تفاوتت ردود الفعل في هولندا حول قرار المحكمة الأوروبية بالوقف المؤقت لإجراءات ترحيل طالبي اللجوء العراقيين بشكل قسري، بعد أن رفضت السلطات الهولندية طلبات سبق أن تقدموا بها للحصول على حق اللجوء.
وعندما سألت «الشرق الأوسط» شابا عراقيا، فضل عدم ذكر اسمه ويعيش في لاهاي، عن رأيه في قرار المحكمة، قال: «اليوم يستطيع العشرات من طالبي اللجوء من العراقيين أن يشعروا بالراحة والاطمئنان إلى حد كبير، بعد فترة من القلق والترقب طوال الأسابيع الماضية التي عاناها هؤلاء، بسبب إعلان السلطات الهولندية أنها بصدد إعادة أعداد من طالبي اللجوء، ونحن نشعر بالسعادة لصدور هذا القرار».
ومنظمة مساعدة اللاجئين الهولندية سعيدة بقرار المحكمة الأوروبية، وقالت رئيسة المنظمة دورين مانسون: «المحكمة أكدت في قرارها أن الدراسة الدقيقة لجميع المعلومات المتعلقة بالأوضاع الأمنية في العراق لها أهمية حيوية. إنها أخبار جيدة لكثير من العراقيين في هولندا، وفي عموم أوروبا. فبوسعهم الآن أن يتمتعوا بالحق في الحماية.. ولو مؤقتا». وبحسب وسائل الإعلام الهولندية، اصطدم وزير الهجرة واللجوء خيرد ليرس من جديد مع المعارضة بشأن ترحيل طالبي اللجوء العراقيين، الذين رفضت معاملاتهم.
وقالت صحيفة «فولكس كرانت» اليومية الهولندية «يمكن إعادتهم للعراق حسب الوزير، استنادا إلى القرار الذي صدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لأن المحكمة قررت النظر والبت في كل حالة على حدة، في وقت ترى المعارضة الأمر بطريقة مختلفة». وتقول الصحيفة إن وزير الهجرة اعتبر أن قرار المحكمة الجديد لم يتضمن حظرا عاما على إعادتهم إلى العراق.
يذكر أن الوزير استدعي ثلاث مرات في بداية هذا الشهر، ليقدم توضيحا أمام مجلس النواب حول قراره بترحيل مجموعة من العراقيين إلى بلادهم، الأمر الذي كاد يحصل لولا تدخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأربعاء حكما يوقف مؤقتا، إجراءات ترحيل طالبي اللجوء العراقيين المرفوضة طلباتهم من هولندا. وقررت المحكمة أن تقوم بدراسة معمقة لكل حالة بشكل منفصل، لمعرفة ما إذا كان يمكن إرجاع طلب لجوء عراقي بشكل آمن إلى العراق.
وفي الفترة المقبلة ستعكف المحكمة الأوروبية، التي تتخذ من ستراسبورغ الفرنسية مقرا لها، على عدد من القضايا الفردية التي رفعت لها من قبل عراقيين في هولندا. وطوال هذه الفترة لن يجوز ترحيل أي واحد من هؤلاء. ومن وجهة نظر الكثير من المراقبين في لاهاي، يعتبر هذا الحكم خيبة أمل لوزير الهجرة واللجوء الجديد في هولندا، خيرد ليرس، وقبل أسابيع اضطر ليرس، تحت ضغط أحزاب المعارضة في البرلمان، للتراجع عن خطته لترحيل عدد من اللاجئين العراقيين، رغم وجود قرار استشاري من المحكمة الأوروبية يدعو إلى وقف الترحيل. وكانت المحكمة قد أبلغت الوزير الهولندي خطيا بأن يسمح للعراقيين الذين قدموا شكاوى في المحكمة الأوروبية، بالبقاء في هولندا لحين موعد الجلسة في الرابع والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني). ولم يبلغ الوزير مجلس النواب في بادئ الأمر بهذه الرسالة.