أشعل اعتقال امرأة في مدنية نابلس حربا كلامية بين حركتي فتح وحماس التي ربطت بين الإفراج عنها والسماح لأعضاء المجلس الثوري لفتح من قطاع غزة، بالسفر إلى الضفة الغربية لحضور الجلسة الخامسة للمجلس.
وكان طاهر النونو، المتحدث باسم الحكومة المقالة، أمس، واضحا عندما قال إن قرار منع أعضاء ثوري فتح من السفر للضفة جاء ردا على رفض استجابة فتح بالإفراج عن تمام أبو السعود.
وأضاف في بيان أنه «على الرغم من استمرار حملة الاعتقالات في الضفة الغربية التي طالت 700 مواطن من قبل الأجهزة الأمنية للسلطة في رام الله، فإن الحكومة المقالة واستجابة لوساطات كريمة قررت السماح لأعضاء مجلس ثوري حركة فتح من القطاع والتوجه إلى رام الله للمشاركة في اجتماعات المجلس، في مقابل خطوة رمزية متمثلة بإطلاق سراح تمام أبو السعود لإعطاء الشعب الفلسطيني رسالة إيجابية، في إطار جهود المصالحة والحوار الوطني».
واتهم النونو حركة فتح بالاستمرار في ما وصفه بـ«سياسة الاستئصال والاعتقال»، وقال إنها «تنكرت لجهود الوسطاء ورفضت القيام بهذه الخطوة الرمزية بالإفراج عن تمام أبو السعود، مما أعاق سفر وحركة قيادات حركة فتح، الأمر الذي تتحمله حركة فتح وحدها». كما اتهم النونو أجهزة أمن السلطة «باستخدام وسائل التعذيب من ضرب وشبح وتنكيل بحق المعتقلين وإغلاق المؤسسات ومصادرة الحريات وملاحقة الصحافيين».
وكانت الأجهزة الأمنية في مدينة نابلس شمال وسط الضفة، قد اعتقلت تمام أبو السعود، وهي مربية وناشطة من عائلة حمساوية، قبل 5 أيام دون إعلان أسباب ذلك. واتضح في ما بعد أن للاعتقال صلة بخلية حماس التي كانت تخطط حسب ما قالته السلطة، لاغتيال محافظ نابلس اللواء جبرين البكري.
وهاجمت حماس السلطة بعنف إثر الاعتقال، الذي قالت إنه «وصمة عار»، محذرة من أن هذه «التجاوزات تؤزم الوضع الداخلي الفلسطيني وتسير به في طريق مظلم ومسدود». وطالبت بالإفراج الفوري عن أبو السعود (أم عامر) ونجلها، متهمة السلطة بتعذيبها حتى نقلت إلى مستشفى، وهو ما نفته السلطة تماما.
وقال الناطق الرسمي باسم محافظة نابلس، في بيان رسمي، إنه «لدحض كل الفبركات الإعلامية التي تحاول إثارة الرأي العام بطريقة مغلوطة، زار صباح اليوم، (أمس) مفتش عام السجون الدكتور تيسير فتوح المذكورة (أبو السعود) والمحتجزين الآخرين على ذمة القضية (الاغتيال). وأكد له جميع من التقاهم، أنهم لم يتعرضوا لأي نوع من أنواع التعذيب، كما أعلمته تمام أبو السعود أنها لم تتعرض للتعذيب، وهي في وضع صحي طبيعي».
وأدانت فتح منع 7 من أعضاء المجلس الثوري من مغادرة قطاع غزة إلى الضفة الغربية للمشاركة في اجتماعات المجلس التي تعقد في رام الله اليوم. وقال عضو المجلس الثوري للحركة فهمي الزعارير، إن خطوة حماس «تتعارض بشكل مادي مع الطموحات الشعبية إلى المصالحة، وادعاءات حماس الإعلامية برغبتها في ذلك».
واتهم الزعارير حماس بأنها «لم تتجاوب حتى الآن مع الأطراف الوطنية التي تدخلت لغاية السماح لأعضاء المجلس من الموجودين في قطاع غزة مغادرة القطاع»، معتبرا أن «هذا يدلل على استمرار نهج حركة حماس المرفوض وطنيا وشعبيا«، مشددا على أن «دور أعضاء المجلس ومكانتهم ومشاركتهم محفوظة».
وتابع الزعارير: «ما زالت حماس تمارس السلوك ذاته الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي، إذ يمنع الاحتلال دخول ثلاثة من مناضلي حركة فتح أعضاء المجلس الثوري، وحماس تمنع تسعة أعضاء من قطاع غزة، ومن بينهم نائب أمين سر المجلس الثوري آمال حمد».