيه، بينما يطالب حقوقيون بضرورة منح المحكمة تعديلات دستورية للنظر في الطعون المقدمة بحق النواب.