اختتم المجلس الثوري لحركة فتح، الليلة قبل الماضية في مقر الرئاسة في رام الله أعمال دورته الخامسة التي أطلق عليها دورة الشهيد القائد أمين الهندي (رئيس المخابرات العامة السابق الذي توفي بمرض السرطان)، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله.
وقال نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح صبري صيدم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن المجلس أكد على ثلاث قضايا أساسية. القضية الأولى دعمه للقيادة الفلسطينية في موقفها الرافض للتفاوض المباشر في ظل استمرار البناء الاستيطاني لا سيما في القدس المحتلة، وكذلك لموقف إسرائيل المتعنت واشتراطاتها تجاه عملية السلام.
والقضية الثانية رفض يهودية الدولة وإعطاء إسرائيل هدايا مجانية. والقضية الثالثة ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، واستعادة الوحدة بين شطري الوطن، وذلك لما للانقسام من مخاطر كبيرة على القضية الفلسطينية أمام العالم، ولمواجهة التحديات الراهنة المتمثلة بالاحتلال وإجراءاته التعسفية.
يضاف إلى ذلك استعراض المجلس حسب صيدم للملفات الداخلية، بما فيها اعتماد إقرار اللائحة الداخلية للمجلس بشكلها الأولي، إضافة إلى إقرار عضوية المجلس الاستشاري، الذي أقر في الدورة الرابعة والمجلس العام. وأوضح صيدم أن المجلس قام بمراجعة شؤون مفوضية المنظمات الشعبية، وتقارير اللجان المختلفة، إضافة إلى جملة مواضيع شملت أوضاع قطاع غزة والقدس ومخيمات اللاجئين. وعن وظائف كل من المجلسين وتشكيلتهما قال صيدم إن الاجتماع أقر بصورة أولية لائحة المجلس الاستشاري الذي يتكون من 51 شخصا. وعن وظيفة هذا المجلس يقول صيدم: «تقديم المشورة للقيادة في القضايا التنظيمية والسياسية». أما المجلس العام الذي سيتشكل من 450 عضوا ويضم أعضاء المجلس الثوري واللجنة المركزية والكفاءات الحركية والأكاديمية، فستكون مهمته القيام بمهام المؤتمر العام في غيابه وستكون قراراته ملزمة.
وعرف صيدم المجلس العام بأنه إطار للاجتماع في حالات الضرورة والطوارئ بحيث يبحث في قضية واحدة بعينها. وضرب مثلا لهذه القضايا استقالة رئيس الحركة وضرورة انتخاب رئيس جديد في غياب المؤتمر العام أو التوصل إلى اتفاق سلام أو استقالة اللجنة المركزية أو غيرها. في مثل هذه الحالات الطارئة يجتمع المجلس الاستشاري لاتخاذ قرار. ويكون القرار ملزما.
ولم يمر الاجتماع من دون مشكلات، بعد أن صوت بعض أعضاء اللجنة المركزية ضد تشكيل المجلس العام، في حين امتنع آخرون مثل ناصر القدوة عن التصويت، الأمر الذي أثار غضب الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) الذي قال إن أعضاء المركزية يصغرون اللجنة من خلال تصويتهم بالمعارضة والامتناع عن التصويت لمشروع قدمته المركزية نفسها. وأصدر المجلس في ختام دورته الخامسة بيانا، أمس، أكد فيه رفضه «لأي تفاهمات أميركية - إسرائيلية تمس بالحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا وتطيل أمد الاحتلال»، وكذلك رفضه الربط لأي صفقة تسليحية لإسرائيل بالعودة للمفاوضات. ودعا المجلس اللجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة) إلى الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة لتوفير أجواء ومناخات مناسبة لإطلاق المفاوضات الجدية. وأكد المجلس رفضه ما يسمى بالدولة اليهودية وأي صيغة يمكن أن تعتبر مستقبلا إسهاما بتحقيق هذه الغاية، كما اعتبر أن قانون الاستفتاء حول القدس والجولان، مخالف للقانون الدولي، مطالبا القيادة السياسية بالعمل لإسقاط هذا القانون في الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وشدد على المساندة الكاملة لموقف أبو مازن برفضه للدولة ذات الحدود المؤقتة، كما أعلن رفضه القاطع والمطلق لأي محاولات تستهدف تهيئة أو تشريع التبادل السكاني..
وثمن المجلس قرار أبو مازن بإجراء تغيير وزاري، من أجل تعزيز وتحصين الحكومة وتوفير مقومات قدرتها في إدارة وخدمة الشعب الفلسطيني. وأوصى بوضع برنامج عمل للحكومة وتحديد السياسات الكفيلة بضمان صمود شعبنا وتنمية قدراته في مواجهة سياسات الاحتلال، وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي وكفالة الحقوق الفردية والعامة.
وجدد المجلس تأكيده على أهمية المقاومة الشعبية، ودعا إلى تفعيلها وتوفير الظروف لإنجاحها، ودعا كل أبناء الحركة وجماهير شعبنا الفلسطيني إلى الانخراط فيها.
كما أكد «ضرورة إنجاز المصالحة الوطنية لإنهاء الانقلاب في قطاع غزة، وتداعياته وآثاره الكارثية». ودعا حركة حماس إلى «تقديم المصالح الفلسطينية على أي مصالح أخرى حزبية أو إقليمية».
وأدان المجلس «محاولات حركة حماس خلق حالة من الفلتان الأمني.. ومحاولاتها المستمرة بالعودة لأسلوب الاغتيالات والقتل كما فعلت بحق أبنائنا وشهدائنا في غزة»، مؤكدا وقوف الحركة في كل مستوياتها القيادية والقاعدية إلى جانب الأجهزة السيادية لفرض القانون والنظام، وتعزيز أمن وأمان المواطنين، والاستقرار الأمني والسلم الأهلي، والحيلولة بكل الطرق دون ذلك.