أعلن مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الطالبية أمس، إصدار مذكرة توقيف بحق نجل الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، الذي لا يزال شخصية نافذة داخل النظام الإسلامي، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال إبراهيم رئيسي: «تم إصدار مذكرة توقيف بحق مهدي هاشمي. سيتم توقيفه وسجنه» من دون أن يدلي بتفاصيل حول الاتهامات المساقة ضد هاشمي.
كان مسؤولون قضائيون قد أكدوا في وقت سابق أن هاشمي الذي يقيم في بريطانيا منذ مغادرته إيران العام الفائت إثر الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل، سيتم توقيفه إذا عاد إلى بلاده. واتهم محافظون مهدي هاشمي بأنه حض على المشاركة في التظاهرات الضخمة التي تلت انتخابات 9 يونيو (حزيران) 2009، التي أدت إلى إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد.
وخلال هذه التظاهرات، تم لوقت قصير اعتقال العديد من أفراد عائلة رفسنجاني الذين أعلنوا تأييدهم لمير حسين موسوي، أحد منافسي أحمدي نجاد.
وخلال حملته الانتخابية، اتهم أحمدي نجاد أبناء رفسنجاني بالتورط في فضائح الفساد.
وتحفظ رفسنجاني، الذي يترأس مجلس الخبراء ومجلس تشخيص مصلحة النظام، عن إعلان موقف يؤيد فيه هذا المرشح أو ذاك. لكنه انتقد السلطات بعد الانتخابات على خلفية كيفية تعاملها مع المعارضين. وطالب رفسنجاني مرارا بالإفراج عن مئات من أنصار المعارضة اعتقلوا خلال التظاهرات.
إلى ذلك، أعربت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي عن قلقها حيال وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران الذين تعرضوا لمزيد من «القمع» في الأشهر الأخيرة.
وأوردت بيلاي، في بيان، قائمة بأسماء مدافعين عن حقوق الإنسان معتقلين في إيران، وطلبت من السلطات النظر في كل حالة على حدة. وأشارت خصوصا إلى المحامية نسرين سوتودي التي اعتقلت في 4 سبتمبر (أيلول) الماضي بتهمة المساس بالأمن القومي. وأوضحت بيلاي أن سوتودي وضعت في الحبس الانفرادي حتى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي حين بدأت محاكمتها.
وقالت: «أنا قلقة جدا حيال قضية نسرين سوتودي التي تشكل جزءا من حملة قمع أكبر، ولأن وضع حقوق الإنسان في إيران يزداد صعوبة».
وأضافت: «أحض السلطات الإيرانية على إعادة النظر في وضعها بشكل عاجل وتسهيل الإفراج عنها».
وقال المتحدث باسم المفوضية العليا، روبرت كولفيل، لوكالة الصحافة الفرنسية: «منذ انتخابات العام الفائت، ازدادت الضغوط التي مورست على المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، خصوصا في الأشهر الأخيرة». واتخذت إجراءات قاسية بحق العديد من المحامين بعد الاعتراضات التي تلت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في يونيو 2009.
كذلك اعتقل آلاف الأشخاص. وعلى الرغم من الإفراج عن معظمهم لا يزال مئات منهم معتقلين، خصوصا مسؤولين إصلاحيين وصحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.
من جهة أخرى، ذكر كولفيل أن الحكم بإعدام سكينة محمد أشتياني رجما في قضيتي قتل وزنى أثار استياء دوليا.
كان جواد هوتان كيان، أحد محامي أشتياني، قد اعتقل في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من دون مبرر منطقي.