ألقت السلطات البلجيكية القبض على 10 أشخاص يشتبه في صلتهم بـ«الإرهاب»، وذلك خلال عمليات مداهمة، تمت في وقت واحد في ألمانيا وهولندا وبلجيكا، وجرت بالتنسيق مع مكتب القضاء الأوروبي، وأجهزة الاستخبارات. والمقبوض عليهم هم أشخاص يحملون جنسيات متعددة ومنهم البلجيكي، والهولندي، والمغربي، وأيضا الروسي من أصل شيشاني. وجرى أمس عرض المعتقلين على قاضي التحقيقات البلجيكي لتمديد فترة الاعتقال، ولم تكشف السلطات عن عدد الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم في كل دولة، وذكرت فقط أنه تم القبض على 10 أشخاص في الدول المذكورة. وقالت الشرطة إن معظم المشتبه فيهم يعيشون في مدينة أنتويرب، ويواجهون تهمة التخطيط لشن هجوم في بلجيكا بتكليف من جماعة متطرفة دولية. ولم يعرف بعد هدف هذا الهجوم. وتمت عمليات المداهمة بعد تحقيقات بدأت في أنتفربن نهاية عام 2009. وحسب الشرطة الفيدرالية في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي هناك معلومات تشير إلى أن مغربيا يعيش في أنتويرب لديه خطط لتنفيذ أعمال إرهابية في بلجيكا وأن لديه اتصالات مع آخرين في إسبانيا وإحدى دول الخليج. وقالت وسائل الإعلام إنه كان على اتصال بمجموعات إسلامية جهادية، وتستخدم موقعا متشددا يعرف باسم «أنصار المجاهدين» على الإنترنت، وما زال موجودا حتى الآن، ويسعى الموقع لتجنيد أشخاص للسفر والقتال في الشيشان، كما أوردت السلطات أن 3 من بين المعتقلين في مدينة أنتويرب، ليس لهم علاقة بالتخطيط لأعمال إرهابية، بل هم ينتمون لمنظمة تعرف باسم «الشريعة لبلجيكا»، ووصفها الإعلام البلجيكي بأنها منظمة إسلامية متشددة، وجرى تسليط الضوء عليها إعلاميا، عقب قيام عناصر منها بإفساد ندوة كانت مقررة لكاتب هولندي يدعى بينو برنارد، داخل جامعة أنتويرب في مايو (أيار) الماضي. وعرفت بلجيكا تصاعدا للانتقادات من جانب الفعاليات البلجيكية المختلفة، لوقوع هذا الحادث، وقال عمدة مدينة أنتويرب، باتريك يانسن: إن ما حدث يتعارض مع مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي. وقال العمدة إنه أصدر بالفعل أوامره للمتخصصين للنظر في الإمكانات المتوافرة للتحرك إلى القضاء ضد المتسببين في الحادث. وأضاف: «إنه ملف يستدعي سرعة الفصل فيه من جانب القضاء».
إلى ذلك، قررت وزيرة الداخلية البلجيكية، إنيمي تورتلبوم، فتح تحقيق حول مدى تورط أحد المواقع الإلكترونية، يحمل اسم «شريعة لبلجيكا»، في الأحداث الأخيرة، وقالت الوزيرة وقتها إنه إذا ثبت ذلك ستتم إحالة الملف إلى القضاء. وأضافت الوزيرة: «إنه أمر خطير, والتطرف ليس له مكان في المجتمع البلجيكي، كما أدان مركز المساواة ومكافحة العنصرية ما جرى». وقالت إنها «ترفض أي محاولة لتقييد حرية التعبير عن الرأي». من جانبها، قالت نعيمة شرقاوي، من مركز الأقليات، إنها تدين أي محاولة لاستغلال ما حدث من جانب عدد قليل من الشبان المسلمين لتشويه المجتمع المسلم. ويجيء ذلك بعد أن تقدم الكاتب والمؤلف الهولندي بينو برنارد بشكوى قضائية ضد من وصفهم بمثيري الشغب، وقال في تصريحات للإذاعة البلجيكية إنه تقدم بالشكوى ضد الأشخاص الذين منعوه من عقد ندوة في جامعة أنتويرب ببلجيكا.