أدان مسؤول في لجنة الشكاوى الانتخابية في أفغانستان أمس الضغوط التي يمارسها القضاء والمقربون من الحكومة لمنع استبعاد مرشحين متهمين بالتزوير في الانتخابات التشريعية التي جرت في سبتمبر (أيلول) الماضي. وقال الناطق باسم اللجنة ومفوضها العام أحمد رضا رأفت، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «بعض الرجال الأقوياء، ومجموعات الضغط الحكومية، يستخدمون النيابة للضغط علينا». وأضاف أن «مكتب المدعي العام يسعى إلى انتقام سياسي منا». وأكد رأفت «وعدنا السكان بأننا لن نقبل أبدا بالخضوع لأي ضغط، ونفذنا هذا الوعد واستبعدنا كل المرشحين المتورطين في عمليات تزوير، وبينهم رجال نافذون». وتابع أن «هؤلاء الرجال الأقوياء، وهذه المجموعات، غاضبون لأننا لم نقبل يوما بالرضوخ لضغوطهم». وأدت التحقيقات في عمليات التزوير في الانتخابات حتى الآن إلى إلغاء ربع الأصوات التي تم الإدلاء بها وعددها 6.5 مليون صوت، بعد تقديم أكثر من خمسة آلاف شكوى بالتزوير. كما أقصت اللجنة الانتخابية 24 مرشحا بعد فوزهم في الانتخابات. واستدعى المدعي العام الأفغاني القريب من الرئيس حميد كرزاي، الخميس، أربعة من كبار المسؤولين في الانتخابات للتحقيق معهم بشأن اتهامات التزوير في الانتخابات.
إلى ذلك، اتهم عبد الله عبد الله، أبرز معارضي الرئيس الأفغاني حميد كرزاي، الحكومة باستخدام القضاء لتغيير نتائج الانتخابات النيابية التي تتسم بتراجع للفريق الرئاسي كما يقول محللون. وقال عبد الله إن «الحكومة كانت تريد إلغاء الانتخابات، وقامت بكل ما تستطيع من أجل ذلك، لكنها فشلت. وهي تستخدم الآن النيابة العامة لممارسة ضغوط على اللجان الانتخابية» وتغيير النتائج.
وكان المدعي العام في أفغانستان محمد اسحق الكو أعلن، أمس، فتح تحقيق جنائي حول عمليات التزوير خلال هذا الاقتراع، يستهدف مسؤولين في اللجنة الانتخابية المستقلة واللجنة الانتخابية للشكاوى، المعنيتين بالتثبت من نتائج الانتخابات. وكان مساعد الكو المدعي رحمة الله نزاري قال «إذا ما تأكدت صحة هذه الاتهامات سيضر ذلك جديا بشرعية الانتخابات». وقال عبد الله «يحق للمدعي العام أن يجري تحقيقا ليحدد ما إذا كانت قد حصلت أعمال جنائية خلال الانتخابات أم لا، لكنه أثبت منذ شهر أنه ليس مستقلا، وأنه موال للقصر الرئاسي». وأضاف «لم يعد الناس يصدقونه، والحكومة تستخدمه لخوض حرب دعائية لا جدوى منها ضد اللجان الانتخابية». أما في ما يتعلق بالرئيس حميد كرزاي الذي دعا أول من أمس المرشحين الخاسرين المستائين من النتائج إلى تقديم شكاوى، فقال عبد الله «انه يتظاهر فقط بالدفاع عن حقوق هؤلاء المرشحين». وتابع «هذا تكتيك فقط يهدف إلى الحصول على دعم هؤلاء المرشحين» الذين يريد «بعضهم الاستمرار في التظاهر لممارسة ضغط على اللجنة الانتخابية». وأكد أن «الحكومة لا تتحلى بالنزاهة عندما تدافع عنهم».