من المقرر أن يكلف اليوم الرئيس العراقي جلال طالباني، رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة في مراسم رسمية سيحضرها أعضاء مجلس النواب العراقي وكبار المسؤولين العراقيين. وأفادت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن التكليف سيكون بمنزل طالباني في حي الجادرية ببغداد في الساعة التاسعة من صباح اليوم.
وأكد طالباني خلال لقائه بممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق آد ميلكرت في قصر السلام ببغداد أمس، أنه «سيقوم غدا (اليوم)، وفي احتفال رسمي، بتكليف دولة الأستاذ نوري المالكي بتشكيل الوزارة الجديدة»، مزيلا أي ذرة شك في احتمالية تأجيل التكليف.
وكانت الكتل السياسية العراقية قد توصلت، في 11 من الشهر الحالي، إلى اتفاق لتشكيل حكومة شراكة وطنية بعد عقد سلسلة من الاجتماعات وفقا لمبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، وتكلل الاتفاق بالتجديد لطالباني الذي أعلن بدوره أنه سيكلف المالكي بتشكيل الحكومة، في حين تم انتخاب أسامة النجيفي، القيادي في القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، لرئاسة البرلمان.
ويتوجب على المالكي التوصل إلى تسمية الحقائب الوزارية خلال 30 يوما من تاريخ تكليفه.
ويأتي ذلك في حين أفادت مصادر رفيعة في مجلس النواب العراقي لـ«الشرق الأوسط» أن الكتل السياسية ستتجه لتضمين فقرة في النظام الداخلي للحكومة المقبلة، تنص على أن يتحمل رئيس الحكومة مسؤولية إخفاق الوزراء الذين سيتسلمون قيادة الوزارات العراقية.
يذكر أن الآلية التي اتفقت عليها الكتل السياسية للحكومة المقبلة هي أن ترشح الكتل السياسية أكثر من مرشح لشغل الحقيبة الوزارية التي ستكون من حصتها، ويقوم رئيس الوزراء باختيار أحدهم وإن لم يقتنع بالمرشحين، فإنه يطلب ترشيح آخرين غيرهم من الكتلة نفسها حتى يتوصل إلى اختيار الوزير المناسب.
من جانبها، قالت عضو القائمة العراقية عالية نصيف جاسم، إنه «يجب على رئيس الوزراء أن يتحمل مسؤولية أي إخفاق لأي وزير كان لأن من يختار الوزير هو رئيس الوزراء وليس الكتل السياسية، وهذا الأمر يختلف عن السابق حيث كانت الكتل السياسية هي من يختار الوزراء»، إلا أن النائبة عالية توقعت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تكون الحكومة المقبلة ضعيفة كالتي سبقتها؛ إذ إن رئيس الوزراء لن يستطيع الانسجام مع القرارات الحكومية التي ستتخذ داخل مجلس رئاسة الوزراء مما يعني أن المرحلة ستبقى ضبابية». وجددت تأكيدها على أن رئيس الحكومة سيتحمل الإخفاقات وأن هذا الأمر سيكون موجودا في النظام الداخلي للحكومة المقبلة، وأوضحت أن «تحميل رئيس الوزراء المسؤولية أمر قانوني ودستوري لكنه لم يفعل في الفترة السابقة لأسباب معروفة».
لكن النائب عدنان الشحماني، عضو ائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي، عبر عن خشيته من أن يواجه المالكي «المعارضة التعطيلية» لحكومته داخل مجلس النواب من بعض الكتل السياسية، ويقصد بها المعارضة التي تسعى إلى عرقلة قرارات الحكومة أيا كانت لإفشال مساعيها. وقال الشحماني لـ«الشرق الأوسط» إن «حكومة المالكي الماضية كانت تعاني من تأثيرات سلبية، وعدم وجود دعم برلماني كونه لم يكن يحظى بتمثيل برلماني قوي، مما جعل المالكي يواجه معارضة تعطيلية، أما الآن فإنه يملك دعما برلمانيا من كتلته التي سيزيد عدد نوابها على 90 نائبا، مما سيضعف المعارضة التعطيلية داخل مجلس النواب». ودعا الشحماني إلى «إعطاء مساحة قوية للمالكي في قراراته»، محذرا في الوقت نفسه من عدم إعطاء هذه المساحة لمحاسبة الوزراء المقصرين، ودعا إلى أن تعلن الكتل السياسية «رفع اليد عن وزرائها الذين رشحتهم، وأن تكون إدارتهم بيد رئيس الوزراء وحينها سيتحمل المالكي أي إخفاق منهم».
وهذا الأمر أيده عضو ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، الذي قال إن «تجربة الحكومة السابقة ستكون حاضرة أمام المالكي للاستفادة من دروسها وعبرها، خاصة في ما يتعلق بالوزراء واختيارهم الذي سيكون هذه المرة عن طريق تدقيق وتمحيص؛ إذ إن المالكي عازم على وضع معايير علمية وعملية في اختيار الوزراء».
وكان المالكي قد اجتمع مساء أول من أمس مع طالباني ورئيس البرلمان أسامة النجيفي في منزل رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري، زعيم تيار الإصلاح.
ووجه المالكي انتقادات للبرلمان السابق واتهمه بـ«تعطيل» كثير من المشاريع المهمة و«التربص» بالسلطة التنفيذية، في حين أكد طالباني اتفاق الرئاسات العراقية الثلاث على العمل «كفريق واحد على أساس الثقة المتبادلة والمصارحة»، في إشارة ضمنية إلى عدم تكرار ما حدث خلال الدورة السابقة عندما نشبت الخلافات بين حكومة المالكي ومجلس الرئاسة العراقي الذي كان يتألف من طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي.