في انتظار بلورة التسوية السعودية - السورية لحل الأزمة اللبنانية العالقة في عنق زجاجة المحكمة الدولية وقرارها الاتهامي المتوقع صدوره في الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة، يبدو أن المؤسسات الدستورية الرئيسية في لبنان ستبقى معطلة أو مشلولة، وهذا ما ينطبق على الحكومة الممنوع عليها أن تعقد أي جلسة لها قبل أن تبت في ما يسمى بملف «شهود الزور»، بحسب رغبة قوى 8 آذار. وفي وقت ما زال حزب الله يراهن فيه على التسوية السعودية - السورية، أعلن أن «من يعطل البلد هو من لا يريد فتح ملف شهود الزور»، كاشفا أن «تصورات مواجهة القرار الظني مفتوحة على كل الاحتمالات».
في هذا الوقت، أعلن قيادي بارز في قوى 14 آذار، أن «ما يشهده لبنان اليوم يشبه إلى حد كبير مرحلة تعطيل المؤسسات الدستورية التي انتهجها حزب الله وحلفاؤه بدءا من أواخر عام 2006 حتى اتفاق الدوحة عام 2008 الذي فرضته معادلة استخدام الحزب سلاحه في الداخل». وأكد القيادي الذي رفض ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن «لجوء حزب الله وباقي حلفائه إلى تعطيل الحكومة ومنعها من الاهتمام بشؤون الناس، وتعطيل جلسات طاولة الحوار الوطني، تحت ذريعة البت في ملف شهود الزور الذي لا وجود له، وكذلك تعطيل الجلسات التشريعية في المجلس النيابي منذ أشهر، هو صورة طبق الأصل لاستقالتهم من الحكومة عام 2006 بعد حرب يوليو (تموز)، وإقفال المجلس النيابي لنحو سنتين بحجة الملاحظات الشهيرة التي كانوا يعدونها لإدخالها على نظام المحكمة الدولية». وجزم القيادي البارز أن «تعدد الشعارات التي رفعت في السابق، والنزول إلى الشارع، واستخدام السلاح والعنف، كان هدفها إسقاط المحكمة الدولية وعرقلة إنشائها، كما أن تعطيل الحكومة اليوم وكذلك جلسات الحوار والتهديد بقلب الطاولة تحت عنوان تافه اسمه شهود الزور، هدفه المقايضة على المحكمة الدولية ومنعها من كشف حقيقة الاغتيالات والاقتصاص من المجرمين».
وكان عضو كتلة حزب الله النائب نواف الموسوي، رأى أن «الحكم على موضوع القرار الظني يتعلق بالمساعي السورية - السعودية»، مشيرا إلى أن «هذه المساعي قطعت أشواطا كبيرة ولم تعد تحتاج إلى أمور كثيرة لتكتمل». وأعلن «اننا نجحنا في تسليط الضوء على تسييس القرار الظني وهشاشته»، معتبرا أن «المعتدي هو من يريد اتهام حزب الله بجريمة زور باتهامه باغتيال رفيق الحريري، لكن حزب الله في موقع رد الفعل والدفاع». وأشار إلى أن «الملك عبد الله بن عبد العزيز يعي خطورة القرار الاتهامي»، مشيرا إلى أن «تصورات حزب الله للمواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات». ورأى الموسوي أن «القرار الظني الذي سيصدر عن جهة لا مصداقية لها هو قرار مطاط، قد يتوسع ليطال الأمين العام لحزب الله، وسورية، وربما إيران، ونحن في إطار قرارات سياسية تستهدف المقاومة في ظل غياب القدرة العسكرية على ضربها».
واعتبر أيضا عضو كتلة حزب الله، النائب نوّار الساحلي، أن «المحكمة الدولية هي مسرحية دولية ذات إخراج أميركي وتمثيل بعض المحققين الدوليين»، مذكرا اللبنانيين بأنه «عند اغتيال الرئيس الحريري في عام 2005 وُجّه الاتهام إلى سورية، ثم انتقل بعد ذلك إلى المقاومة، وكل هذه الاتهامات افتراءات لم تعتمد على أي حجة أو دليل». وجدد المطالبة «بفتح ملف شهود الزور على طاولة مجلس الوزراء»، لافتا إلى «من يعطل البلد هو من لا يريد فتح ملف شهود الزور».
واعتبر عضو تكتل «لبنان أولا» النائب نبيل دو فريج أن «جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري أصبحت في عهدة القضاء الدولي»، وقال «نحن لم نتهم أحدا بارتكاب الجريمة إلا سياسيا، أما بالنسبة لحزب الله، فلو كان لدى الرئيس سعد الحريري شك واحد في المائة بأن حزب الله قتل والده فهل كان أجرى معه التحالف الرباعي الواسع في 2005 وكان مر على استشهاد الرئيس رفيق الحريري ثلاثة أشهر؟». وحول القرار الظني، سأل دو فريج «إذا صدر القرار الظني ولم يتهم حزب الله، ماذا سيكون عندها موقف الحزب من المحكمة، وهل ستبقى المحكمة مسيسة؟». وختم بالقول «إن قيام حزب الله برد فعل إثر صدور القرار الظني، أو عدمه، أمر غير مرتبط باستمرار المحكمة الدولية».