سائقو شاحنات لنقل الأسلحة النووية في أميركا تناولوا الخمر أثناء عملهم

وقوع 16 حادثة سكر بين 2007 و2009 شارك فيها موظفون من إدارة الأمن القومي النووي

TT

أشار تقرير رقابي صدر مؤخرا إلى أن عملاء فيدراليين مسؤولين عن نقل الأسلحة النووية ومواد أخرى حساسة تناولوا الخمر حتى الثمالة، واعتقلتهم قوات الشرطة أثناء أدائهم لوظيفتهم.

وخلص تقرير صادر عن مكتب المفتش العام بوزارة الطاقة الأميركية أول من أمس (الاثنين) إلى وقوع 16 حادثة سكر مرتبطة بتعاطي الكحول بين عامي 2007 و2009، شارك فيها موظفون من مكتب النقل البري التابع لإدارة الأمن القومي النووي.

وهناك نحو 600 عميل في مكتب النقل البري التابع للإدارة الوطنية للأمن النووي مسؤولون عن نقل أو شحن الأسلحة النووية والمواد الأخرى بشكل آمن في أنحاء الولايات المتحدة.

وارتبط حادثان منفصلان بمهام ممتدة حتى صباح اليوم التالي؛ حيث أوقف عملاء من مكتب النقل الأرضي قافلة شاحناتهم في مكان آمن قبل أن ينزلوا في فنادق مجاورة، حسبما ذكر التقرير.

وقال التقرير: «حوادث تناول الكحول مثل هذه، وإن كانت نادرة، تشير إلى إمكانية حدوث خرق لإحدى مهام الأمن القومي الحساسة التي ينفذها مكتب النقل البري.

وفي بيان صحافي، قال داميان لا فيرا، المتحدث باسم إدارة الأمن القومي النووي: إن موظفي إدارة الأمن القومي النووي نقلوا بشكل آمن المواد النووية الأميركية لأكثر من 100 مليون ميل من دون أي حادثة مميتة أو تسرب إشعاعي. وذكر أن التقرير لم يعثر على دليل يؤكد أن العملاء كانوا يقودون شاحناتهم وهم مخمورون.

وقال لا فيرا: «تأخذ إدارة الأمن القومي النووي هذه الحالات على محمل الجد بشكل عال، وتعمل على تقييم تقرير المفتش العام، وإجراء تحسينات إضافية على البرنامج».

ويطلب مكتب النقل البري من عملائه الخضوع لاختبار الكحول في الدم مرة واحدة على الأقل كل 12 شهرا أو عندما يكون هناك شك منطقي في إمكانية استخدام الكحول، حسبما ذكر التقرير.

ويسأل قادة مكتب النقل الأرضي العملاء خلال المناداة على الأسماء عما إذا كانوا لائقين للعمل. ويطلب من الموظفين إخبار القادة إذا كانوا غير لائقين للعمل.

وتحظر الوكالة على العملاء تناول الكحول قبل 10 ساعات من القدوم إلى العمل، وإذا اكتشف أن أحد العملاء يمتلك مستوى كحوليات في دمه يصل إلى 0.02 أو أعلى، فإنه لا بد أن يتم إرساله إلى البيت. ويقدم مكتب النقل البري أيضا معلومات توعوية مختصرة عن الكحول، حسبما ذكر التقرير. وفتح مكتب المفتش العام تحقيقا في هذه القضية بعد تلقيه ادعاءات عن حوادث تتعلق بتناول الكحول تورط فيها عملاء ومرشحون في مركز التدريب التابع لمكتب النقل البري بقاعدة فورت تشافي بولاية أركنساس.

* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ «الشرق الأوسط»