أعلنت بريطانيا أمس أنها وضعت سقفا سنويا لتأشيرات العمل التي ستمنح للقادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، وقالت وزيرة الداخلية تيريزا ماي أمس إن الحكومة ستخفض عدد القادمين تحت هذه الخانة بـ20 في المائة، وإن العدد الذي سيسمح به هو 21700 شخص سنويا، مقارنة بـ28 ألفا حاليا. وسيبدأ العمل بالإجراءات الجديدة في شهر أبريل (نيسان) من العام المقبل. كما شددت ماي الإجراءات على الشركات التي تنقل موظفين لها إلى فروعها في بريطانيا، وحددت مرتبات الموظفين الذين سيأتون ضمن هذه الخانة، لقضاء أكثر من عام في بريطانيا، بـ40 ألف جنيه إسترليني سنويا. إلا أن الداخلية أعلنت أنها لن تحدد سقفا لرجال الأعمال والمستثمرين.
وستطلق وزيرة الداخلية مناقشات حول وضع حد لعدد الطلاب القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا، قبل نهاية العام، على أن تستمر المناقشات نحو 8 أسابيع، تعلن بعدها قرارها حول الخطوات التي ستتبع في نظام التأشيرات الممنوحة للطلاب. ويشكل الطلاب 80 في المائة من عدد الأشخاص القادمين إلى بريطانيا من خارج الاتحاد الأوروبي. وتريد ماي أن تمنع منح تأشيرات للطلاب الذين يريدون التسجيل لدراسات أقل من جامعية. وقالت في كلمة ألقتها في مجلس العموم أمس: «الناس يعتقدون أن الطلاب الذين يأتون إلى هنا لبضع سنوات يدرسون في الجامعات ثم يعودون إلى بلدانهم، ولكن ليس هذا الواقع دائما». وأضافت «نقدر أن نحو نصف الطلاب القادمين إلى بريطانيا من الخارج يأتون لدراسة دروس ما تحت مستوى الشهادات الجامعية... وبينما ستحمي الجامعات التي تستقطب طلابا من كل العالم، نريد طلابا لديهم المؤهلات المناسبة ورغبة حقيقية بالدراسة ثم العودة إلى بلدانهم». وشددت على ضرورة إدخال نظام «أقسى يضمن أن الطلاب سيغادرون في نهاية فترة إقامتهم الشرعية». وأشارت ماي إلى أنه سيكون هناك «بعض المرونة» في التأشيرات الممنوحة لطلاب يريدون التسجيل لدراسات أقل من جامعية، «إذا كان ليدهم راع موثوق به».
ووعد حزب المحافظين خلال الحملة الانتخابية بوضع سقف للمهاجرين القادمين إلى البلاد، وتقليصه من 196 ألفا سنويا إلى عشرات الآلاف بحلول عام 2015، أي قبل الانتخابات المقبلة. وقالت ماي إنه لتحقيق ذلك، سيكون على الحكومة أن تدخل تعديلات على «نظام التأشيرات التي تمنح تحت كل الخانات، من تأشيرات العمل، إلى تأشيرات الطلاب والعائلات... وسيكون علينا فك الارتباط بين التأشيرات المؤقتة والإقامة الدائمة». وتمنح بريطانيا تأشيرة عمل لمدة 5 سنوات، يحق بعدها لحاملها التقدم بطلب إقامة دائمة، وبعد عام من ذلك يحق له الحصول على الجنسية البريطانية.
وسيتم تخفيض سقف العاملين ذوي الكفاءات الذين يتقدمون بطلب تأشيرة عمل، بعد حصولهم على عرض عمل في بريطانيا، إلى 20700 شخص، وسيتم حصرها فقط بحاملي الشهادات الجامعية. وسيتم تخفيض التأشيرة الممنوحة لذوي الكفاءات العالية، من دون عرض عمل، من أكثر من 13 ألفا، إلى ألف فقط، على أن يتم حصر هذه التأشيرات الألف بذوي «الكفاءات العالية» مثل العلماء والأكاديميين والفنانين. وشرحت أن نحو 30 في المائة من القادمين تحت هذه الخانة، «انتهى بهم الأمر بقيادة سيارات أجرة أو صف بضائع على الرفوف». وتستقطب الجامعات البريطانية عددا كبيرا من الطلاب القادمين من دول الخليج، الذين سيتأثرون بهذه الإجراءات الجديدة. ويتضارب الحد من عدد هؤلاء الطلاب مع المبادرة التي أطلقتها الحكومة الجديدة تجاه دول الخليج، التي تسعى من خلالها إلى تعزيز العلاقات على كافة المستويات مع بلدان التعاون الخليجي، من بينها على مستوى التعليم. إلا أن مسؤولا بريطانيا قال لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الخطوات الجديدة «تؤثر على الطلاب القادمين من بلدان الخليج للدراسة في الجامعات، بشكل كبير». وأضاف «نريد تشجيع الطلاب على المجيء إلى بريطانيا للدراسة في جامعاتنا، والتعديلات الجديدة ستطال الطلاب الذين يسجلون في دراسة ما تحت الشهادات الجامعية، لذلك لا أتوقع أن تؤثر عليهم هذه الخطوات بشكل كبير». وأشار إلى أن الحكومة البريطانية تجري «حوارا عن كثب» مع حكومات بلدان الخليج في هذا الخصوص.
وفي تلميح إلى إمكانية أن تكون التعديلات الجديدة موجهة أكثر للقادمين من باكستان، حذر جون فاين، وهو مراقب مستقل لعمل دائرة الهجرة، بداية الشهر الحالي، من «التمييز ضد الباكستانيين في إصدار تأشيرات سفر بجعل شروط التقدم بطلب أصعب بالنسبة إليهم من المتقدمين بطلب من بلدان الخليج». وبالإضافة إلى وضع سقف لتأشيرات العمل والطلاب، أعلنت ماي بدء تطبيق قوانين أكثر صرامة لمنح تأشيرات للعائلات، من بينها أن يثبت المتقدمون بالطلب مستوى أدنى من اللغة الإنجليزية، ابتداء من الأسبوع المقبل. كما أعلنت أن الشرطة ستبدأ حملة صارمة لكشف الزيجات المزيفة، أي التي تتم بين أشخاص لا يعرفون بعضهم فقط بهدف الحصول على أوراق الإقامة. وأصبحت قضية الهجرة في طليعة اهتمامات الحكومة الحالية، خصوصا بعد تأزم الوضع الاقتصادي ومع إصدار منظمات غير حكومية لتحذيرات من أن عدد البريطانيين من غير البيض سيصبح أكثر من البيض في السنوات المقبلة. وصدر آخر تقرير حذر من ذلك، الأسبوع الماضي، عن البروفسور ديفيد كولمان أستاذ في جامعة أكسفورد، قال فيه إنه بحلول عام 2066 سيصبح البيض أقلية في بريطانيا.