وقعت موريتانيا ومالي أمس في نواكشوط على محضر أعمال «اللجنة الموريتانية المالية المكلفة بترسيم الحدود»، التي تضمن ترسيم الحدود البرية بين البلدين، ووضع علامات في مناطق شاسعة تمتد على طول 2400 كلم، هي الحدود بين البلدين. وكانت اللجنة قد بدأت أعمالها يوم الأحد في العاصمة الموريتانية. ووقع محضر أعمالها وزير الداخلية الموريتاني، محمد ولد أبيليل، ونظيره المالي الجنرال كافو غونا كوني، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وأكد الطرفان في المحضر على أهمية الشق الأمني والتنسيق بهذا الخصوص وتفعيل عمل لجان الأمن والمخابرات والدرك والجمارك لمحاربة الإرهاب والجريمة عبر الحدود والمخدرات والهجرة غير القانونية. وقال وزير الداخلية الموريتاني إن نتائج الاجتماع تجسد مستوى العلاقات المشتركة، وتعزز التعايش المستمر بين الشعبين الموريتاني والمالي. وأبرز ولد أبيليل أن بلاده «لن تدخر جهدا في تعزيز وتقوية تلك العلاقات الضاربة في أعماق التاريخ طبقا لتلك الإرادة ومصلحة الشعبين». وبدوره أوضح الوزير المالي أن هذا اللقاء «مكن من مناقشة الكثير من القضايا الهامة بالنسبة للبلدين والمتعلقة أساسا بالتعاون الحدودي، خاصة في شقيه الأمني والإداري، مشيرا إلى أن نتائج اللقاء تصب في اتجاه تعزيز وتعميق العلاقات المشتركة». وتعتبر زيارة المسؤول المالي لموريتانيا الأولى من نوعها، بعد انقشاع الغمامة التي كانت تغطي سماء البلدين جراء إفراج مالي عن شخص مطلوب لدى القضاء الموريتاني كان معتقلا لديها، وهو الأمر الذي لم تستسغه موريتانيا، واعتبرته إخلالا بالاتفاقيات الموقعة بينهما، وردت عليه باستدعاء سفيرها في باماكو للتشاور.