تبدأ ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية زيارة رسمية اليوم للإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، تستمر 4 أيام، يرافقها إلى جانب زوجها الأمير فيليب، وزير الخارجية ويليام هيغ، والأمير أندرو ممثل بريطانيا الخاص للتجارة الدولية والاستثمار. ومن المتوقع أن يوقع هيغ والأمير أندرو على عدد من الاتفاقيات المشتركة في مختلف المجالات، بحسب ما أكده مسؤول في الخارجية البريطانية لـ«الشرق الأوسط»، من دون أن يعطي تفاصيل إضافية.
وتأتي زيارة الملكة في وقت تبدي فيه الحكومة الائتلافية برئاسة ديفيد كاميرون اهتماما خاصا بالعلاقات مع دول الخليج. وكان هيغ أطلق فور تسلمه منصبه في وزارة الخارجية فريق عمل خاصا بالعلاقات البريطانية الخليجية، واتهم كاميرون حكومة حزب العمال السابقة بأنها أهملت العلاقات «التقليدية» مع دول الخليج، متعهدا بإصلاحها. إلا أن وزير التجارة السابق لورد بيتر ماندلسون كان نفى لـ«الشرق الأوسط» اتهامات كاميرون، وأكد أن حكومة العمال حافظت على العلاقات الوثيقة مع دول الخليج.
وقال مسؤول بريطاني لـ«الشرق الأوسط» ردا على سؤال حول سبب اختيار البلدين دون غيرهما من دول الخليج، إن الملكة «كان بودها لو تستطيع زيارة كل بلدان مجلس التعاون الخليجي، ولكن نظرا لقصر الوقت فإن زيارة الإمارات وعمان بدت الأمر المناسب».
وقال مسؤولون بريطانيون أمس إن زيارة الملكة لعمان هي «زيارة بين العائلتين الملكيتين»، وتأتي بعد دعوة خاصة وجّهها السلطان قابوس إلى الملكة التي ستشاركه في احتفالات مرور 40 عاما على تسلم العرش. وتأتي زيارتها لأبوظبي حيث ستلتقي برئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة أبوظبي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تلبية لدعوة تلقتها من الرئيس الإماراتي الذي كان قد حلّ ضيفا على قصر ويندسور، مقر الملكة، في يونيو (حزيران) الماضي، بمناسبة احتفالها بمرور 50 عاما على تتويجها.
وتطمح بريطانيا إلى زيادة التعاون التجاري مع بلدان الخليج، وتسعى لزيادة استثماراتها في المنطقة مقابل استقطاب المزيد من الاستثمارات الخليجية إلى لندن. وينفي مسؤولون بريطانيون أمس أن يكون هدف الحكومة البريطانية، من خلال المبادرة الجديدة تجاه الخليج، إنعاش الاقتصادي البريطاني الذي يعاني من نمو بطيء بعد الأزمة المالية العالمية. ويؤكد المسؤولون أن «التعاطي مع بلدان الخليج لا يتبع نهجا من طرف واحد، وإنما المكاسب هي للطرفين»، مشددين على أن بريطانيا تستمع إلى شركائها في منطقة الخليج، وتبحث مطالب دول المنطقة «بجدية».
ويضيف المسؤولون، الذين تحدثوا شرط عدم كشف أسمائهم، أن بريطانيا ناقشت مثلا مع دول الخليج العقوبات على النظام في إيران، قبل إصدار القرار في مجلس الأمن في وقت سابق من العام الحالي. ويعترف المسؤولون بأن البعض في الإمارات يجد الالتزام بالعقوبات الدولية المفروضة على إيران «تحديا» صعبا بسبب التبادل التجاري، وتأثير ذلك على الأسواق الإماراتية، ولكنهم ملتزمون بها.
وتربط عمان وبريطانيا علاقات وثيقة على صعيد التبادل التجاري العسكري، إذ كشف مسؤول بريطاني أمس أن 70 في المائة من المعدات العسكرية في عمان قادمة من بريطانيا. وتحل الإمارات في المركز الـ13 من لائحة أسواق التصدير البريطانية، وهي أكبر سوق لبريطانيا في الشرق الأوسط. ويعيش ويعمل في الإمارات نحو 100 ألف بريطاني، بينما يعيش في عمان نحو 7 آلاف بريطاني، علما بأن هناك 160 ألف بريطاني يعيشون ويعملون في دول التعاون الخليجي ككل.
وتشدد وزارة الخارجية البريطانية على أن العلاقات مع المبادرة الجديدة تجاه الخليج هي مبادرة تعاون تشمل كل الأصعدة، من سياسة ودفاع وتعليم، وليس فقط التجارة. ويذكر المسؤولون التعاون مع دول الخليج حول اليمن وإيران وأفغانستان، ولكنهم يعترفون بأن التبادل التجاري «هو في قلب التعاون» بين بريطانيا ودول الخليج. إلا أن المبادرة البريطانية الجديدة تجاه الخليج تظللها تعديلات على الهجرة أدخلتها الحكومة على النظام الحالي. والقوانين الجديدة تقلص منح تأشيرات دخول إلى بريطانيا للطلاب القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، وهو أمر من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على الطلاب القادمين من منطقة الخليج.