أعلنت اللجنة المسؤولة عن تنظيم الاستفتاء حول تقرير مصير جنوب السودان، أمس، تمديد فترة التسجيل أسبوعا على اللوائح الانتخابية، أي حتى الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، إلا أنها لم تغير موعد الاستفتاء المحدد في التاسع من يناير (كانون الثاني). وقالت اللجنة إن التمديد يعود لأسباب فنية وإدارية، لكنها أكدت أن تاريخ التصويت في الاستفتاء المقرر في التاسع من يناير لن يطاله التغيير.. وتحفظت الحركة الشعبية على قرار المفوضية، ولمحت إلى أن المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم الذي يقوده الرئيس عمر البشير) يسعى جاهدا لعرقلة إجراء الاستفتاء.
وقال عضو اللجنة أشير دينق في مؤتمر صحافي عقده في جوبا جنوب السودان: «بات متاحا الآن لسكان جنوب السودان أن يسجلوا حتى الثامن من ديسمبر». وأضاف أن «المواعيد تغيرت لكنها لم تشمل موعد الاستفتاء في 9 يناير». وتابع أن «المواعيد متقاربة لكن ثمة أياما هنا وهناك نستطيع تعويضها»، موضحا أن تمديد فترة التسجيل مرده إلى «أسباب تقنية»، ولشدة الإقبال في بعض المراكز في الجنوب التي نفد ما لديها من استمارات وتحتاج وقتا لجلب استمارات إضافية. وقال عضو اللجنة شان ريك مادوت إنه طبقا للمواعيد الجديدة فسينتهي التسجيل في الثامن من ديسمبر. وأضاف: «لن يؤثر ذلك على موعد الاستفتاء.. سنخفض بعضا من الأيام المخصصة للبلاغات والشكاوى. سيتم اختصار ذلك».
ومن شأن هذا الإعلان أن يزيد بواعث القلق بشأن ضيق الوقت أمام الاستفتاء الذي يتسم بالحساسية السياسية والذي يعاني بالفعل من تأخيرات بسبب مسائل لوجيستية ومشاحنات بين قادة الشمال والجنوب. وأضاف: «كان هذا قرارا سياسيا» مشيرا إلى الوعد بعدم تأجيل موعد الاستفتاء.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الاستفتاء الدكتورة سعاد إبراهيم عيسى لـ«الشرق الأوسط» إن فترة التمديد لن تؤثر على موعد إجراء الاستفتاء في يناير القادم، كما أنه لن يؤثر على الجوانب والإجراءات القانونية الواردة في قانون الاستفتاء.
وأشارت إلى أن الانتخابات التي جرت في أبريل (نيسان) الماضي شهدت تمديدا لمدة أسبوع، وقالت: «نحن السودانيين في الشمال والجنوب نعمل في اللحظات الأخيرة وأصبحت عادة.. لكن لن يؤثر هذا التأجيل على موعد التاسع من يناير»، نافية أن يكون حزب المؤتمر الوطني وراء قرار مفوضية الاستفتاء والتأثير عليها. وقالت: «لا يملك الشريكان – المؤتمر الوطني والحركة الشعبية - الحق في الإجراءات الخاصة في عمل المفوضية» وتابعت: «لم يطلب المؤتمر الوطني تمديد فترة التسجيل. هذا حق المفوضية وحدها»، وأقرت بأن قرار تأجيل الاستفتاء من مهمة حكومتي الوحدة الوطنية في الخرطوم وحكومة الجنوب. وقالت إن الاستفتاء غير محدد بعدد معين وإنما النسبة المطلوبة هي «60%» من الذين سجلوا، وأضافت: «لكن لا بد من تسجيل الناخبين في مستوى معقول لأنه إذا فشل التسجيل يعني فشل الاستفتاء».
من جانبه قال نائب رئيس البرلمان القيادي في الحركة الشعبية أتيم قرنق لـ«الشرق الأوسط» إن عملية تمديد التسجيل واحدة من أهداف المؤتمر الوطني في سعيه للتنصل من إجراء الاستفتاء بوضع شتى العراقيل، وأضاف: «المؤتمر الوطني يقوم بتخويف الجنوبيين في شمال السودان بإجبارهم بالقوة للتسجيل»، مشيرا إلى أن تمديد فترة التسجيل لم يكن موفقا، وتابع: «لن يكون مقبولا تأجيل يوم التصويت لأن ذلك سيخلق مشكلات لا حد لها ونحذر من ذلك»، معتبرا أن التسجيل لا علاقة له بعدد الناخبين الذين يستحقون الإدلاء بأصواتهم، وتابع: «فقط هناك نسبة 60% من عدد المسجلين كنصاب للاستفتاء وإن نسبة 50% للوحدة و50%+1 للانفصال».
وكانت الأيام الأولى لتسجيل الناخبين في استفتاء تقرير مصير الجنوب شهدت انخفاضا ملحوظا في عدد المسجلين في الشمال، حيث أشار أروك دينق رئيس المجلس الأعلى للسلام والوحدة بولاية الخرطوم أن عدد المسجلين حتى الآن يقدر بـ5 آلاف فقط، بينما يتراوح العدد المستهدف بين 800 - 900 ألف مواطن جنوبي.