كما كان متوقعا عقدت وزارة التخطيط العراقية اجتماعا مهما لتقرير مصير الإحصاء السكاني الذي أوشك موعده في الخامس من الشهر المقبل، في ظل توقعات العديد من المصادر الكردية بأن الإحصاء لن يجري في موعده المؤجل.
وعقد في بغداد يوم أمس اجتماعا خصص لبحث مصير عملية الإحصاء في ظل غياب الممثلين الكرد بمجلسي محافظتي كركوك والموصل حيث أشار رئيس مجلس محافظة كركوك رزكار علي إلى «أن ممثلي العرب والتركمان في المحافظة دعوا إلى الاجتماع فيما لم تتم دعوة أي مسؤول كردي إلى ذلك الاجتماع، ونحن نعتبر ذلك مؤامرة ضد الكرد في كركوك».
من جهته أشار درمان ختاري المتحدث الرسمي باسم قائمة نينوى المتآخية التي تحتل ثلث مقاعد مجلس محافظة الموصل إلى أن «القائمة الكردية المتآخية لم تتلق بدورها أي إشعار أو طلب بالحضور في اجتماع بغداد».
وقال ختاري في تصريح خص به «الشرق الأوسط» إن التعداد السكاني على الرغم من كونه عملية إحصائية فنية تهدف إلى التعرف على الواقع البشري والاقتصادي والاجتماعي في العراق، لكن في الجانب الآخر كان من الممكن أن يؤدي إجراؤه إلى حل العقدة بين قائمتي الحدباء وتآخي نينوى، ويسهم كذلك في حل النقاط الخلافية العالقة بين التحالف الكردستاني وبقية الكتل السياسية العراقية، ولكن للأسف يبدو أن هناك أطرافا لا تريد إجراء هذا الإحصاء خصوصا محافظ الموصل والقائمة العراقية، ونحن نعتقد بأن أي تأجيل لهذه العملية مرة أخرى سيؤدي إلى المزيد من التعقيد لتلك الخلافات، وسيؤكد النيات السيئة لبعض الأطراف المعترضة على الإحصاء التي تحاول من خلال عرقلة هذه العملية توجيه ضربة إلى مجمل العملية السياسية بالعراق من خلال تعميق الخلافات.
ووجه المتحدث الرسمي باسم قائمة نينوى المتآخية اتهامات صريحة إلى محافظ الموصل أثيل النجيفي واعتبره المسؤول الأول عن تأخير هذه العملية وقال «بالنسبة لمحافظة الموصل كانت الاستعدادات الكاملة قد أجريت بما فيها تدريب الكوادر وإعداد الاستمارات وتشكيل اللجان الفنية، ولكن محافظ المدينة أثيل النجيفي هو الذي أوقف دورات تدريب الكوادر بهدف عرقلة الإحصاء وبذلك فهو وحده يتحمل المسؤولية الكاملة في ذلك وليس بغداد».
واعتبر القيادي الكردي هذا الموقف من محافظ الموصل بأنه «موقف سياسي» لا شأن لسكان الموصل فيه، ويراد منه إفشال عملية التعداد السكاني التي ستظهر الحقائق على الأرض، فالمحافظ ومن يقفون معه يحاولون التستر على الواقع الديموغرافي للمحافظة والإبقاء على التشويه الحاصل في هذا المجال، حيث إن هناك الآلاف من الكرد والأيزيديين والتركمان في المحافظة قد سجلوا كعرب في الإحصاءات التي أجريت زمن النظام السابق، ومن شأن هذا الإحصاء أن يصحح تلك التلاعبات الخطيرة في الواقع السكاني، وهذا ما لا يريده المحافظ ومن يساندون مواقفه السياسية التي تستند على أجندات معروفة لدينا.
في غضون ذلك أكد مصدر رفيع المستوى بوزارة التخطيط بحكومة إقليم كردستان لـ«الشرق الأوسط» أن «الاجتماع الذي عقد يوم أمس في بغداد رحل مسألة موعد الإحصاء المقرر له الخامس من الشهر المقبل إلى الحكومة العراقية، ونحن نعتقد بأن جميع هذه الإشارات تؤكد لنا بأن العملية لن تتم في الموعد المؤجل وأنها سترحل إلى إشعار آخر».
يذكر أن وزارة التخطيط العراقية قررت تأجيل عملية الإحصاء السكاني من 24/10 إلى 5/12 من العام الجاري بناء على طلب من محافظ الموصل بسبب عدم استكمال الإجراءات اللازمة من تدريب الكوادر وعمليات الترقيم والحصر، وهذا ما نفاه المتحدث الرسمي باسم القائمة الكردية في المحافظة مؤكدا أن «جميع المستلزمات قد تهيأت سابقا وحاليا ولكن محافظ المدينة لا يريد إجراء الإحصاء بأي شكل من الأشكال».
إلى ذلك، أكدت وزارة التخطيط العراقية أنه تم تشكيل لجان للاتفاق على آلية إجراء الإحصاء السكاني، وأن أي أحد من اللجان المشاركة من المحافظات، في إشارة إلى كركوك والموصل، لم يتغيب عن الاجتماع، في نفي ضمني لعدم مشاركة الجانب الكردي.