في تطور جديد في الحياة السياسية المصرية نظم التلفزيون الرسمي مناظرة نادرة بين ممثلي 4 أحزاب تخوض انتخابات البرلمان المقرر لها يوم الأحد المقبل، كان من بينها الحاكم الذي يرأسه الرئيس المصري حسني مبارك، بينما لم تتم دعوة أي من مرشحي جماعة الإخوان التي تنظر إليها الحكومة باعتبارها جماعة محظورة. وفيما دعا مرشد الإخوان، الدكتور محمد بديع جماعته للصيام والدعاء اليوم الخميس «التماسا لنصرة الحق والإصلاح»، حذر صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم مرشحي حزبه من الانسياق وراء استفزازات من يسعون لإفساد المناخ الديمقراطي في البلاد.
وتعد المناظرة التلفزيونية التي بثها التلفزيون الرسمي الليلة قبل الماضية، الأولى من نوعها، واقتصرت على الأحزاب الرئيسية الأربعة التي تخوض الانتخابات في البلاد، وهي الوفد (الليبرالي) والتجمع والناصري (يساريان) إضافة للحزب الحاكم الذي يقول إنه يتبع سياسات وسطية ما بين الاقتصاد الحر ودور الدولة في حماية الاقتصاد الوطني. ولم يُدع إلى المناظرة أي من المرشحين المستقلين الذين يعدون بالمئات بمن فيهم أعضاء جماعة الإخوان الذين يخوضون الانتخابات كمستقلين، وتتعامل معهم الحكومة باعتبارهم أعضاء في جماعة محظور نشاطها.
ودفع الحزب الحاكم في المناظرة بالدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية لمواجهة ممثلي أحزاب المعارضة الثلاثة في المناظرة، وهم الدكتور علي السلمي (الوفد)، والدكتور جودة عبد الخالق (التجمع)، وأحمد حسن (الناصري). وركز المتناظرون على قضايا اجتماعية كثيرة على رأسها محاربة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية وربط التعليم بسوق العمل ودعم المشاريع الصغيرة وغيرها. واختلف المتناظرون حول السياسات التي يمكن أن تحل هذه المشكلات وآليات تنفيذها.
وقال الدكتور غالي إن الحزب الحاكم معني بعملية التنمية الاقتصادية، والعمل في الفترة المقبلة على تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن برنامج حزبه برنامج مدروس، وقال إن الحزب نجح في مضاعفة الصادرات في الفترة السابقة، ويعرف كيف يرفع الصادرات في الخطة المقبلة.
وشدد الدكتور السلمي على ضرورة الاهتمام بالبنية الأساسية للصناعات المصرية وتقوية الصادرات والقضاء على الفساد الذي يتسبب في هروب الاستثمار وفشله، وأن يتم توجيه الدعم للصناعات الأساسية.
وركز الدكتور عبد الخالق على العدالة الاجتماعية كعنوان لبرنامج الحزب، مع ضرورة الاهتمام بالتنمية البشرية، مشيرا إلى أن الصادرات جزء من كل، وأن الفلاح يجب أن يحظى بقدر مناسب من برامج الدعم، وأنه يجب أن تتدخل الدولة بتحديد أسعار السلع في ظروف معينة، وألا تترك قوى السوق تتحكم في الأسعار بشكل مطلق، لافتا إلى أن الحزب يرفض تصدير الغاز لإسرائيل وكذلك اتفاقية الكويز.