أصدر المكتب الإعلامي للرئيس العراقي جلال طالباني توضيحا رسميا حول التصريحات المنسوبة إليه في وسائل الإعلام العربية، بوصفه لرئيس القائمة العراقية إياد علاوي بـ«الحصان الخاسر»، مؤكدا «أن بعض وسائل الإعلام العربية انتقت كلمات محددة مما جاء على لسان طالباني وخلطتها مع هوامش الصحافية التي أجرت المقابلة معه، مما أثار بعض الأوساط السياسية والبرلمانية التي تسرعت في إصدار أحكام وتعليقات تثير البلبلة وتعكر الأجواء».
وجدد البرلمان العراقي انتخاب طالباني لرئاسة الجمهورية لدورة ثانية، ومن المتوقع أن يكلف طالباني نوري المالكي رئيس الوزراء المنتهية ولايته بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة نهاية الأسبوع الحالي، بينما ليس من الواضح إن كان علاوي، رئيس الوزراء الأسبق، الذي فازت قائمته في الانتخابات التشريعية، سيقبل بمنصب رئيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية.
وجاء في التوضيح الرئاسي أن صحيفة «ملليت» التركية أجرت مقابلة مع طالباني أثناء زيارته إلى باريس لحضور مؤتمر الاشتراكية الدولية، ونشر نصها في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وأفاد البيان «للأسف فإن وسائل إعلام عربية عند نشرها مقتطفات من المقابلة خلطت (نأمل أن يكون ذلك دونما قصد) بين ما جاء على لسان الرئيس طالباني وما ورد في هوامش الصحافية التي أجرت المقابلة». وأضاف أن «ما يستدعي الاستغراب أن أوساطا سياسية وبرلمانية تسرعت في إصدار أحكام وتعليقات بناء على مقتطفات تفتقد الدقة دون الرجوع إلى أصل المقابلة، وهو أمر غدا، للأسف، بمثابة العادة غير الحميدة لدى البعض، وقد يؤدي إلى تعكير الأجواء وإحداث البلبلة وحتى تضليل الرأي العام».
وأكد البيان أن «رئيس الجمهورية لم يستخدم إطلاقا تعابير مثل (الحصان الخاسر) للحديث عن زعيم سياسي أو كتلة برلمانية، كما أنه لم يسئ البتة إلى العلاقات مع الجارة تركيا، كما لمح أحد المتحدثين باسم كتلة العراقية. لا بل إن فخامته أكد أكثر من مرة في المقابلة إياها أنه (صديق استراتيجي) لتركيا، ورغم أنه انتقد مواقف أطراف تركية فهو شدد على أنه (مهندس العلاقات الاستراتيجية) والمحفز لتطوير الروابط بين البلدين الجارين، كما أشار إلى أن الرئيس التركي عبد الله غل الذي وصفه بـ(لصديق العزيز) هاتفه مهنئا بانتخابه لولاية ثانية».
ودعا البيان «وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحرص على النقل الأمين لأقوال وتصريحات المسؤولين، كما يتمنى من الإخوة المتحدثين والناطقين الرسميين باسم الكتل النيابية أن ينأوا بأنفسهم عن التسرع لتفادي الوقوع في الزلل والخطأ أو اختلاق (مشكلة) حيثما ليس ثمة مشكلة أصلا».
وأعاد المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية نشر نص المقابلة التي أجرتها الصحيفة التركية معه. وقال طالباني ردا على سؤال إن كان ترشيحه ليس على غرار ما تريده أنقرة، إن «هذا صحيح، ولا أعرف من يقف وراء هذه السياسة، السياسة التركية حيال العراق لم تكن صائبة ولم تنجح».
كما أشار إلى عدم نجاح سياسة أنقرة في دعم زعيم القائمة العراقية، وأعطى الدليل قائلا بأن علاوي «لم يصبح رئيسا للوزراء، ليس ذلك فحسب بل لم يصبح رئيسا للجمهورية ولا وزيرا للخارجية».
وقال إن أنقرة أرادت شخصا آخر غيره لرئاسة الجمهورية، وقال «في البداية لم يكونوا يدعمونني، ولكن بعد أن انتخبت هنأوني، صديقي العزيز رئيس الجمهورية عبد الله غل قدم التهنئة إلي فور انتخابي للرئاسة».
وأعرب عن استغرابه من الموقف التركي، موضحا «أنا أيضا متعجب من هذا الموقف، هناك أطراف في تركيا تعاديني، لا أدري لماذا، أقول دون مبالغة إني مهندس العلاقات الاستراتيجية بين تركيا والعراق، وفي وسائل الإعلام ينتقدونني بأني رغم كوني كرديا أعقد اتفاقات مع تركيا، لذا فأنا متعجب من مواقف بعض الأطراف التركية التي تعاديني، في الوقت الذي كنت سبب تطوير العلاقات بين تركيا والعراق»، لكنه اعتبر أن هذه المواقف «جزء من الماضي ونسيته، فرغم كل شيء ما زلت أعتبر نفسي صديقا استراتيجيا لتركيا ولا أريد الخوض أكثر في هذا الموضوع».
واعتبر ما يقال عن أن إيران الطرف المنتصر الوحيد في العراق، وأن الحكومة العراقية الجديدة تحمل طابعا إيرانيا، هو أمر مبالغ فيه، وأوضح «هذه مبالغة كبيرة، بالعكس أنا أرى أن النفوذ التركي في العراق أكبر من النفوذ الإيراني، لاحظ أني صديق لتركيا وقد وقعت اتفاقية استراتيجية بين العراق وتركيا، وهذا ما لم يحصل مع إيران، وكذلك الرئيس الحالي لمجلس النواب (أسامة النجيفي القيادي في القائمة العراقية) صديق مقرب لتركيا، وفي الوقت ذاته فإن إيران ليست راضية تماما عن رئيس الوزراء المالكي، لأنه جرد (ميليشيا) جيش المهدي التابع لمقتدى الصدر (زعيم التيار الصدري) من السلاح وكذلك وقع اتفاقية (صوفا) مع الأميركيين». وأضاف «إنكم لا تعرفون حقيقة العراق، فشيعة العراق لا يعتبرون أنفسهم تابعين لإيران، بل يعتبرون أنفسهم العرب الشيعة الأصلاء، كما أن المرجع الأعلى للشيعة في العراق آية الله (علي) السيستاني له توجهات مختلفة عن مراجع إيران وهو ليس مع نظرية ولاية الفقيه للإمام الخميني».