أدى الفريق الوزاري لحكومة سمير الرفاعي الثانية اليمين القانونية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس. وتضم الحكومة الجديدة 30 وزيرا، إضافة إلى رئيس الوزراء الذي احتفظ بحقيبة الدفاع، وثلاثة نواب للرئيس و11 وزيرا جديدا وثلاث نساء.
وشملت الحقائب التي طالها التشكيل الجديد، الداخلية والبيئة والطاقة والثروة المعدنية والبلديات والسياحة والزراعة وشؤون رئاسة الوزراء وتطوير القطاع العام والشؤون البرلمانية والصحة، إضافة إلى استحداث منصب نائب رئيس الوزراء وزير دولة. وفيما يلي أسماء أعضاء الحكومة الجديدة وحقائبهم: سمير الرفاعي، رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع، والدكتور خالد الكركي، نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للتربية والتعليم، وسعد هايل السرور، نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية (جديد)، وأيمن الصفدي، نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة (جديد)، والدكتور عبد السلام العبادي، وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وهشام التل، وزيرا للعدل، وسليمان الحافظ، وزيرا للطاقة والثروة المعدنية (جديد)، وناصر جودة، وزيرا للخارجية، ووليد المعاني، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد أبو حمور، وزيرا للمالية، وتيسير الصمادي، وزيرا للزراعة (جديد)، وهالة بسيسو لطوف، وزيرا للتنمية الاجتماعية وشؤون المرأة، وعامر الحديدي، وزيرا للصناعة والتجارة، وعلاء البطاينة، وزيرا للنقل، وموسى المعايط، وزيرا للتنمية السياسية، ونبيه شقم، وزيرا للثقافة، وعماد فاخوري، وزير دولة للمشاريع الكبرى، وجعفر حسان، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، وإبراهيم العموش، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، ومحمد النجار، وزيرا للمياه والري، ومحمد طالب عبيدات، وزيرا للأشغال العامة والإسكان، ومروان جمعة، وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلي العايد، وزير دولة لشؤون الإعلام، وسمير مراد، وزيرا للعمل، ورابحة الدباس، وزيرا للشؤون البلدية (جديدة)، وناصر الشريدة، وزيرا للبيئة (جديد)، وفارس القطارنة، وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء (جديد) ونسرين بركات، وزيرا لتطوير القطاع العام (جديدة)، ومحمود الشياب، وزيرا للصحة (جديد)، وأحمد طبيشات، وزيرا للشؤون البرلمانية (جديد)، وزيد القسوس، وزيرا للسياحة والآثار (جديد).
وتعهد الرفاعي في رسالة للملك عبد الله الثاني، بالسعي لحمل الأمانة بكل إخلاص، ضمن المنهجية العلمية البرامجية، خدمة للمصلحة الوطنية. وأكد الرفاعي على تحقيق الأهداف الوطنية، وتجاوز التحديات، من خلال تعاون جميع المؤسسات، في جهد متكامل، ومتحرر من كل الاعتبارات الخاصة والمصالح الضيقة.
وقال إن حكومته ستعمل كل ما في وسعها لمأسسة شراكة حقيقية مع مجلس النواب، على أساس الالتزام بالدستور والقوانين، مشيرا إلى أن حكومته ستسعى إلى التوافق مع السلطة التشريعية على آلية عمل، منسجمة مع الدستور والقوانين، لتنظيم العلاقة بين أعضاء السلطتين، بما يوجد البيئة الكفيلة بضمان أعلى درجات التعاون والتكامل، وبحيث لا تتغول سلطة على أخرى، ولا تخضع العلاقة إلا لاعتبارات الصالح العام. وقال الرفاعي إن حكومته «ستبدأ عملية المراجعة الشاملة، لإزالة كل المعوقات أمام مسيرة الإصلاح التي أعلنتموها سبيلا لا حياد عنه، ولن نتراخى لبناء المستقبل الأفضل، ولن نتردد في اتخاذ القرارات الصعبة، وسنمضي في المسيرة وفق الاستراتيجية الإصلاحية من دون الالتفات إلى الحسابات الضيقة، أو السماح لأصحاب المصالح الخاصة بإعاقتها».
وأضاف أن الحكومة «ستباشر باتخاذ جميع الخطوات اللازمة، لتفعيل العمل الحزبي البرامجي الملتزم بدستور الوطن وقوانينه وثوابته، وتطوير التشريعات المرتبطة بالحريات العامة وحقوق الإنسان، والمنظمة لعمل منظمات المجتمع المدني».
وستقوم الحكومة، كما وعد الرفاعي، بكل ما يلزم لتطوير صناعة الإعلام المهني المحترف، وضمان ممارسة وسائل الإعلام لدورها بحرية واستقلالية، وحماية المجتمع، مؤسسات وأفرادا، من ممارسات خاطئة لبعض من وسائل الإعلام التي تسيء للوطن وتعتدي على حقوق الناس وسمعتهم، في خروج مرفوض على أخلاقيات المهنة وتقاليدها.
وستنتهج الحكومة «السياسات التي تحقق العدالة الاجتماعية، وتحفظ كرامة الأردنيين وحقوقهم، وتحافظ على تماسك مجتمعنا، وتصد كل محاولات العبث بوحدتنا الوطنية أو الإساءة إليها، من أي جهة كانت».
وأكد الرفاعي أن الأردن سيبقى السند الأقوى للفلسطينيين، وستستمر الحكومة في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وبذل كل جهد ممكن لرفع الظلم عنه، وإنهاء الاحتلال وتلبية جميع حقوقه المشروعة، خصوصا حقه في الدولة والاستقلال وأن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على التراب الوطني الفلسطيني، مصلحة استراتيجية أردنية، وشرط تحقيق السلام الشامل الذي يسعى إليه الأردن على أساس استعادة جميع الحقوق العربية.