ترأس مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان اجتماعا أمس مع الوفد التفاوضي الكردي للتباحث حول مهمة الوفد في هذه المرحلة المهمة من المشاورات والمفاوضات التي ستبدأ في بغداد لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
وفي الوقت الذي تحدث فيه قيادي بالتحالف الكردستاني عن عدم التوصل إلى رؤية واضحة لتحديد شكل المطالب الأساسية للوفد الكردي من الحكومة القادمة بسبب عدم وضوح الصورة الكاملة لكيفية تقاسم الوزارات والمناصب في بغداد، وترحيل البت في المعايير التي ستعتمدها الكتلة الكردستانية لتوزيع حصتها بين أطرافها إلى ما بعد توضيح تلك الصورة، ذكر مصدر خاص بـ«الشرق الأوسط» أن توجها جديدا حدث داخل اجتماع القيادة «بتفضيل وزارة النفط على وزارة الخارجية كحصة للكرد».
واستهل بارزاني اجتماعه بالتأكيد على «الدور الكردي الإيجابي في فك العقدة المستعصية أمام تشكيل الحكومة القادمة، الذي شكل نجاحا ونصرا كبيرين للعراق وكردستان، وساهم في تعزيز الثقل والدور الكردي في العراق الجديد على عكس توقعات البعض بضعف هذا الثقل في العملية السياسية العراقية».
وأشار بارزاني خلال كلمته إلى «أنه كما شارك جميع أطراف كتلة الائتلاف الكردستاني في المراحل السابقة بجهود التفاوض والتشاور مع القوى العراقية، فإنها ستتشارك معنا أيضا في جني المكتسبات من هذا الدور، وستكون هناك عدالة كافية في توزيع المناصب والحصص التي ستحصل عليها كردستان في الحكومة القادمة، وأتمنى أن تستمر هذه الروح العالية من العمل الجماعي بين جميع القوى الكردستانية للمحافظة على موقعنا وثقلنا ومكتسباتنا».
من جهته، أشار القيادي في التحالف الكردستاني، محمود عثمان، الذي شارك في اجتماع أمس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الاجتماع كرس كبداية للتشاور حول مستجدات الوضع الحالي، خصوصا بعد الانتهاء من أزمة الرئاسات الثلاث والتوجه الآن نحو بحث تشكيلة الحكومة، لذلك فإن الاجتماع كرس للتشاور وتبادل الرأي والاستماع إلى أعضاء الوفد وقيادات الكتلة الكردستانية حول المسائل المطروحة على طاولة البحث حاليا، خصوصا نظام التنقيط المقرر لتوزيع الوزارات». وأضاف قائلا «تقرر في نهاية الاجتماع تحديد لجنتين للشروع بالتفاوض، الأولى اللجنة التي يرأسها الدكتور روز نوري شاويش (نائب رئيس الوزراء المنتهية ولايته) مع كل من رافع العيساوي (نائب رئيس الوزراء المنتهية ولايته وكبير مفاوضي القائمة العراقية) وحسن السنيد (القيادي في قائمة رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي)، وهذه اللجنة ستواصل مهامها في مناقشة الأوراق المطروحة بما فيها الورقة الكردية التي يفترض أن توثق وتوقع من الكتل الأخرى، وعند عودتنا إلى بغداد ستتشكل لجنة أخرى للتفاوض حول الوزارات والمناصب التي سنحصل عليها وفقا لنظام النقاط الذي سيعتمد كمعيار لتخصيص الوزارات للكتل السياسية».
وأضاف عثمان «فيما عدا ذلك تطرقنا أيضا إلى مسألة المجلس السياسي لاستراتيجيات الأمن الوطني، وأكدنا أننا لن نقبل بأن يكون هذا المجلس مجرد مجلس استشاري بل يجب أن يكون مخولا بكافة الصلاحيات المطلوبة ليكون جزءا فاعلا في القرار السياسي العراقي».
وفي غضون ذلك، كشف مصدر خاص من داخل اجتماع أمس، طلب عدم نشر اسمه، في تصريح خص به «الشرق الأوسط» عن أن «توجها جديدا نشأ داخل الاجتماع، وذلك بتفضيل وزارة النفط بالحكومة القادمة على وزارة الخارجية التي يشغلها حاليا القيادي في حزب بارزاني، هوشيار زيباري، وذلك بسبب مواقف بعض الأطراف السياسية العراقية المطالبة بهذا المنصب، ولذلك فإن الحديث دار في الاجتماع حول أن الكتلة الكردية ستطلب الحصول على وزارة النفط كأولوية، وفي حال عدم تخصيصها فستعود إلى المطالبة بولاية ثانية لزيباري في وزارة الخارجية». وأشار المصدر الخاص إلى «أن الشيعة لا يريدون أن يسلموا وزارة الخارجية للسنة، ولذلك فهم يؤيدون إعادة شغلها من قبل زيباري الذي كان موفقا برأينا في أداء واجبه وبهمة عالية وكفاءة دبلوماسية ناجحة».
ويذكر أن القائمة العراقية، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، كانت قد طالبت بحقيبة وزارة الخارجية، بينما رجحت مصادر ترشيح القيادي في القائمة صالح المطلك لرئاستها. ويعتقد أن التوجه الجديد للأكراد نحو تسنم وزارة النفط يأتي لتلافي الخلافات التي اندلعت بين وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني وحكومة إقليم كردستان إثر إبرام أربيل عقودا نفطية بمعزل عن موافقة الوزارة.