طلب المغرب من دول الاتحاد الأوروبي أن تكون مواقفها تجاه أحداث العيون «موضوعية وواقعية وبعيدة عن التوظيف السياسي»، وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية صدر ليلة أول من أمس، إن المغرب «لا يطلب من شركائه أن يعاملوه بمحاباة، بل يطالب بالعكس من ذلك؛ بموقف متبصر وموضوعي وواقعي، بعيدا عن المناورات والتسرع».
يشار إلى أن المغرب له وضعية «شريك متقدم» مع دول الاتحاد الأوروبي، وبسبب ذلك كانت السلطات المغربية تعرضت لانتقادات في بعض الدول الأوروبية، خاصة في إسبانيا، بشأن الطريقة التي تصرفت بها خلال «أحداث العيون». ودعت أصوات داخل البرلمان الأوروبي إلى إيفاد بعثة لتقصي الحقائق في الصحراء، حيث كانت السلطات المغربية فككت في الثامن من الشهر الحالي معسكرا أقامه صحراويون يحتجون على أوضاعهم الاجتماعية في ضواحي مدينة العيون، بيد أن هذه الانتقادات خفتت عقب نشر تقارير محايدة منها تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» تؤكد صحة الرواية المغربية للأحداث، التي أشارت إلى مقتل 11 من رجال الأمن واثنين من المدنيين عندما تدخلت هذه القوات لترحيل سكان المخيم سلميا إلى منازلهم.
وفي هذا الإطار أعادت وزارة الخارجية المغربية في بيانها التأكيد على أن ضحايا الأحداث كانوا من رجال الأمن، وقالت إنه تم تحديد المحركين الحقيقيين للأحداث، وكذا الذين وظفوا تلك الأحداث لأغراضهم الخاصة. وقال البيان ذاته إن «المغرب كان دائما شريكا مخلصا ونزيها وذا مصداقية ومسؤولا لأوروبا في مجال مكافحة مختلف الأعمال غير المشروعة». وتحدث البيان عن «الثمن الباهظ الذي يبذله المغرب لمحاربة تهريب الكوكايين الموجه للسوق الأوروبية الذي يشهد تزايدا مطردا». وأضاف البيان: «هنا يكمن أساس ومعنى الشراكة المغربية - الأوروبية إنها مبنية على تثمين الفرص في مجال التعاون القطاعي وعلى المسؤولية المشتركة لمواجهة التحديات، خاصة الأمنية المتعددة التي يواجهها المغرب وأوروبا».
وعزا البيان ارتفاع أصوات ناقدة للسلطات المغربية في أوروبا، خاصة في إسبانيا، إلى عملية «تضليل ممنهج»، وقال: «أصبح من المؤكد أن عدة أوساط أوروبية، خاصة منها الإسبانية، تتعرض، عن وعي أو من دون وعي، إلى تضليل ممنهج يأخذ في الغالب طابع الهذيان الإعلامي والانحراف السياسي»، وزاد بيان الخارجية المغربية قائلا: «في إطار محاولات كيل الاتهامات، ترتفع عدة أصوات بإسبانيا، وفي خضم الانتخابات، من أجل انتقاد ومهاجمة الحكومة المغربية بسبب مواقفها العادلة والمسؤولة والمدروسة والمطابقة للقانون الدولي»، وأضاف البيان أن «المسألة المغربية أصبحت، مرة أخرى، في قلب الصراعات السياسية الداخلية في إسبانيا».
يشار إلى أن خوسيه لويس ثاباتيرو، رئيس الحكومة الإسبانية، قال أول من أمس، خلال لقاء مع أعضاء حزبه في مدريد إنه سيكون من الصعب تقبل الحقيقة التي بدأت تظهر جليا بخصوص الأحداث الأخيرة في العيون من قبل الموالين لجبهة البوليساريو في إسبانيا. وذكرت وكالة أنباء «أوروبا برس» الإسبانية، استنادا إلى أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب العمالي الاشتراكي الإسباني الحاكم التي عقدت الاثنين اجتماعا بمدريد، أن رئيس الحكومة الإسبانية طلب من اللجنة التنفيذية إطلاع أعضاء الحزب والمجتمع الإسباني على المعطيات المتعلقة بتفكيك مخيم «كديم إيزيك»، مقرا بأنه «قد يكون من الصعب على مجموعة كانت قريبة تقليديا من جبهة البوليساريو تقبل هذه المعطيات».
ونسب إلى ثاباتيرو قوله: «الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني لا يمكنه أن يمتنع عن نشر هذه المعطيات حول أحداث العيون على الرغم من أنها يمكن أن تكون صعبة التقبل من قبل مجموعة كانت دوما تؤيد جبهة البوليساريو».
وفي سياق ذي صلة، انتقدت مصادر مغربية رسمية ما نشرته صحيفتا «البايس» و«ألموندو» الإسبانيتان، حيث نشرتا أول من أمس شهادات صحراويين قالت إنهم أصيبوا بطلقات نارية، وتعرضوا للتعذيب على أيدي قوات الأمن المغربية في العيون. وقالت المصادر المغربية إن مراسلي الصحيفتين اللذين كتبا تقاريرهما من العيون «يقدمان الدليل على أن لديهما مطلق الحرية في التنقل بمختلف مناطق المغرب، لكنهما لا يمارسان مهامهما كما تقتضيه الأعراف والتقاليد المهنية».
وفي السياق نفسه، نفت المصادر المغربية ما أوردته وكالة «أوروبا برس» التي قالت إن مواطنين صحراويين هما الغالية بوعسرية بنت أحمد وعبد السلام الأنصاري قتلا من طرف قوات الأمن المغربية، مشيرة إلى أن الشخصين حيان يرزقان.