أبو مازن عبر عن خيبة أمله من المواقف الأميركية.. ولن يرضخ لأي ضغوط

لوح مجددا أمام المجلس الثوري لفتح بحل السلطة كخيار أخير

ابو مازن خلال جلسة افتتاح اجتماعات المجلس الثوري لحركة فتح في رام الله، امس (إ.ب.أ)
TT

عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) عن خيبة أمله من موقف الإدارة الأميركية من المفاوضات المتوقفة، متهمها في خطاب أمام المجلس الثوري لحركة فتح أمس بعدم الوفاء بأي من وعودها. وهاجم بشدة، حسب ما نقلت عنه مصادر لـ«الشرق الأوسط»، الصفقة الأميركية - الإسرائيلية الآخذة بالتبلور بعيدا عن الفلسطينيين. ويرى أبو مازن أن هذه الصفقة خير دليل على عمق العلاقات الاستراتيجية الأميركية - الإسرائيلية، متسائلا لماذا كل هذا الدعم المالي والعسكري مقابل 3 أشهر من التجميد.

وأثار أبو مازن في خطابه أسئلة تدل على مدى غضبه من الصفقة، وأهمها كيف ستتصرف الإدارة الأميركية بعد يوم واحد من انتهاء الأشهر الثلاثة إذا ما عادت إسرائيل لاستئناف البناء الاستيطاني. وكرر في أعمال الدورة الخامسة للمجلس الثوري «دورة الشهيد القائد أمين الهندي»، خيارات السلطة المتعلقة بانتزاع اعتراف أميركي بالدولة الفلسطينية أو اعتراف من مجلس الأمن بها، ولمح لإمكانية حل السلطة كخيار أخير في حال فشلت كل الخيارات الأخرى، قائلا لأعضاء «الثوري»: «إن على دولة الاحتلال أن تتحمل مسؤولية احتلالها للأرض الفلسطينية إذا فشلت كل خيارتنا».

وجاء كلمة أبو مازن في سياق تأكيده، أن السلطة لن ترضخ لأي ضغوط مهما كانت من أجل العودة للمفاوضات من دون وقف شامل للاستيطان بما يشمل مدينة القدس. وقال «لن نرضخ لأي ضغوط لا الأميركية ولا الأوروبية ولا غيرها».

وتطرق أبو مازن في خطابه إلى موضوع المصالحة مع حماس واصفا إياها بخيار استراتيجي لا رجعة عنه، بغض النظر عن مواقف حماس، منتقدا منعها أعضاء «الثوري» من مغادرة قطاع غزة.

وتستمر أعمال المجلس الثوري حتى مساء اليوم وقد تمدد حتى غد إذا احتاجت النقاشات لذلك. وتركزت النقاشات أمس على الموقف السياسي لفتح الذي عبر عنه أبو مازن في خطابه. ويفترض أن يناقش «الثوري» اليوم تقريرا تقدمه اللجنة المركزية حول عملها ومصير التوصيات السابقة للمجلس فيما يتعلق بالشؤون الحكومية والمالية وغيرها.

وكان «الثوري» طلب إجراء تعديل على الحكومة الفلسطينية التي يرأسها سلام فياض، وأبلغ أبو مازن المجلس أن هذا التغيير سيكون قريبا. وقال «أبلغت فياض أن يجري التعديل المطلوب وبصرف النظر عن حجم هذا التعديل سيكون قريبا».

إلى ذلك، شنت فتح هجوما على حماس، في هذا الصدد، واعتبرت في بيان «أن استمرار حماس في هذه الممارسات يعمق الانقسام ويغلق كافة أبواب المصالحة التي أشرعتها حركة فتح عندما وقعت على وثيقة المصالحة وبادرت بعقد عدة لقاءات مع قيادة حماس».

وقال أحمد عساف المتحدث باسم فتح «جرت اتصالات من عدة جهات مع قيادة حماس في غزة، أبرزها اتصال من رجل الأعمال منيب المصري، مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس، وكان ذلك بحضور كل من النائب فيصل أبو شهلا والقيادي في حماس أحمد يوسف، ووافق مشعل وطلب من يوسف أن يبلغ هنية بذلك، وبناء عليه وأثناء محاولة خروج أعضاء المجلس الثوري من غزة منعتهم ميليشيات من الخروج بعد احتجازهم لفترة طويلة، وكأن الحصار والمنع الإسرائيلي لا يكفيان».

وتساءل عساف «من صاحب القرار في حماس؟ هل هو مشعل وقيادة حماس في دمشق؟ أم إسماعيل هنية وقيادة حماس في غزة؟ أم العسكر والميليشيا المسلحة المنفلتة التي تحكم غزة بقوة السلاح وفق مصالح أفرادها؟». وقال «بناء على ما جرى، بات من الواضح أن الاتفاقات مع مشعل لا تلزم أحدا من حماس في غزة. وهنا من حقنا أن نتساءل عن جدوى حوار المصالحة معه لأن أي اتفاق معه غير ملزم لقيادة حماس غزة أو ميليشياتها».

وكانت حماس قد طلبت الإفراج عن معتقلة في نابلس تتهمها السلطة بالمشاركة في التخطيط لتنفيذ عمليات اغتيال، منها محاولة اغتيال محافظ نابلس. ورد عساف «إننا في فتح لن نقبل أن نكون طرفا في صفقة مشبوهة، ولن نرضخ لابتزاز عقلية العصابات التي تحكم سلوك وممارسات حماس التي تسعى إلى مقايضة خروج أو دخول المواطنين الفلسطينيين إلى إمارة غزة المخطوفة مقابل الإفراج عن متهمين بجرائم تهدف لزعزعة الاستقرار الداخلي وتنفيذ مخططات تضر بالقضية الوطنية، وآخرها محاولة اغتيال محافظ نابلس، لأن كل هذه القضايا موجودة لدى الأجهزة الأمنية التي تعمل باستقلال ويحكمها في ذلك القانون الفلسطيني والمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني».

وردت حماس على بيان فتح قائلة إن منع أعضاء المجلس الثوري من السفر إلى رام الله «يأتي ردا على منهج الاستئصال الذي تقوده سلطة فتح في رام الله ضد قادة وعناصر حماس، ومحاولة لإعادة فتح إلى المربع الوطني وثنيها عن الاستمرار في طريق التنسيق الأمني مع إسرائيل». ونفى عضو المجلس التشريعي عن حماس، مشير المصري في تصريح لوكالة «قدس برس» وجود أي تناقضات داخل حماس بشأن الموقف من سفر أعضاء ثوري فتح إلى رام الله، وقال «قرار المنع هو قرار مؤسسي لا خلاف حوله، وأسطوانة التمييز بين حماس الداخل والخارج كلها مصطلحات صهيونية عفّى عليها الزمن، وهي محاولة لإسقاط واقع فتح المتناحر على حركة حماس المؤسسية والشورية، وموقف حماس من سفر ثوريي فتح موقف وطني متوازن».