أقرت حركة فتح بوجود خلافات داخلية بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ومحمد دحلان، عضو اللجنة المركزية في الحركة. ورفض أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري للحركة، في تصريحات نقلتها عنه وكالة «صفا» الفلسطينية المستقلة أمس، الكشف عن طبيعة هذه الخلافات، مشيرا إلى أنها «أمور داخلية» لن يتم التعرض لها في وسائل الإعلام. وتوقع مقبول أن يتم حل هذه الخلافات في غضون 24 ساعة، وذلك قبل بدء أعمال اجتماعات المجلس الثوري للحركة الذي سيلتئم غدا الأربعاء، حيث تقف على رأس جدول الأعمال مساءلة اللجنة المركزية.
وكانت مصادر فلسطينية قد كشفت النقاب عن خلافات حادة نشبت بين كل من دحلان من جهة، والرئيس عباس ورئيس حكومته سلام فياض، من جهة أخرى. وأكدت المصادر أن مقربين من عباس يتهمون دحلان صراحة بأنه هو الذي قام بتحريض عضو اللجنة المركزية للحركة، ناصر القدوة على منافسة عباس على رئاسة السلطة.
وأشارت المصادر إلى أن عباس وقادة أجهزته الأمنية أبدوا انزعاجا كبيرا إزاء سعي دحلان لتعزيز نفوذه في الأجهزة الأمنية ومؤسسات السلطة ووزارات حكومة فياض، حيث إن دحلان متهم من قبل الكثير من الهيئات القيادية في فتح بالضفة الغربية بالمسؤولية عن سيطرة حركة حماس على قطاع غزة. وأوضحت المصادر ذاتها أن كلا من عباس وفياض غضبا من تدخل دحلان في ملف تشكيل الحكومة الجديدة لفياض، حيث تبين أن دحلان أجرى اتصالات مع شخصيات في قطاع غزة وعرض عليها أن تتبوأ مواقع في الحكومة الجديدة، وهو ما جعل عباس يتخذ قرارا بالإبقاء على الحكومة الحالية دون تعديل.
على صعيد آخر، نفت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة بغزة أن تكون قد منعت أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح الموجودين في قطاع غزة من مغادرة القطاع، لحضور دورة اجتماعات المجلس المقرر انطلاقها غدا الأربعاء في مدينة رام الله بالضفة الغربية. وقال إيهاب الغصين، الناطق باسم الوزارة: إن الأنباء التي تحدثت عن منع أعضاء المجلس الثوري من مغادرة القطاع عارية عن الصحة.
وكانت حركة فتح قد اتهمت الحكومة المقالة بمنع أعضاء مجلسها الثوري من مغادرة القطاع للمشاركة في اجتماعات المجلس.
وفي سياق آخر، قالت حركة حماس إنها تنتظر أن تستأنف لقاءات الحوار الوطني بعد انتهاء اجتماعات المجلس الثوري لحركة فتح. وقال إسماعيل الأشقر، القيادي في حماس: إن حركته تشاورت مع فتح حول مكان وزمان اللقاء المقبل، مشيرًا إلى أن تحديد اللقاء سيكون بعد اجتماع المجلس الثوري لفتح.
يذكر أن المجلس الثوري لحركة فتح سيناقش بإسهاب ملف المصالحة الوطنية وطبيعة العقبات والعراقيل التي تواجه إمكانية إنجازها.
يذكر أن لقاءات الحوار التي عقدت في دمشق قبيل عيد الأضحى انتهت من دون حدوث أي اختراق، وذلك بفعل الخلافات الكبيرة التي تفصل بين مواقف الجانبين بشأن الملف الأمني، حيث تصر حركة حماس على مبدأ الشراكة الأمنية، وتؤكد أن من حق عناصرها المشاركة في الأجهزة الأمنية، في حين أكد الرئيس عباس أن تركيبة الأجهزة الأمنية قضية خارج نطاق الحوار الداخلي.