في الوقت الذي شرع به البرلمان العراقي باستئناف جلساته الاعتيادية، ووضع الأسس للجانه التي ستأخذ دور مراقبة المؤسسات الحكومية، وتشريع القوانين المهمة التي تهم الشعب العراقي، تواصل الكتل السياسية حراكها السياسي بـ«صمت كبير» للاتفاق على توزيع الوزارات العراقية على الكتل السياسية وترشيح الشخصيات التي ستتبوأ رئاسة هذه الوزارات.
يُذكر أن الكتل السياسية اتفقت على اتباع النهج السابق الذي اتبع في الدورة التشريعية الماضية باحتساب نظام التنقيط لكل وزارة حسب تسلسلها من حيث الأهمية؛ إذ إن النقاط التي ستحسب للمناصب الرئاسية ستكون كبيرة جدا، والأمر نفسه سينطبق على الوزارات السيادية، التي ستكون نقاطها أكثر من الوزارات الاعتيادية. يأتي هذا الحراك السياسي بالتزامن مع تضارب التصريحات بشأن منصب المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية الذي خصص لزعيم القائمة العراقية إياد علاوي، على اعتبار مطالبات القائمة العراقية للكتل السياسية بعدم «التنصل» من الاتفاقيات التي أبرمت بأن يكون هذا المنصب ذا صلاحيات تنفيذية وخارج نظام التنقيط. في حين يؤكد أعضاء التحالف الوطني، الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، والائتلاف الوطني، بزعامة عمار الحكيم، أن هذا المنصب منصب استشاري ويجب أن يدخل في نظام التنقيط.
ويبدو أن مسألة توزيع الوزارات، خاصة الأمنية، ليست أفضل حالا من منصب المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، فقد كشفت مصادر مطلعة لــ«الشرق الأوسط» عن أن هناك جدلا بين الكتل السياسية حول من سيتولى الوزارات الأمنية، وهي وزارتا الدفاع والداخلية بشكل أساسي.
وهذا ما أكده عبد الإله كاظم، الناطق الرسمي باسم مكتب نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، الذي أوضح، في تصريح لــ«الشرق الأوسط»، أن «الوزارات الأمنية وما يرافقها هي نقطة خلاف بين الكتل السياسية حول الجهة التي ترشح الشخصيات لتولي هذه المناصب، وإقناع الكتل السياسية باستقلالية هذه الشخصيات». وأضاف أن «مسألة إنهاء عملية تشكيل الحكومة متعلقة بإنهاء هذا الجدل». وأعرب عن «رغبة القائمة العراقية في التعاون من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة».
وأشار كاظم إلى أن «القائمة العراقية قد حسمت أمرها بمسألة منصب نائب رئيس الجمهورية الذي سيبقى للهاشمي، وأن القيادي الآخر في العراقية صالح المطلك ينتظر إجراءات رفع الحظر عنه من قبل هيئة المساءلة والعدالة ليتبوأ المنصب المناسب له».
كانت الكتل السياسية قد اتفقت، ضمن وثيقة موقع عليها من قبل رؤساء الكتل، ضمن مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، على رفع قرار هيئة اجتثاث البعث (هيئة المساءلة والعدالة) عن مرشحين حرموا من المشاركة في الانتخابات بسبب تلك القرارات من قياديي القائمة العراقية وهم صالح المطلك وراسم العوادي وظافر العاني.
من جهته، قال حيدر الجوراني، عضو ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه نوري المالكي، لــ«الشرق الأوسط»: «إن المالكي باشر بطلب السير الذاتية للمرشحين لوزارات الحكومة بعد تسمية رئيسي مجلس النواب والجمهورية لدراستها واختيار الأكفأ والأنسب لتولي هذه المناصب لينعكس عملهم إيجابيا وبصورة مهنية على الوزارات العراقية»، مشيرا إلى أن «المالكي التقى عددا من المرشحين لهذه الوزارات، وأن هذه اللقاءات تكشف عن رغبته الواضحة في الإسراع بتشكيل الوزراء بأسرع وقت ممكن وداخل المدة الدستورية المحددة، وهي شهر واحد».
وكان متوقعا أن يكلف الرئيس العراقي جلال طالباني رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي بتشكيل الحكومة الجديدة أول من أمس، بينما توقعت مصادر مطلعة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يتريث طالباني في التكليف حتى نهاية المهلة الدستورية. وأكدت المصادر أن طالباني «يريد إعطاء أطول فترة ممكنة للكتل البرلمانية للتوصل إلى اتفاقات مع كتلة التحالف الوطني المكونة من ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم حول تشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية حسب أنظمة يتفق عليها عبر المفاوضات أيضا».