أكدت مصادر مطلعة من داخل القائمة العراقية، أن إياد علاوي، رئيس الوزراء الأسبق وزعيم «العراقية»، قد أعلن عن موافقة «مشروطة» على تولي رئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية. وجاءت الموافقة خلال لقاء عقده علاوي في مقره ببغداد، بالسفير الأميركي جيمس جيفري وقائد القوات الأميركية الجنرال لويد أوستن، مساء أول من أمس.
وتحرص واشنطن على تولي علاوي منصبا رفيعا في الحكومة العراقية لضمان تمثيل قائمته فيها. وكان جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي والمكلف بالملف العراقي، قد دعم إنشاء هذا المجلس مع منحه صلاحيات واسعة ضمن مقترح تقاسم السلطة بين علاوي، الذي فازت قائمته بالانتخابات النيابية، ورئيس الوزراء المكلف نوري المالكي الذي حلت قائمته دولة القانون بالمرتبة الثانية. واتفق قادة الكتل على منح علاوي رئاسة المجلس، غير أن الأخير بدا مترددا حيال ذلك لعدم وجود ضمانات لصلاحيات هذا المجلس ومدى إلزام الجهات التنفيذية بقراراته.
وقال مصدر مطلع من داخل القائمة العراقية إن الاجتماع بين علاوي وجيفري والجنرال أوستن «تضمن وضع النقاط الرئيسية للاتفاق المبرم بين علاوي وقادة الكتل السياسية حول المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، والتذكير بالوعود الأميركية لإعطاء دور فعال لهذا المجلس دستوريا».
وأكد المصدر أن «علاوي وافق بشكل كامل على تولي هذا المنصب بعد إعطاء الضوء الأخضر للبرلمان لتشريع القانون الخاص بالمجلس والتصويت عليه ضمن الصلاحيات لإدارته بصفة دستورية».
وجاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر أخرى من الكتلة العراقية الانتهاء من عملية كتابة القانون الخاص بالمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية وسط جدل حول صلاحيات ذلك المجلس وخضوعه أو عدم خضوعه لساسة التنقيط التي سيتم بموجبها توزيع الحقائب الوزارية والمناصب الحكومية.
وقال فتاح الشيخ، عضو القائمة العراقية إن «الاتفاقية الموقعة بين قادة الكتل لا تنصل عنها وأن قانون المجلس قد تمت كتابته وسيتم طرحه وقراءته في مجلس النواب خلال الجلسات القليلة القادمة للتصويت عليه وإقراره».
وأكد الشيخ لـ«الشرق الأوسط» أن «المجلس سيتمتع بصلاحيات دستورية وتنفيذية وسيكون أعضاؤه من رئيس مجلس الوزراء ونوابه ورئيس الجمهورية ونوابه ورئيس المجلس النيابي ونوابه ورؤساء الكتل السياسية ورئيس هيئة النزاهة، وأن أبرز مهامه ستكون رسم السياسات الاستراتيجية للبلاد ومنها السياسات الأمنية والاتفاقيات الدولية، الأمنية منها على وجه الخصوص».
ومن المقرر توزيع المناصب الحكومية والوزارات بين الكتل على أساس النقاط، وبحسب مصادر فقد يتم احتساب النقطة لكل مقعدين ونصف في البرلمان، فإذا كان لكتلة ما مثلا 10 مقاعد في البرلمان فهذا يعني أن لديها 4 نقاط فقط.
وحول شمول المجلس بنظام الحسابات والتنقيط، قال الشيخ «لحد الآن لم يتم تحديد النقاط التي سيشمل بها هذا المجلس، وإنه في حال شموله بهذا النظام فإن القائمة العراقية ستفقد الكثير من الوزارات المتوقع توليها، وخصوصا الخدمية منها، وإنه في حال عدم شمول المجلس بالنظام فستكون حصة العراقية 10 وزارات، بينها وزارتان سياديتان الخارجية أو المالية أو النفط».
وتسعى القائمة العراقية إلى عدم شمول المجلس بالنقاط لكي لا تفقد الكثير من نقاطها، غير أن الكتل الأخرى ترفض ذلك طالما أنه سيكون للمجلس ميزانية خاصة ومقر وموظفون، حاله في ذلك حال بقية المناصب الحكومية.
ومن جانبه، أكد علي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء لـ«الشرق الأوسط» أن «المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية سيشمل بنظام التنقيط باعتباره جزءا من الحكومة وجزءا من المناصب السيادية».
كما أكد قيادي في ائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي، لـ«الشرق الأوسط» رافضا ذكر اسمه «أنه ومن خلال طاولة أربيل وبغداد ومن خلال الاتفاقيات المبرمة فقد أعطيت لهذا المجلس صلاحية اتخاذ قرارات ذات مساس بالقضايا الاستراتيجية في البلاد، وأن السلطات الأخرى ستكون ملتزمة بها بشرط أن تحقق 80% من الأصوات داخل المجلس». وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» الخطوط العامة للمجلس الجديد، وقالت إنه سيكون له أمين عام أو رئيس يتفق عليه من ضمن الرئاسات العليا في البلاد، رئيس الجمهورية ونائباه، رئيس الوزراء ونوابه، رئيس مجلس النواب ونائباه، قبل الشروع بتأليف الوزارة في اجتماع لمجلس النواب.
وتكون للمجلس أمانة كاملة ومقر عام ولواء رئاسي أسوة بالرئاسات الثلاث، كما تكون ميزانيته مستقلة، شأنه شأن الرئاسات الثلاث، وتقر في قانون الموازنة العامة لهذا العام.
وسيضم المجلس، الذي يرأس اجتماعاته رئيس الجمهورية أو رئيسه أو أمينه العام، نائبي رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ونائبيه ورئيس الوزراء ونوابه ورئيس المجلس الاتحادي ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس إقليم كردستان ورئيس حكومة إقليم كردستان ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الأمن الوطني ووزير الخارجية ووزير المالية ووزير العدل ورئيس جهاز الاستخبارات ووزير البيشمركة ووزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان، ويمكن إضافة أعضاء آخرين من غير التنفيذيين بصفة مراقبين، ولا يحق لهم التصويت على قرارات المجلس، وأن يكون المجلس جزءا من السلطة التنفيذية ويحل محل مجلس الأمن الوطني الاستشاري في مجلس الوزراء، إضافة إلى مهماته الأخرى، ويلزم الوزراء كل حسب اختصاصه بحضور الاجتماعات اللازمة في حقول اختصاصهم، على أن لا يتناقض ذلك مع عملهم في مجلس الوزراء، مع الالتزام التام بما يصدر عن المجلس من قرارات. كما يمتلك هيئة مستشارين في حقول الاختصاصات المختلفة أسوة برئاسة الوزراء. أما اختصاصاته فهي «بلورة رؤى مشتركة ومسؤولة» في إدارة الملفات الاستراتيجية في مؤسسات الدولة العليا في القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية والخدمية والطاقة وغيرها، بما ينسجم والتكامل في الخطط والبرامج وفق خريطة تنموية شاملة لها صفة الإلزام للأجهزة التنفيذية، ووضع جدول زمني بالأولويات ومتابعة تنفيذها، في مقدمتها استكمال متطلبات إخراج العراق من البند السابع، وتحديد قائمة بأولويات القوانين وتشريعها عن طريق مجلس النواب، ومتابعة التعديلات الدستورية والقوانين النظام العراقي السابق التي تتعارض مع القوانين الحالية.
ومن مهمات المجلس أيضا «وضع واقتراح السياسات العليا للدولة في مختلف المجالات ومتابعة تنفيذ هذه السياسات من الجهات المكلفة ذات العلاقة، وتنظيم علاقة العراق بالمجتمع الدولي، وتنظيم أمور الأمن الداخلي والخارجي بما يضمن استقرار العراق وقدرة الدولة على ردع أو صد العدوان مهما كان نوعه أو زمنه».
كما ينظم المجلس الفاعليات الاقتصادية المختلفة في مجالات النفط والغاز، والصناعة، والزراعة، والتجارة، والسياسة النقدية، والسياسة المالية والاستثمار.