رغم غيابه عن مصر، كان حضور الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، المقرر إجراؤها خريف العام المقبل، لافتا في الانتخابات البرلمانية التي يقترع فيها المصريون اليوم، ورأى مراقبون أن البرادعي حضر بطقوسه وعلاماته وحتى بصوته وتعليقاته من مكانه البعيد في أميركا اللاتينية، وبالتحديد من البرازيل التي حل بها يوم أمس.
وواجه البرادعي الذي يقود تحالفا واسعا للمعارضة المصرية انتكاسة خطيرة، بعدما قررت القوى المنضوية تحت مظلة «الجمعية الوطنية للتغيير» التي أسسها فور عودته للبلاد مطلع العام الحالي، المشاركة في الانتخابات البرلمانية وتجاهل مطالبته هذه القوى بمقاطعتها، لتتسع هوة الجفاء التي حكمت علاقة البرادعي بالنخب السياسية المؤيدة له، بعدما واجه انتقادات عنيفة من أنصاره لتغيبه عن البلاد لفترات طويلة.
لكن البرادعي الذي حرص على دعوة الناخبين إلى عدم المشاركة في الانتخابات خلال الشهرين الماضيين، علق أمس عبر صفحته الخاصة على الموقع الاجتماعي «تويتر» على الانتخابات قائلا: «أيا كانت النتيجة (الاقتراع في الانتخابات)، مجلس شعب منتخب في غياب ضمانات تمثيل حقيقي للشعب، مجلس خاضع لسلطة تنفيذية ذات صلاحيات مطلقة - هو استمرار لديمقراطية مزيفة».
واعترف البرادعي بأنه خسر الجولة الأولى في صراعه مع النظام المصري وعبر عن ذلك بقوله: «لا بد أن نتوقع عقبات على طريق التغيير. قد نخسر بعض المعارك». وأضاف: «لكننا سنكسب الحرب يقينا»، موجها التحية للشباب الذين يعدون العماد الرئيسي لقوته وأول من اختاره للعب هذا الدور. ورأى مراقبون أن الطقوس التي دشنها البرادعي وعلاماته المميزة التي لجأ إليها المسؤولون عن حملته، مستخدمين فيها رموزا بسيطة وواضحة، حضرت بقوة في الانتخابات البرلمانية في البلاد، قائلين إنه كان من اللافت استخدام تصميم بوسترات (ملصقات دعائية) البرادعي في معظم الدوائر الانتخابية، وكذلك طرق استغلاله لوسائل الاتصال الحديثة، حيث إن بعض مرشحي الحزب الحاكم قام بتغيير بسيط على ملصقات الدعاية الخاصة بهم باستبدال صورهم الشخصية بصورة البرادعي.
وقال الدكتور علي البرادعي لـ«الشرق الأوسط» إن شقيقه سيعود إلى مصر أوائل الشهر المقبل، وقد يلحق بجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى بالبرلمان) المقرر إجراؤها يوم 5 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويطالب البرادعي بتعديلات دستورية لتيسير ترشح المستقلين لمنصب الرئاسة في البلاد، كما يطالب بإشراف قضائي كامل على الانتخابات البرلمانية، والسماح للمصريين في الخارج بالتصويت. ويعتمد البرادعي على جمع توقيعات المصريين لتأييد مطالبه السبعة التي توافقت عليها قوى سياسية معارضة أبرزها جماعة الإخوان المسلمين وحزبا الجبهة الديمقراطية والغد (جبهة أيمن نور) وحزبا الكرامة والوسط (تحت التأسيس)، بالإضافة إلى عدد من الحركات الاحتجاجية، أبرزها حركة كفاية وحركة شباب 6 أبريل.