واجه رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ أسئلة من المحكمة العليا أمس حول طريقة تعامله مع فضيحة فساد، في الوقت الذي أصيب فيه البرلمان بالشلل بسبب مطالب من المعارضة بإجراء تحقيق كامل.
واستمعت المحكمة إلى كبير المستشارين القانونيين للحكومة، ممثلا عن سينغ، الذي لم يمثل شخصيا أمام المحكمة في العاصمة نيودلهي. ودافع المدعي العام جي فاهافاناتي، عن رئيس الوزراء قائلا إن «سينغ قام بكل الجهود للتعامل مع الشكوى»، مضيفا أن الشكوى التي تقدم بها سوبرامانان سوامي خاطئة قانونا. وكان سوامي قد طالب عام 2008 بالتحقيق مع وزير الاتصالات وملاحقته، لكنه تسلم الرد في مارس (آذار) الماضي بأنه لن يجرى أي تحقيق. وطبقا للقانون الهندي، يجب أن يوافق رئيس الوزراء على أي ملاحقات جنائية ضد عضو في حكومته.
وطلبت المحكمة تفسيرا من رئيس الوزراء عن السبب الذي جعله يستغرق 16 شهرا للنظر في طلب بإحالة وزير الاتصالات المقال حاليا للمحاكمة بسبب فساد مزعوم. وقرر سينغ في النهاية عدم الموافقة على طلب المحاكمة المقدم من عضو بارز من المعارضة في البرلمان.
وإذا وجه القضاة أي انتقادات شديدة لسينغ فإنه يصعب على رئيس الوزراء البقاء في منصبه وهو الذي ينظر له منذ فترة طويلة على أنه واحد من أكثر زعماء الهند نزاهة. وأثرت هذه الفضيحة على البرلمان إذ أوقف أحزاب المعارضة جلساته منذ التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بسبب مطالب بإجراء تحقيق برلماني كامل في النزاعات التي دارت حول بيع تراخيص اتصالات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
ولم تتمكن الحكومة الائتلافية من الخروج من هذا المأزق البرلماني خلال محادثات مع المعارضة أول من أمس وتأجلت جلسات المجلس أمس. لكن شؤون الحكومة لم تتأثر بتوقف أنشطة البرلمان.
وقال وزير المالية الهندي براناب موكيرجي للصحافيين: «اقترحت عليهم فريقا تأديبيا متعدد الأطراف للتحقيق في المسألة لكنهم لم يقبلوا ذلك». وأضاف «الجمود ما زال مستمرا. إنه أمر مؤسف». والحكومة الائتلافية في الهند ليست معرضة لخطر الانهيار لكن هذه الفضيحة أضعفت من قدرتها على تمرير إصلاحات اقتصادية رئيسية في البرلمان. واضطر وزير الاتصالات انديموتو راجا إلى تقديم استقالته في الأسبوع الماضي بعد اتهام وزارته ببيع التراخيص بثمن بخس عامي 2007 و2008 مما قد يكون خسر الدولة نحو 39 مليار دولار من إيرادات لم تتحقق.
وينتمي راجا إلى حزب اتحاد درافيدا للتقدم، وهو حزب صغير وإن كانت له أهمية كبيرة من ولاية تاميل نادو، ويعتمد عليه حزب المؤتمر الحاكم في الاحتفاظ بالأغلبية في البرلمان. وينفي راجا ارتكاب أي مخالفات.
وعبرت المحكمة العليا عن قلقها أول من أمس من التغطية الإعلامية للفضيحة التي تورط فيها سينغ بشكل مباشر، وقالت إن «رئيس الوزراء تم جره إلى القضاء من دون ضرورة». ويمثل الفساد مشكلة كبرى منذ فترة طويلة في ثالث أكبر اقتصاد بآسيا بشكل يضر بكل طبقات المجتمع.