اتهم النائب في حزب الله حسن فضل الله أجهزة المخابرات الإسرائيلية بزرع «خطوط هاتفية سرية» داخل أجهزة جوالة يستخدمها عناصر من الحزب. وقال فضل الله في مؤتمر صحافي خصص لاستعراض «الخروقات الإسرائيلية» لقطاع الاتصالات اللبناني «نعم تمكن العدو من زرع خط هاتفي سري كان يشتريه له عملاؤه على الأرض داخل خطوط هاتفية لمقاومين حتى تتزامن حركة الخطوط بعضها مع بعض». وأوضح أن فنيين في حزب الله ومديرية المخابرات في الجيش اللبناني تمكنوا من «كشف هذا السر الكبير الذي يؤكد قدرة إسرائيل على زرع خط هاتفي سري في خط هاتفي عادي بعدما حير العقول لفترة طويلة».
وروى أن القصة بدأت بعدما شكك فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بولاء ثلاثة عناصر في حزب الله «ظهر أنهم يستخدمون أرقاما هاتفية اشتراها عميل لإسرائيل». وأوضح فضل الله أن حزب الله «أجرى تحقيقا معقدا في المسألة (...) ولم يجد أي خطوط هاتفية ثانية مع المقاومين الثلاثة». وشرح أيضا أن أجهزة المخابرات الإسرائيلية «قادرة على زرع خطوط سرية داخل أجهزة جوالة من خلال برمجيات متطورة وأمطار الهاتف بأكثر من ألف رسالة غير مرئية لا يعلم بها صاحب الهاتف».
ويأتي اتهام فضل الله لإسرائيل بعدما ذكر التلفزيون الكندي العام «سي بي سي» قبل يومين أنه حصل على نسخ من تقارير لمحققين دوليين حول تحليل اتصالات بالهواتف الجوالة مرتبطة بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في فبراير (شباط) عام 2005 وتشير إلى تورط حزب الله. لكن فضل الله أكد أن توقيت المؤتمر الصحافي غير مرتبط بهذه المسألة. وأعلنت لجنة الإعلام والاتصالات في البرلمان اللبناني مؤخرا أن إسرائيل أقامت «21 مركز تنصت وتجسس» على الحدود مع لبنان.
من جهته، قال وزير الاتصالات اللبناني شربل نحاس، في مؤتمر صحافي مشترك مع نصر الله، إن «الخروقات الإسرائيلية واضحة ومبرهنة»، مطالبا بوجوب «تحصين شبكات الاتصالات لحماية الحريات الشخصية وأمن الدولة التي عليها أن تعمل يدا بيد مع المؤسسات الخاصة لتحقيق ذلك»، مؤكدا «تقنية الاتصالات ومهما كانت حديثة فهي معرضة للاختراق والعدوانية الإسرائيلية». وأوضح نحاس وهو ينتمي إلى كتلة النائب ميشال عون، أن «تقنيات الاتصالات الحديثة معرضة للاختراق بوسائل مختلفة، ودقة أنظمة عمل الشبكات وسهولة تحويل أنظمة حمايتها لوسائل لاختراقها تستوجبان المراقبة»، مشددا على أن لا مجال للنظر إلى قطاع الاتصالات في بلد يواجه عدوانية دولة هي من الأكثر تقدما في العالم في مجال حماية الاتصالات وفك الشفرات وأنظمة الحماية، على أنه مجرد قطاع تجاري أو ريعي واحتكاري، بل هو أيضا قطاع تقني وأمني ومن الواجب أن نتعاطى معه على هذا الأساس.
وقال «لقد حاولت إسرائيل خلال المؤتمر الدولي للاتصالات أن تصدر بيانا يساوي بين المعتدي والمعتدى عليه، لكن في نهاية الجولة الثانية من التصويت صدر القرار 75 الذي يؤكد أن مرافق الاتصالات اللبنانية تعرضت وتتعرض للقرصنة الإسرائيلية، ما يفرض تعويضا إسرائيليا للبنان نتيجة الأضرار المترتبة عن القرصنة». وشكر نحاس كل الدول التي دعمت لبنان، ذاكرا منها سورية والمملكة العربية السعودية وإيران وفنزويلا والإمارات العربية المتحدة.
من جهته، أشار رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات في حزب الله عماد حب الله إلى «انتشار أبراج البث الإسرائيلية على طول الحدود اللبنانية - الفلسطينية، وأن إسرائيل وضعت أجهزة (repeaters) على طول الحدود اللبنانية - الفلسطينية لتسهيل القرصنة». ولفت إلى أن «هناك استنساخا للشرائح واستخداما لهواتف ملوثة مما يسمح للإسرائيلي بفك الشفرات»، معتبرا أن «نتائج القرصنة الهاتفية هو التشويش والتعطيل، وكذلك إطلاع على معلومات من المشتركين والتنصت، إلى درجة أنه باستطاعتهم اختلاق اتصالات غير موجودة في الأساس، وبالتالي هي تتحكم بالمعلومات والبيانات الداخلية والدخول إلى الشبكة وتعطيل أجزاء وتحويل المعلومات التي من الممكن أن نلغيها».