أكدت مصادر إسرائيلية وجود عقبات كثيرة في طريق الاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن رزمة الحوافز التي ستقدمها واشنطن لتل أبيب مقابل تجميد الاستيطان في الضفة الغربية مدة ثلاثة أشهر.
وقالت المصادر ذاتها إن المفاوضات الإسرائيلية - الأميركية الهادفة إلى بلورة وثيقة تفاهمات تسمح بتجميد أعمال البناء في المستوطنات مجددا، وصلت إلى طريق مسدود. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن هذه المصادر وصفها وضع المفاوضات بـ«المجمد».
والأسبوع الماضي، أكد وزير الداخلية الإسرائيلي، ايلي يشاي، تعليق المفاوضات بسبب عدم وجود تفاهم كاف مع الولايات المتحدة بشأن الوثيقة.
وتحاول الولايات المتحدة منذ منتصف الشهر الحالي صياغة «وثيقة تفاهمات رسمية» تقضي بتجميد الاستيطان في مستوطنات الضفة الغربية مدة 90 يوما مقابل تلقي إسرائيل «رزمة حوافز وامتيازات استراتيجية».
ويحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تبديد القلق بشأن احتمال فشل الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، بل يحاول بث روح التفاؤل بقوله إن المفاوضات مستمرة.
وقال نتنياهو إن أي تقدم في عملية السلام مربوط بوثيقة مكتوبة تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل حول الحوافز التي ستمنحها واشنطن لتل أبيب مقابل موافقتها على تجميد إضافي للاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
وجاء حديث نتنياهو في لقاء مغلق مع نشطاء لحزب الليكود: «طالما لم يكن هناك وثيقة مكتوبة، فإننا لن نستطيع التقدم».
وهناك خلافات جوهرية بين إسرائيل وواشنطن حول عدد من القضايا الأساسية، وأهمها ما إذا كان الاستيطان سيشمل القدس أو لا. وترفض إسرائيل تجميد الاستيطان في القدس وتريد الولايات المتحدة ذلك.
وطلب نتنياهو أن تكون الالتزامات الأميركية واضحة ومفسرة بسبب التعقيدات التي تتطلبها الموافقة على تمديد فترة التجميد في الحكومة الإسرائيلية. وقالت الولايات المتحدة إنها مستعدة لتقديم ضمانات أمنية كتابية لـ«إسرائيل» إذا كان هذا سيساعد على استئناف محادثات السلام المتعثرة في الشرق الأوسط.
واتهم نتنياهو الفلسطينيين باستغلال توقف المفاوضات «لتزييف الحقائق التاريخية حول أسباب الصراع»، وقال لنشطاء الليكود: «إنهم يدعون أن سبب الصراع هو وجودنا في الضفة الغربية، وهذا غير صحيح».
وترفض السلطة الصفقة الأميركية - الإسرائيلية، كما ترفض العودة إلى المفاوضات دون وقف لا يشمل القدس. وكرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أمس، موقفه من أن العودة إلى مفاوضات السلام المباشرة تتطلب من الحكومة الإسرائيلية وقف الاستيطان.. وقال أبو مازن، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أثناء استقباله القنصل العام الإسباني في مدينة القدس المحتلة، ألفونسو دورتيالس، إن إصرار الجانب الإسرائيلي على الاستمرار في الاستيطان بالأرض الفلسطينية، وتجاهله لكل القرارات الدولية التي تؤكد عدم شرعيته على الأرض الفلسطينية، هو الذي يجعل عملية السلام مجمدة.
وأكد أبو مازن أن الاختبار الحقيقي لنوايا وجدية الحكومة الإسرائيلية تجاه عملية السلام والمفاوضات، «تتمثل بوقف الاستيطان وكل الإجراءات أحادية الجانب التي تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض واستباق نتائج المفاوضات حول الحل النهائي».
وأخذ الرئيس الفلسطيني دعما إضافيا من حركة فتح التي يتزعمها عندما أعلن المجلس الثوري للحركة رفضه لأي تفاهمات إسرائيلية - أميركية لاستئناف المفاوضات «تمس بالحقوق الفلسطينية وتطيل أمد الاحتلال».
وقال المجلس الذي يعتبر أعلى مرجعية في فتح في حال انعقاده، في بيانه أول من أمس: «إن أي حوافز أميركية لإسرائيل من أجل تجميد الاستيطان، واستئناف المفاوضات لا تخدم عملية السلام بل تزيد الاحتلال تعنتا وتطرفا».
ودعا المجلس اللجنة الرباعية الدولية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة لتوفير أجواء ومناخات مناسبة لإطلاق المفاوضات الجدية بالتنسيق مع الراعي الرئيسي لعملية السلام والمتمثل في الولايات المتحدة، بالسعي الجاد لتنفيذ أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلال الأرض الفلسطينية.
وتنتظر السلطة ردا أميركيا رسميا على الموقف النهائي بخصوص مصير عملية السلام المرتبطة بوقف إسرائيل للاستيطان. ومن المفترض أن تجتمع لجنة المبادرة العربية فور تلقي الرد الأميركي لإعلان موقف عربي واحد بشأن الخطوات القادمة.
وحدد أبو مازن خياراته في وقف الاستيطان، والعودة إلى المفاوضات أو اعتراف أميركي بالدولة الفلسطينية، أو اعتراف مجلس الأمن بهذه الدولة أو طلب الوصاية الدولية على الشعب الفلسطيني أو حل السلطة، وهي خيارات متسلسلة سيتم تجريبها تباعا.
من ناحية ثانية، كشف النقاب في القدس عن مخطط إسرائيلي لبناء 625 وحدة استيطانية جديدة في إحدى المستوطنات المحيطة بالقدس. وذكر خليل تفكجي، مدير قسم الخرائط وخبير الاستيطان في جمعية الدراسات العربية التابعة لبيت الشرق في القدس المحتلة، أن الوحدات الجديدة ستقام في مستوطنة بسغات زئيف، المقامة على أرض قريتي حزما وبيت حنينا في منطقة القدس، اللتين صودرت أراضيهما في عام 1980.
ونوه التفكجي بأن المشروع الاستيطاني الجديد يهدف إلى توسيع المستوطنة المذكورة وبناء حي استيطاني جديد.
وفي ذات السياق، أكدت مصادر فلسطينية أن شرطة الاحتلال سيطرت على أربعة منازل للفلسطينيين في حي «الشيخ جراح» شرق المدينة، بعد أن قامت بالسيطرة على المنازل وإخلاء ساكنيها منها بالقوة، وتسليمها لإحدى الجماعات اليهودية.
وأشارت المصادر إلى أن المنازل تعود إلى عائلة حامد، التي كانت تقيم فيها منذ عشرات السنين، وأن هذه المنازل تؤوي 45 من أفراد العائلة المنكوبة.