تسعى جهات تابعة لمنظمات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية عراقية لتوثيق الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان في العراق لعرضها في مؤتمر دولي سيعقد خارج العراق بداية العام المقبل، لتبدأ حملة لرفع دعاوى لمجلس الأمن عن مئات الآلاف الضحايا العراقيين ممن تضرروا في السجون أو فقدوا حياتهم على أيدي جهات أمنية.
وأفاد خالد العزي، رئيس منظمة العراق لحقوق الإنسان، إحدى منظمات المجتمع المدني ومقرها كركوك، لـ«الشرق الأوسط» بأن «مجموعة من منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان في العراق وبمساندة منظمات دولية تستعد لتنظيم مؤتمر دولي كبير سيخصص للكشف عن الكثير من الانتهاكات التي شهدها العراق منذ عام 2003 ولغاية الآن»، وأكد أن «جهات غير حكومية شكلت فرقا قانونية خارج العراق ستأخذ على عاتقها تنظيم رفع دعاوى لمتضررين عراقيين على يد القوات الأميركية أو جهات حكومية عراقية وحتى الانتهاكات التي اقترفتها شركات أمنية بحق العراقيين، والمطالبة لهم بتعويضات كافية بعد أن تخلت الجهات الحكومية العراقية عن هذه المسؤولية الجسيمة».
وبين العزي أن منظمته «تتابع عن كثب الانتهاكات التي يشهدها العراق في كل يوم وأغلبها بيد مسؤولين رفيعي المستوى كما حدث مع وكيل وزارة العدل الذي طالب بالإسراع بتنفيذ أحكام الإعدام، وكذلك بعض أعضاء البرلمان حين طالبوا خلال جلسة رسمية بتنفيذ أحكام الإعدام بحق أكثر من 300 متهم حكموا بالإعدام»، حسب قوله.
وزعم العزي أن «مسؤولي العراق لا يفرقون حتى الآن بين المعتقل والسجين والمحكوم، ونحن كمنظمة إنسانية نطالب بتعويض المحتجزين أو المعتقلين دون محاكمتهم ولأشهر طويلة ثم يخلى سبيل بعضهم دون تعويض معنوي أو مادي ولا حتى يعتذر منهم».
كما حمل العزي القائد العام للقوات المسلحة مسؤولية بعض الانتهاكات التي اقترفت على يد الأجهزة الأمنية العراقية، وقال «رغم أنه لم يأمر بأي انتهاك لكنه يتحمل مسؤولية، كونه القائد العام للقوات المسلحة». وشدد على أنه بالإضافة إلى الوثائق التي بحوزتهم فإنه «حتى تصريحات المسؤولين توثق ضدهم، مثل وزير العدل العراقي الذي أكد أن جميع السجناء في كل العراق يبلغ عددهم 25 ألف سجين بينما سجلنا في سجون الموصل فقط 19 ألف نزيل، كما أن لدينا أسماء سجناء يطلق سراحهم وفي ذات اليوم يلقى القبض عليهم مرة ثانية».
وأضاف أن «لجانا قانونية تعمل خارج العراق نظمت دعاوى بحق مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى واعتبارهم مجرمي حرب وسيتم رفع دعاوى ضد مسؤولين في الحكومة الأميركية»، مؤكدا أن مكتبه يمتلك آلاف الوثائق التي توثق الخروقات، منها تطبيق قانون العفو العام حيث أطلق سراح 157 محتجزا بقرارات قانونية لكن لم ينفذ القرار وما زالوا محتجزين منذ 2008، كما أن وزيرة حقوق الإنسان العراقية صرحت علنا أن مخصصات المعتقل العراقي لدى القوات الأميركية تبلغ 64 دولارا لكل محتجز شهريا، وبعد تحويلهم للجهات العراقية أصبحت 40 دولارا، ورد عليها وزير العدل العراقي بأن تخصيصاته لا تتجاوز الـ5 آلاف دينار ونصفا (نحو 4 دولارات).
كما أشار إلى أن «الجهات العراقية الأمنية أعلنت عن تخصيص سجن مطار المثنى للعسكريين المعاقبين غير أننا وجدنا أكثر من 800 سجين مدني في هذا السجن تحديدا».
وأوضح أن مكاتب الأمم المتحدة بدأت في إنشاء مراكز لمتابعة ملفات المعتقلين العراقيين وأول أعمالها هو المركز العربي لتوثيق جرائم الحرب وسينشأ بإيعاز من الأمم المتحدة.
وأشار العزي إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تنظر بكل الدعاوى وتصنفها إلى 4 فئات هي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والعدوان وجرائم ضد الإنسانية.
وأشار إلى أن بعضا من هذه الفئات حدثت في العراق مثل «معركة الزركة في مدينة النجف والتي أبيد فيها ما يقرب 5 آلاف مواطن من عرق واحد وفي حادثة واحدة، وكذلك حدثت في مدينة الفلوجة ومدينة الصدر وغيرها».
وقال: «لدينا الآن 37 ألف طلب رسمي لتحريك الدعوى عبر مجلس الأمن الدولي ويحتاج الأمر إلى قرار من المجلس لتكليف المحكمة الدولية بإجراء تحقيقات دولية في العراق حول هذه الجرائم».
لكنه عاد وقال: «إننا لا نستطيع رفع دعاوى لمجلس الأمن لأن تكلفة كل دعوى 127 ألف دولار وهنا لا يمكننا تأمين هذا المبلغ ونحتاج لدعم دولة».
وبشان المؤتمر الدولي قال إن «اللجنة التحضيرية مستمرة في استعداداتها وخلال بداية العام المقبل سيبدأ أعماله لتوثيق جرائم الحرب في العراق والإقرار بها دوليا فمن غير الممكن التغاضي عن جريمة بلاك ووتر التي أوهمت المتضررين وسحبت منهم تنازلات وضبطنا عملية تلاعب في وثائقهم». كما بين أن مكتبه تلقى وثائق تشير إلى أن أكثر من 100 ضحية سقطوا تحت بند السهو على يد القوات الأميركية.