عشية القمة الأوروبية ـ الأفريقية المقررة غدا الاثنين في طرابلس الغرب، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيسهم بمليار يورو في دعم السلم والأمن في أفريقيا. ومن المقرر أن ينعقد اليوم الأحد منتدى للأعمال بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن إجراء مناقشات دائرة مستديرة للرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات والمؤسسات، من الجانبين.
وقال بيان صدر عن رئيس الاتحاد الأوروبي فان رومبوي إن الشراكة الأوروبية - الأفريقية هي «الشراكة الاستراتيجية الوحيدة التي تربط بين القارتين»، مشيرا إلى أن أفريقيا على حافة عصر جديد مع احتفال كثير من دولها حاليا بنصف قرن من الاستقلال كما أن كثيرا منها يشهد معدلات نمو وتطور جديدة. وقال رومبوي: «أعتقد أن هذه القمة ستمثل قفزة إلى الأمام في تاريخنا المشترك ونقطة تحول في علاقاتنا ومرور 3 أعوام بعد شراكتنا الاستراتيجية التي انطلقت في لشبونة عام 2007 ستأخذها إلى الأمام وتشكل علاقات قوية».
بدورها، ذكرت المفوضية الأوروبية في بيان أن القمة ستركز على قضايا اقتصادية ومجالات التكامل الإقليمي والبنية التحتية والعلوم والقطاع الخاص والتنمية. ومن المقرر أن تناقش القمة أيضا الطاقة والتغير المناخي والزراعة والغذاء إضافة إلى قضايا السلم والأمن والحوكمة وحقوق الإنسان والهجرة وخلق الوظائف. وسيتمثل الجانب الأوروبي في القمة برئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي، ورئيس المفوضية جوزيه مانويل باروسو، ومفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التنمية اندريس بيبالغس.
وقال باروسو إن «الاتحاد الأوروبي يبني شراكة قوية أكثر قربا مع أفريقيا» موضحا أنه «في قمة لشبونة عام 2007 أحرزنا تقدما طيبا عبر تبني استراتيجية مشتركة، ونحن الآن بحاجة إلى الاندماج وتعزيز علاقاتنا». وكان الزعماء الأوروبيون والأفارقة دشنوا في لشبونة عام 2007، شراكة استراتيجية مشتركة بين الجانبين. وأشارت المفوضية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى أن تلك الاستراتيجية أحرزت تقدما كبيرا في عدة مجالات من بينها الأهداف التنموية للألفية والسلم والأمن والتكامل الإقليمي والتجارة. ومن المتوقع أن يركز الزعماء الأوروبيون والأفارقة في إعلانهم المشترك على الأهمية الاستراتيجية العالمية لشراكتهم.
على صعيد متصل، نشرت المفوضية الأوروبية، دراسة مسحية خاصة بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، أظهرت أن المواطنين الأوروبيين يوافقون على التركيز على التعاون بين القارتين. وقال 38% من المشاركين في الدراسة إن التحديات الأساسية أمام هذا التعاون هي مكافحة الفقر، مقابل 34% اختارت السلم والأمن، و33% اختارت حقوق الإنسان.