أطلق القضاء العسكري في لبنان أمس سراح الداعية الإسلامي الشيخ عمر بكري فستق، مقابل كفالة مالية قدرها 5 ملايين ليرة لبنانية (3300 دولار أميركي)، ليعود إلى الحرية بعد عشرة أيام من توقيفه إنفاذا لحكم غيابي أصدر بحقه في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بتهمة الانتماء إلى تنظيم مسلّح، والتدريب على السلاح، والحض على القتل والقيام بأعمال إرهابية، والحض على النزاع، واقتناء وحيازة مواد متفجرة وأسلحة، وإيواء مطلوبين للعدالة بهدف إقامة الإمارة الإسلامية في لبنان بدءا من مدينة طرابلس، من ضمن مجموعة مؤلفة من 54 شخصا كانت تحاكم في هذه القضية.
وكان فستق مثل ظهر أمس أمام هيئة المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن نزار خليل، في حضور وكيله عضو كتلة حزب الله النائب المحامي نوار الساحلي، حيث استجوبته مطولا في الاتهامات المساقة ضده. ونفى نفيا قاطعا كل ما نسب إليهن، كما نفى أي ارتباط له بتنظيمي القاعدة وفتح الإسلام أو بأي تنظيم أصولي أو سلفي، موضحا أنه «لا صحة لما قيل بأنه مرشد روحي لمجموعة أصولية، لأن هذا أمر غير جائز شرعا».
وأكد فستق أن لا صحة لما ورد بحقه لجهة تدريب عناصر على استعمال الأسلحة، لأنه لا يعرف الأسلحة ولا يعرف استعمالها. كما نفى أن يكون له أي نشاط أمني أو سياسي في لبنان، وأن كل ما يقوم به يقتصر على تعليم أصول الفقه الإسلامي باللغة الإنجليزية عبر الإنترنت. وأوضح أنه لا يعرف شيئا عن مشروع إقامة الدولة الإسلامية في شمال لبنان، وأنه سمع بذلك من الأخبار، مستبعدا وجود مشروع كهذا.
وعن سبب زج اسمه في هذا الملف قال: «أعتقد أن ذلك حصل لأنني معارض للنظام الأميركي والبريطاني، وبهدف إسكات صوتي المعارض لسياستهما في المنطقة وفي البلاد الإسلامية». وعن إبعاده من بريطانيا إلى لبنان أجاب: «أنا لم أبعد من إنجلترا وإنما انتقلت إلى لبنان بإرادتي وبسبب التضييق الذي تمارسه السلطات الإنجليزية على الإسلاميين». ونفى معرفته بأفراد مجموعة الـ54 باستثناء نبيل رحيم وعمر حدبة اللذين التقى بهما مرة واحدة، ولم يناقش معهما أي أمر أمني أو عسكري.
وعن امتناعه عن الحضور إلى التحقيق أكد فستق أنه لم يتبلّغ ولا مرّة بموعد جلسة، لا في مرحلة التحقيق ولا أثناء المحاكمة، مشيرا إلى أنه لم يخضع لدورة تدريب على الأسلحة، ولم يدرّب أحدا عليها ولا يعرف من السلاح سوى بندقية الصيد. وعن سبب انتقاله من بيروت للإقامة في طرابلس قال: «انتقلت إلى طرابلس لأن زوجتي طرابلسية».
بعد ذلك استمعت المحكمة إلى إفادة الشاهد عمر حدبة (المحكوم عليه في نفس القضية) فأشار إلى أن «مخابرات الجيش اللبناني سألوني في التحقيق الأولي عن الشيخ عمر بكري، فأجبت أنني أعرفه من خلال وسائل الإعلام، ولا توجد أي علاقة بيني وبينه، وعندما وقّعت على إفادتي كنت معصوب العينين»، أما الشاهد نبيل رحيّم المحكوم عليه في القضية عينها فقال: «التقيت بالشيخ عمر بكري مرّة واحدة، ولم أقل إنه يؤيد تنظيم القاعدة، وكل ما قلت عنه أنه خبير في الشؤون الإسلامية، وله ملاحظات على أداء تنظيم القاعدة، ولكنه يتعاطف معه انطلاقا من مقاومة المحتل وأنه يؤيد الحالة الجهادية»، وردا على سؤال أفاد رحيّم بأن «لا وجود لفكرة إنشاء إمارة إسلامية في شمال لبنان، وكل شخص يفكّر في هذا الأمر يكون معتوها لأن لبنان بلد متنوع ويضمّ كل الطوائف».
وبعد انتهاء الاستجواب أُرجئت الجلسة إلى السابع من الشهر المقبل للاستماع إلى الشاهدين هاني السنكري وأسعد النجار، ومن ثمّ إصدار الحكم بحقه. وعلى أثر انتهاء الجلسة تقدم المحامي الساحلي بطلب لتخلية سبيل موكله فوافقت المحكمة على الطلب لقاء كفالة مالية قدرها خمسة ملايين ليرة، حيث دفعت الكفالة وأطلق سراحه فورا.