أكد رئيس المفوضية القومية للاستفتاء السوداني، البروفسور محمد إبراهيم خليل، إجراء الاستفتاء في موعده في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، ولكن إذا أتيح وقت أكبر للاستفتاء، فإنه سيتم على الوجه السليم وبالمستوى المطلوب، وأنه توجد مشكلات إدارية وقانونية وفي المقدور حلها، ولكن توجد مشكلات بين الشريكين، الحكومة وحكومة الجنوب، تعكسها الأجهزة الإعلامية، ويمكن للشريكين معالجتها في إطار خارج صلاحيات ومسؤوليات مفوضية الاستفتاء. وقال خليل في حوار مع «الشرق الأوسط»، إنه يتحتم على الشريكين في الحكم الوصول إلى تفاهم وتعاون لتهيئة الجو المناسب والملائم لعملية الاستفتاء.
وكشف خليل عن الخلاف بينه وبين مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، سوزان رايس، التي ركزت على أهمية إجراء الاستفتاء في موعده في 9 يناير المقبل، وعندما رد عليها بنصوص القانون التي تحدد فترة التسجيل والطعون والقوائم، جاء ردها: «ليس مهما القانون، المهم أمران: إجراء التسجيل وتنفيذ الاستفتاء في 9 يناير بصرف النظر عن نصوص القانون»، ورد هو بدوره: «إنني سأنصاع إلى قانون الاستفتاء ما أمكن ذلك». وحث رئيس المفوضية القومية البروفسور خليل الشريكين في الحكومة الاتحادية وفي حكومة الجنوب على تهيئة الأجواء المناسبة والسليمة لعملية الاستفتاء بإشاعة الثقة والانسجام والتفاهم لكي لا تحدث «ربكة».
وأوضح أن المفوضية القومية معنية بإجراء الاستفتاء طبقا لقانون الاستفتاء، أما الخروقات الأمنية وتوفير السلامة والتأمين الأمني لعملية الاستفتاء فهي مسؤولية الشريكين، الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب.
وكشف رئيس مفوضية الاستفتاء عن خلافات مع وكالة الأمم المتحدة للتنمية التي تدير صندوق الدعم للاستفتاء، حيث تديره بمعزل عن المفوضية القومية للاستفتاء وترفض استشارتها في الخبراء الذين تعينهم للمفوضية وتتولى طباعة بطاقات التسجيل والاقتراع دون مشورة المفوضية، وأيضا نشر إعلانات بالصحف باسم المفوضية دون علمها.
وكشف أيضا عن تقديم المفوضية القومية لمذكرات مكتوبة للوكالة والمانحين تخطرهم بأن مصداقية وشفافية الاستفتاء لا بد أن تأخذ في الاعتبار، وبوضوح تام، أن عملية الاستفتاء وتقرير المصير عملية سودانية يقوم بها سودانيون بمساعدة منظمات دولية، وليس عملية أجنبية تقوم بها المنظمات الأجنبية نيابة عن السودانيين.
وأكد خليل أنه رغم الضغوط والمشكلات لن يتخلى عن التكليف والمسؤولية والواجب الوطني والقومي وسيستمر في السعي لحل المشكلات والعقبات للوصول إلى استفتاء حر ونزيه وشفاف.
وفيما يلي نص الحوار:
* هل الجدول الزمني للمفوضية يسمح فعليا بإجراء الاستفتاء وتقرير المصير للجنوب في 9 يناير المقبل؟
- بالنسبة إلى الجدول الزمني للاستفتاء، يجب أن نذكّر بصعوبة عملية الاستفتاء، حيث إن الدستور حدد لها بداية السنة الثالثة للفترة الانتقالية في يوليو (تموز) 2007 ويستمر الاستعداد والتحضير على مدى 3 سنوات وستة أشهر، أي 42 شهرا، ولكن في الواقع فإن مفوضية الاستفتاء تكونت في 29 يونيو (حزيران) 2009 وظلت المفوضية دون جهاز تنفيذي وإداري نتيجة الهوية والجهوية في اختيار المفوض العام، واستغرقت مشكلة اختيار المفوض العام نحو شهرين آخرين.
* وهل أخذت المفوضية في أداء العمل بطاقتها الكاملة؟
- أبدا لم يبدأ العمل بطاقة كاملة إلا بعد الانتقال إلى مقر المفوضية، أي بعد أربعة أشهر في 24 أغسطس (آب) 2010 وتوجد عدة مراحل لعملية الاستفتاء بدءا من إجراءات التسجيل إلى السجل النهائي إلى الاقتراع، بالإضافة إلى إجراءات التسجيل والسجل النهائي والاقتراع، وتوجد استحالة زمنية وطبيعية، مما يعكس أبعاد المشكلة الزمنية بالنسبة إلى عملية الاستفتاء.
* هل يمكن إجراء الاستفتاء في 9 يناير المقبل 2011؟
- أقول إذا احتاج الأمر إلى إجراء عملية في 10 ساعات والمطلوب إجراؤها في ساعة، فهل يتساوى أداء 10 ساعات مع أداء ساعة؟ إذن الإجابة كالتالي: إذا أتيح وقت أكبر للاستفتاء فإنه يتم على وجه سليم وبالمستوى المطلوب.
* كيف تتم معالجة المشكلة الزمنية لاستفتاء حاسم وفاصل في تاريخ السودان؟
- توجد مشكلات إدارية وقانونية في هذه الفترة الزمنية القصيرة وفي المقدور حلها ولكن ظهرت مشكلات سياسية بين الحزبين الشريكين، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، نقلتها وعكستها أجهزة الإعلام، مما يعني أن الجو غير ملائم وغير سليم، وهذا أمر يمكن معالجته على مستوى الشريكين في الحكم فهو خارج عن إطار صلاحيات ومسؤوليات مفوضية الاستفتاء، ويتعين على الشريكين في الحكم الوصول إلى تفاهم لتهيئة الجو المناسب والملائم لعملية الاستفتاء.
* هل طرحت هذه المشكلات لدى الاجتماع بين رئيس مفوضية الاستفتاء والممثلين الدائمين لمجلس الأمن في زيارة الخرطوم؟
- نعم أثير هذا الموضوع في الاجتماع المشترك وطرح بعض المندوبين الدائمين في مجلس الأمن وجهة النظر الخاصة بإجراء الاستفتاء في الوقت المحدد، أي 9 يناير 2011 المقبل.
* ما هو بالتحديد موقف مندوبة الولايات المتحدة الأميركية سوزان رايس بالنسبة إلى الزمن وإلى الاستفتاء؟
- في الواقع أن المندوبة الدائمة للولايات المتحدة في مجلس الأمن ركزت على أهمية إجراء الاستفتاء في موعده في 9 يناير 2011 وإعطاء فترة لا تقل عن شهر للتسجيل، وعندما قلت إن الوقت لا يسمح هكذا، لأن قانون الاستفتاء أفرد فصلا لفترة التسجيل وللطعون والاستئنافات، جاء ردها: «ليس مهما القانون، المهم أمران: إجراء التسجيل وتنفيذ الاستفتاء في 9 يناير المقبل بصرف النظر عن نصوص القانون»، وجاء ردي: «إنني سأنصاع إلى قانون الاستفتاء ما أمكن ذلك».
* كيف تسير عملية التسجيل للاستفتاء الآن في الجنوب وفي الشمال وفي الخارج؟
- حتى الآن التسجيل يسير ببطء ولكن العادة أن الناخبين يتباطأون في التسجيل في البداية ولكنهم يسارعون للتسجيل في الأيام الأخيرة.
* ألم تنشب خلافات بين الشريكين، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، حول عملية تسجيل الناخبين للاستفتاء؟
- في الواقع إن خلافات نشبت بين الحزبين الشريكين حول تكوين اللجان والانتماء الحزبي لأعضاء اللجان، وحول من هم السلاطين، لأن القانون ينص على إثبات شخصية الناخب عن طريق بطاقات ثبوتية أو عن طريق شهادات السلاطين لمعرفتهم بأفراد قبائلهم، ولكن الحزبين اختلفا في هذا الأمر، ولكل منهما قائمة لمن يرون أنهم هم السلاطين، وقد تدخلت مفوضية الاستفتاء من جانبها وقدمت اقتراحا للحزبين، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، بالاتفاق على قائمة واحدة للسلاطين لإنهاء المشكلة؟
* هل هذه الأجواء ملائمة للاستفتاء؟
- تهيئة الأجواء المناسبة والسليمة لعملية الاستفتاء تقتضي أن يتفق الحزبان الحاكمان على توفير المناخ المناسب للاستفتاء بإشاعة الثقة والانسجام والتفاهم لكي لا تحدث «ربكة».
* وماذا عن الشكاوى بحدوث خروقات أمنية في مراكز تسجيل للاستفتاء؟
- قانون الاستفتاء ينص بوضوح وصراحة على أن تكون مسؤولية تأمين عمليات الاستفتاء على عاتق حكومة الجنوب في جوبا، والحكومة الاتحادية في الخرطوم.
* وماذا عن الشكاوى التي قدمها المؤتمر الوطني للمفوضية لما سماه بالخروقات في التسجيل بمراكز ولاية الخرطوم؟
- في اللقاء الذي تم مع مساعد رئيس الجمهورية ووالي الخرطوم ووفد المؤتمر الوطني اتفقنا على أن هنالك مشكلات يمكن حلها، وهي الخاصة بالانتماء الحزبي، فالمفوضية وضعت معايير لعضوية لجان الاستفتاء تتمثل في الاستقامة والحياد والمقدرة على أداء العمل لسد الثغرات التي نجمت عن ضيق الزمن.
* هل تم التأمين الأمني المطلوب لمراكز التسجيل؟
- المسؤولية الأمنية كما ذكرت تقع على عاتق الحكومتين الاتحادية وحكومة الجنوب وتلقينا إلى جانب متابعتنا ما يفيد بزيادة قوات الشرطة في مراكز التسجيل للحفاظ على أمن وسلامة المراكز والتسجيل.
* هل أوفى المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه إجراء الاستفتاء وتقرير المصير للجنوب؟
- لا بد أن أقول إنه يوجد اختلاف في وجهات النظر، فالدول المانحة أنشأت ما يسمى بسلة أو صندوق خاص بالمنح وتديره وكالة التنمية للأمم المتحدة، وهذه الوكالة تدير هذا الصندوق على انفراد، أي دون مشاركة مفوضية الاستفتاء، بل ولا تستشيرها في الخبراء الذين تعينهم لأداء مهام أو أعمال، أو تستفسر عما إذا كان هنالك خبرات سودانية لإدارة هذه الأعمال.
ويبدو أن ما يقرب من 90 في المائة مما صرف من صندوق المانحين اتجه نحو هذه الخبرات ولم تقم الوكالة بسؤال المفوضية إذا كانت تحتاج بالفعل إلى هذه الخبرات التي تعينها وتختارها.
* هل هنالك نماذج أو وقائع محددة للخلاف بين المفوضية والوكالة؟
- ممكن أخذ واقعة تكليف المفوضية لبيت خبرة سوداني لوضع ميزانية المفوضية وعندما تم الأمر فإن وكالة التنمية رفضت دفع تغطية هذه الالتزامات، أقصد من هذا أنهم يسيرون أو يقومون ببعض الأعمال الخاصة بالاستفتاء دون الرجوع للمفوضية ودون استشارتها، وتجلى ذلك بوضوح في ثلاث وقائع، منها إحالة الوكالة عطاء بطاقات التسجيل إلى شركة أجنبية دون أي مشورة أو مشاركة مع المفوضية ولا نعرف حتى اليوم اسم المؤسسة التي قامت بإعداد بطاقات التسجيل وتسلمنا شكاوى من المطابع المحلية السودانية التي تساءلت فيها عن عدم إشراكها في المنافسة والعطاء، وقد تقدمنا باحتجاج إلى الوكالة وإلى اللجنة السياسية للمانحين وتم الوعد بإشراكنا فيما يستجد من مطبوعات خاصة بالاستفتاء، والواقعة الثانية تمثلت في تكرار سابقة طباعة بطاقات التسجيل، وذلك بطباعة بطاقات الاقتراع على الرغم من أننا في الخطاب الذي وجهناه لوكالة الأمم المتحدة للتنمية بموافقة المفوضية على شكل البطاقة، قد طلبنا بوضوح وجوب إشراكنا في مسألة العطاء أو العقد الخاص بطباعة بطاقات الاقتراع لضمان سلامة المنافسة، ولا يهمنا في قليل أو كثير إذا وقع الاختيار أو رسا العطاء على دار طباعة سودانية أو أجنبية، ولكن ما يهم المفوضية هو ألا يقصى السودانيون من فرص المشاركة في العطاءات، أما المسألة الثالثة فقد قامت وكالة الأمم المتحدة بنشر صفحات كاملة باسم مفوضية الاستفتاء دون أن تستشير المفوضية، ولدى سؤال الوكالة ردوا بأنهم غير ملزمين بإخطار المفوضية.
حدث هذا على الرغم من أن عمليات الإعلان لنشر المعلومات والتسجيل والاقتراع والتصويت جميعها من اختصاص ومهام المفوضية طبقا لقانون الاستفتاء، حيث قامت الوكالة الدولية بما نعتبره خروجا على المألوف، رغم أن المفوضية عينت لجنة إعلامية من شخصيات لها كفاءة وخبرة ودراية تامة وأوكلت إليها كل المهام المضمنة في الفصل الخامس، ومع ذلك فإن وكالة الأمم المتحدة تنشر الإعلانات دون الرجوع للمفوضية.
* وماذا عن موقف المفوضية من خروقات المنظمة الدولية؟
- أوضحنا للمنظمات الدولية في عدة مناسبات أنه لكي يكون الاستفتاء ذا مصداقية وشفافية فلا بد من الأخذ في الاعتبار التالي:
1- أن يظهر وينعكس بوضوح أن عملية الاستفتاء وتقرير المصير عملية سودانية يقوم بها سودانيون بمساعدة منظمات دولية، وليس عملية أجنبية تقوم بها المنظمات الأجنبية نيابة عن السودانيين.
2- أن يكون واضحا للجميع أن عملية الاستفتاء عملية قومية وهي ذات شقين، شق يقوم به الجنوبيون في الجنوب، وآخر يقوم به الشماليون في الشمال، وعلى الرغم من هذا التوضيح تصر المنظمات على معاملة مكتب استفتاء جنوب السودان وكأنه مفوضية قائمة بذاتها لا علاقة لها بالمفوضية القومية في الخرطوم.
3- هذه المنظمات تصر على العمل بحيث تكون المفوضية القومية في موقع المتلقي لا موقع العامل أو العنصر الفعال، وهذا من شأنه أن يفتح الباب أمام الشكوك في مصداقية وشفافية الاستفتاء.
* وماذا فعلت المفوضية تجاه هذه الخروقات التي تصنع الشكوك؟
- خاطبنا هذه المنظمات شفاهة وكتابة بالمذكرات ونأمل من الحكومة الاتحادية ومن حكومة الجنوب مخاطبة الدول المانحة والمنظمات الأجنبية لتصويب الموقف والحيلولة دون تداعيات أخرى.
* هل أقدمت منظمات دولية وإقليمية على طلب المشاركة في مراقبة الاستفتاء؟
- نعم تلقينا طلبات بالمشاركة من جهات دولية وإقليمية إضافة إلى تعهدات، وكذلك من دول أوروبية وأفريقية وعربية وآسيوية أبدت حرصها واستعدادها للقيام بعملية المتابعة والمراقبة، ومن جانبنا أبدينا الترحيب والتشجيع الكامل بالمراقبة والمتابعة وكذلك نشجع ونرحب بمشاركة منظمات المجتمع المدني من جميع الدول للمشاركة، وذلك لأن وجود الوفود والمراقبين للاستفتاء يصب في المصداقية والشفافية.
* هل يوجد احتمال لمد فترة التسجيل وبالتالي تمديد موعد الاستفتاء؟
- لا أدري مدى نسبة الاحتمال، وخاصة أن ضيق الزمن واضح ولا حاجة إلى إضافة، وأتمنى من المسؤولين السودانيين التفكير حول أيهما أجدى وأهم، هل التمسك بمواعيد إجرائية، أو الانتهاء باستفتاء لا يرتقي إلى المستوى المطلوب من الجودة والإتقان والشفافية، وبطبيعة الحال نتمنى نتائج إيجابية لصالح الاستفتاء.
* لماذا تبدو حكومة الجنوب أو الحركة الشعبية الأعلى صوتا في التشديد على الاستفتاء؟
- في ودنا أن تبدي الحكومتان الاتحادية وحكومة الجنوب ما هو مطلوب من وفاق وتفاهم لتحقيق المصداقية والشفافية في كل ما يتعلق بالاستفتاء، وتكونا على اتصال بالمفوضية القومية للتعاون في حل المشكلات وتجنب الأخطاء بحيث يقبل المواطنون على التسجيل وعلى التصويت.
* هل يمكن الطعن في نتيجة الاستفتاء؟
- يمكن الطعن في مخالفة نصوص القانون، ويمكن الطعن في مخالفة أحكام الدستور، ويمكن مخاطبة الحكومتين الاتحادية وحكومة الجنوب بوضوح وشرح دوافع الاعتراض في الجانب الدستوري، حيث تنص المادة «222/1» من الدستور الانتقالي على أن يجري الاستفتاء في 9 يناير 2011، وهذا النص موجود في قانون الاستفتاء وفي ذات الوقت توجد المادة «225» من بروتوكول «مشاكوس» التي تنص على أن يجري الاستفتاء في آخر الفترة الانتقالية (8 يوليو 2011)، وبحكم المادة «225» من الدستور الانتقالي تعد اتفاقية السلام الشامل جزءا لا يتجزأ من الدستور، وأن أي جزء من تلك الاتفاقية لم يضمن صراحة ينبغي اعتباره كأنما ضمن في الدستور، وخلاصة الأمر ثمة نصان دستوريان أحدهما حدد الاستفتاء في 9 يناير 2011، والآخر في نهاية الفترة الانتقالية يوليو 2011، وأن إجراء الاستفتاء في هذين التاريخين عمل دستوري، بمعنى أن إجراء الاستفتاء قبل 9 يناير 2011، أو بعد 8 يوليو 2011 يعد عملا غير دستوري ويمكن اللجوء إلى المحكمة الدستورية.
* هل المشكلات والضغوط الناجمة عن ضيق الزمن وغيره قد تقودك إلى التخلي عن المهمة؟
- بما أنني قبلت هذا التكليف فلا بد من المضي فيه ولا بد من السعي في تذليل العقبات وتخطي المشكلات، وإنني ماض في العمل بانسجام تام مع أعضاء المفوضية شماليين وجنوبيين، ومع الأمانة العامة للمفوضية، وليس بيننا أي خلاف.
ونتمنى أن تقوم الحكومتان في الخرطوم وجوبا بمساعدتنا على إنجاز هذه المهمة التاريخية.