زعيم المعارضة الموريتانية: البلد لن يتجاوز العقبات إلا بإجماع وطني

قال أحمد ولد داده، زعيم المعارضة الموريتانية، ورئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية، إنه «ما زال يدعو إلى الحوار بين الأقطاب السياسيين في البلاد، وإنه ما زال مقتنعا بأن البلد لن يتجاوز العقبات التي تعترض سبيله إلا بإجماع وطني»، مضيفا أن حزبه يقف إلى جانب الجيش الموريتاني كمؤسسة وركيزة أساسية، بيد أنه يرفض الزج به في معارك خارج الحدود، في إشارة إلى المواجهات الأخيرة التي دارت بين الجيش وعناصر من تنظيم القاعدة في مالي.

ودعا ولد داده، الذي كان يتحدث أمس في مؤتمر صحافي في نواكشوط، إلى إقامة سياسة أمنية موحدة بين دول منطقة الساحل، مؤكدا أن موريتانيا لا تتوفر على قدرة ذاتية كافية لمواجهة خطر الإرهاب. وأوضح زعيم المعارضة الموريتانية أن خلافه مع الأنظمة المتعاقبة على الحكم في موريتانيا هو خلاف سياسي محض، مشيرا إلى أنه في اليوم الذي فارق فيه الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع كرسي الحكم، انتهى خلافه معه.

ونفى ولد داده وجود تقارب سياسي مع الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، وقال إنه ما زال متمسكا بمعارضته. وكان ولد داده قد عارض ولد عبد العزيز بقوة بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في 18 يوليو (تموز) 2009، حين نجح فيها الأخير في الشوط الأول بنسبة 52 في المائة، بينما حصل ولد داده على المرتبة الثالثة (13 في المائة)، ورفض الاعتراف بشرعية الانتخابات، ووصفها بأنها مزورة، قبل أن يعترف بها لاحقا، مبررا تلك الخطوة بأنه قام بها «حفاظا على وحدة البلد».

إلى ذلك، دعا ولد داده إلى إلغاء كل الاتفاقيات التي أبرمتها بلاده مع الشركات الأجنبية التي تنقب عن النفط في مياهها الإقليمية. وعزا ولد داده دعوته إلى كون كميات النفط التي تتوفر عليها المياه الموريتانية لا تتناسب مع الأهمية التي تتوفر عليها من الثروة السمكية، إضافة إلى كون هذه الأخيرة ثروة متجددة، بخلاف الثروة النفطية، حسب رأيه.

ولم يخف ولد داده، الذي كان يتحدث أمس في مؤتمر صحافي، تخوفه من أن يكون لاستمرار تنقيب الشركات عن النفط في عرض البحر، انعكاسات كارثية على البيئة، وتكون النتيجة مثل ما حصل في خليج المكسيك، قبل أشهر، على حد قوله.

وهاجم ولد داده تسيير الوضعية الاقتصادية، ووصفها بـ«الغامضة»، وأنه يشوبها الكثير من الضبابية، حيث ذكر أن الرخص التي تمنحها الحكومة في مجال التنقيب عن المعادن لا تخضع لمعايير محددة، ولا تحترم القانون، حيث كان من الواجب ألا تمنح أي رخصة إلا بعد مصادقة البرلمان الموريتاني، وهو ما لم يحدث، على حد قوله.