علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة بمنظمة المؤتمر الإسلامي بقلق يدور في أرجاء المنظمة حيال امتناع خمس دول أعضاء عن التصويت لصالح قرار مكافحة ازدراء الأديان، وذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم أول من أمس «الثلاثاء».
ولوح مسؤول بالمنظمة إلى إجراءات وصفها بـ«الرادعة» «قد تتخذ» ضد الدول التي عارضت الإجماع المتفق عليه سابقا، ستشمل الامتناع عن تقديم التسهيلات المتاحة من قبل المنظمات العاملة تحت مظلة منظمة المؤتمر الإسلامي. في إشارة إلى تخفيض المساعدات التي يقدمها البنك الإسلامي للتنمية، من أجل الامتناع عن التصويت.
وقال المسؤول لـ«الشرق الأوسط»: «إن ضغوطا غربية مورست على «بنين، بوركينا فاسو، ألبانيا، الغابون، والكاميرون»، إلى جانب البوسنة والهرسك وهي ليست عضوا، وإنما تصنف بالعضو المراقب بالمنظمة».
وأقرت الجمعية العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، يوم أول من أمس، القرار الذي يدعو إلى منع ازدراء الأديان بموافقة 76 دولة من بينها الصين وروسيا، بينما جوبه من قبل 64 دولة، وامتنعت 42 دولة عن التصويت.
في غضون ذلك، لفت المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن تصويتا آخر سيجري على القرار في الجمعية العامة خلال ديسمبر (كانون الثاني) المقبل، مطالبا الدول الأعضاء الخمس بمراجعة موقفها إزاء القرار.
وعلى الرغم من الإجماع الذي شهدته الجمعية العامة قبل أكثر من عقد تجاه القرار المذكور، فإن الدول الغربية ومنذ بداية الألفية الثالثة – كما يسرد المصدر - بدأت في حملة مضادة من أجل تقويض المساعي الرامية إلى تبنيه، على خلفية أن القرار من شأنه أن يقيد حرية الرأي والتعبير.
يذكر أن المجموعة الإسلامية في نيويورك حرصت في صياغتها للقرار على ضرورة مكافحة ازدراء جميع الأديان بما فيها الإسلام والمسيحية واليهودية، فضلا عن احترام حقوق الأقليات الإثنية.
ويعود المصدر المسؤول في المنظمة بالقول: «إن صياغة القرار تمت بُعَيد التنسيق مع عدد من الدول الغربية، من أجل مراعاة احترام حق التعبير والرأي، وضمان الدعم اللازم له».
وحذر مما وصفه بـ«مغبة معارضة الإجماع بين الدول الإسلامية»، وهو بحسب المصدر، ما قد ينعكس بالسلب على الموقف الجماعي للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في القمة الإسلامية الثانية عشرة في شرم الشيخ بمصر، التي ستنعقد في مارس (آذار) المقبل. وشدد المصدر على ضرورة توحد الموقف إزاء قضاياها خاصة. بعد اجتماع وزراء الخارجية الإسلامي في العاصمة الطاجيكية دوشنبيه في مارس (آذار) الماضي، أثمر عن اتفاق جماعي صوب دعم القرار الذي تتبناه منظمة المؤتمر الإسلامي، وتعرضه بشكل سنوي على الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف منذ عام 1999.