قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، حبس 156 متهما لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية كنيسة العمرانية. ونسبت النيابة إلى المتهمين الاشتراك في التجمهر بالطرق العامة بغرض منع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، والتأثير على السلطات في أعمالها وذلك باستعمال القوة تنفيذا للغرض من التجمهر لارتكاب جرائم التعدي على القائمين على تنفيذ أحكام القانون من رجال الشرطة وذلك باستخدام القوة والعنف وباستعمال أسلحة.
وكانت السلطات الإدارية بمحافظة الجيزة قررت وقف الاستمرار في إنشاء مبنى إداري يقدم خدمات اجتماعية وطبية لأقباط ومسلمين بضاحية العمرانية، متهمة القائمين عليه بتحويله إلى كنيسة لممارسة الشعائر الدينية للطائفة الأرثوذكسية من دون الحصول على إذن بذلك من السلطات المختصة، وأدى قرار وقفها لأعمال البناء في إثارة غضب أقباط الضاحية.
ومن جانبه، عبر الحزب الحاكم عن ثقته الكبيرة والواسعة «في تكاتف الشعب مسلميه ومسيحيه في مواجهة كل محاولات إثارة الفتنة ووأد كل محاولات اصطناع مواقف ومصادمات يمكن أن ترتبط بالمشهد السياسي، ومصر على أبواب انتخابات مجلس الشعب». وشدد الحزب على رفضه «لكل خروج عن الشرعية»، وثقته في أن «الحقيقة في أيد أمينة في النيابة العامة». وقال صفوت الشريف الأمين العام للحزب «علينا أن نحافظ على وحدتنا الوطنية ولا نعطي الفرصة للمتربصين بالوطن أن يصوروا حدثا كهذا ويربطوه بأي بعد أو هدف سياسي».
وحمّل الحزب الحاكم في بيان له أمس مرتكبي أعمال العنف التي طالت المباني الإدارية في ضاحية العمرانية وديوان محافظة الجيزة غرب القاهرة، المسؤولية بسبب «سوء فهم وغياب الحقائق وشحن غير مرغوب فيه»، كما انتقد «غياب سرعة الحسم والحوار من جانب الجهات المحلية القائمة على التنفيذ لإجراءات متفق عليها تنفيذا وإعمالا للقانون».
وكان البابا شنودة الثالث بابا المسيحيين الأرثوذكس بمصر دعا المحافظين ورجال الأمن إلى التعامل مع الأمور بحكمة وهدوء بعيدا عن العنف، وذلك في عظته الأسبوعية التي ألقاها الليلة قبل الماضية بالقاهرة، من دون أن يشير إلى الأحداث التي وقعت في ضاحية العمرانية بالجيزة صبيحة اليوم نفسه.
في غضون ذلك، ما زالت قوات الأمن تنتشر في منطقة العمرانية والمنيب والطريق الدائري بأعداد كبيرة تقدر بنحو 3 آلاف جندي تحسبا لأي اشتباكات جديدة. وشددت السلطات الأمنية من إجراءاتها الأمنية حول الكنائس، وطالبت جماعة «مصريون ضد التمييز الديني» بتذليل العقبات أمام استكمال بناء الكنيسة محل الخلاف، وهي كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل بشارع الإخلاص بالعمرانية من دون انتظار لصدور القانون الموحد لبناء دور العبادة.
وفي واشنطن، قالت الحكومة الأميركية أمس إنها «مستمرة في قلقها» بشأن المشكلات الدينية في مصر، في إشارة إلى الاشتباكات التي حدثت هناك أول من أمس. لكن فيليب كراولي، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، رفض تقديم أي تفاصيل عن الحادث، وذلك لان الاتصالات بين الحكومتين مستمرة، كما قال. وأضاف أنه لا يعتقد أن للاشتباكات الدينية صلة بانتخابات مجلس الشعب المصري التي ستجرى يوم الأحد.
إلى ذلك، دعا الأزهر أمس زعماء كنائس بالمحافظات المصرية لإعداد رد على تقرير الحريات الدينية الأميركي، بعد يوم واحد من أحداث العمرانية التي قتل فيها يوم أول من أمس الأربعاء شخص وأصيب العشرات، بسبب الخلاف مع الجهات الإدارية على بناء كنيسة في ضاحية العمرانية غرب القاهرة، حيث يعتبر بناء وترميم الكنائس في مصر مصدرا للتوتر بين الأقباط والسلطات.
ومن جانبه، قرر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر أمس عقد جلسة خاصة مطلع الشهر المقبل لمناقشة ما ورد في التقرير الأميركي بشأن الحريات الدينية في مصر، من أجل «مناقشته بأسلوب علمي بعد التشاور مع ممثلي الكنيسة المصرية لاتخاذ موقف وطني يمثل أبناء الوطن الواحد، مسلمين ومسيحيين»، معتبرا ذلك التقرير «تدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية لمصر».
وصرح السفير محمد رفاعة الطهطاوي، المتحدث الرسمي للأزهر، عقب اجتماع مجمع البحوث الإسلامية أمس برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس المجمع، أن «فضيلة الإمام رأى ضرورة التشاور حول هذا التقرير الأميركي بين الأزهر الشريف وممثلي الكنيسة، وقرر تشكيل لجنة من مجمع البحوث الإسلامية وبعض الشخصيات العامة للاتصال مع زعماء الكنائس في مصر ليصدر رأي علمي يتفق عليه أبناء الوطن بالنسبة لهذا التقرير».