تترقب مختلف الأوساط السياسية اللبنانية ما قد تحمله الأسابيع القليلة المقبلة على صعيد أكثر من ملف، لا سيما ما يتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري، والقرار الاتهامي المرتقب صدوره عنها، بعد إعلان المحكمة منذ أيام عن تعديلات قرأ فيها البعض مؤشرا لقرب موعد صدور هذا القرار.
ويمكن لهذه القراءة أن تأتي في محلها إذا صحّت التوقعات التي أطلقها تباعا كل من مبعوث الأمم المتحدة إلى لبنان، مايكل وليامز، ورئيس المحكمة الدولية أنطونيو كاسيزي، لناحية إشارتهما إلى أن صدور القرار الاتهامي سيتم قبل أواخر هذا العام، لا سيما أن إجازة مدعي عام المحكمة الدولية، دانيال بيلمار، لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة ستبدأ في 20 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويمكن الاستناد إلى ذلك للاستنتاج بأن صدور القرار الاتهامي، بناء على المعطيات السابقة، لن يتأخر عن 20 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأمام هذه المعطيات، بدت لافتة، أمس، مواقف عدد من نواب ووزراء تيار المستقبل، لناحية ربطهم بين إمكانية التوصل إلى تسوية والقرار الاتهامي، بمعنى أن التسوية لا يمكن أن تتم قبل صدور هذا القرار.
وفي هذا السياق، أوضح النائب في كتلة المستقبل، نهاد المشنوق، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن «التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ينبغي أن يرتكز على خمس قواعد أساسية، أولها النظام الدستوري»، مشددا على أن «رأينا فيه معروف وواضح لناحية الالتزام باتفاق الطائف نصا وروحا، دون أي جدال أو نقاش». وأشار إلى أن «القاعدة الثانية تتعلق بالسلاح الفلسطيني خارج المخيمات، والسلاح اللبناني، ما عدا سلاح المقاومة، الذي يعالج من ضمن الاستراتيجية الدفاعية»، وتتجلى القاعدة الثالثة «بالعلاقات اللبنانية - السورية»، معتبرا أن «التجربة التي مررنا بها في هذا الإطار هي تجربة فاشلة ويجب إعادة النظر فيها وتصحيحها».
وتتجلى القاعدة الأخيرة، وفق المشنوق، في «المحكمة الدولية التي نعتبرها حدا فاصلا فيما يتعلق بحق الناس في الحياة والتعبير عن الرأي»، مشددا على أن «القرار الظني بعيد عن التسوية، وعندما يصدر يتصرف رئيس الحكومة سعد الحريري بما تمليه عليه مسؤولياته الوطنية».
وعن إمكانية التوصل إلى تسوية ترضي الطرفين في ظل المشهد التعطيلي على الساحة المحلية، أكد المشنوق أنه «لا تسوية ترضي الطرفين، والتسوية الوحيدة المطروحة تتعلق بالقرار الظني وكيفية معالجة تداعياته بعد صدوره وليس قبل ذلك».
وتعليقا على ما يتم التداول بشأنه، حول تدخلات أميركية أدت إلى عرقلة المساعي السورية - السعودية، رأى أن «المسعى الأميركي متوفر دائما في لبنان، ولكن الجديد في الوضع اللبناني أنه لم يعد اللبنانيون يراهنون على المسعى الأميركي».
وفي إطار أبرز المواقف، أوضح وزير التربية والتعليم العالي، حسن منيمنة، «ألا معلومات عن مشاورات سعودية – سورية، والحوار الدائر بين قادة البلدين»، لافتا إلى أنه «لغاية الآن ليس هناك شيء جديد، ومن المنتظر أن تتبلور الأجواء بعد زيارة الأمير السعودي عبد العزيز بن عبد الله إلى سورية».
وأعرب عن «أسفه لكون جلسات مجلس الوزراء معطلة نتيجة القرار الذي اتخذه الفريق الآخر حول موضوع ملف شهود الزور»، مستغربا أن «ننتظر كلبنانيين، في ذكرى عيد الاستقلال، الحل من الخارج، وهو ما يعارض معنى السيادة».
ورأى وزير البيئة، محمد رحال، أنه «لا يمكن التحدث عن شهود الزور قبل صدور القرار الظني»، مشددا على أن الرئيس الحريري «لن يطلب إلغاء المحكمة الخاصة بلبنان أو أي أمر يتعلق بها».