صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقامة معتقل ضخم في صحراء النقب للمتسللين إلى إسرائيل.
وقال نتنياهو، في جلسة الحكومة الإسرائيلية: «إننا نشهد موجة تسلل إلى البلاد تزداد باطراد، وتهدد سوق العمل الإسرائيلية، ويجب علينا وقف هذه الموجة الجماهيرية للمتسللين غير الشرعيين بسبب تداعياتها القاسية على صبغة الدولة والمجتمع الإسرائيلي». وأضاف أن «معسكر الاحتجاز سيشكل حلا للباحثين عن عمل وليس للاجئين الحقيقيين». وأوضح نتنياهو أن إسرائيل لا تنوي اعتقال لاجئي الحروب والنزاعات. وأكد: «سنسمح لهم بالدخول وسنواصل السماح لهم بذلك، ولكن علينا أن نمنع الدخول الكبير للمهاجرين غير الشرعيين الباحثين عن عمل بسبب التأثير الشديد الذي يمكن أن يحدثوه على طبيعة ومستقبل دولة إسرائيل». وزاد قائلا: «الحكومة الحالية، خلافا لحكومات سابقة، تترجم الأقوال إلى أفعال للتعامل مع ظاهرة التسلل غير الشرعي، حيث شرعنا في إقامة حاجز في الجنوب، ونعتزم فرض غرامات مالية على أصحاب عمل يقومون بتشغيل وتوظيف متسللين».
وفي السنوات الأخيرة، عبر عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة الحدود المصرية إلى إسرائيل. وأصبحت الحدود الإسرائيلية - المصرية نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الذين يسعون للحصول على وظائف، ولطالبي اللجوء السياسي الذين يأتي معظمهم من السودان وإريتريا.
والأسبوع الماضي، بدأ العمل على إقامة سياج بطول 250 كلم على طول الحدود مع مصر بهدف وقف تدفق المهاجرين. ويتوقع أن يكلف السياج 365 مليون دولار، وسيشتمل على مواصفات تكنولوجية لم يكشف عنها بعد. ومن المتوقع أن تتم المصادقة على بقاء كل طالب لجوء سنة واحدة في إسرائيل ومن ثم ترحيله إلى خارج إسرائيل، ذلك أنه في المرحلة الأولى من وضعهم في المعسكر المزمع إقامته في النقب يتم بحث الطرق بشأن كيفية إخراجهم من إسرائيل.
وسيعتبر المعتقل مركزا مفتوحا بحيث سيقوم بتوفير الاحتياجات الأساسية. وسيشرع في إقامة المعتقل الذي يشبه إلى حد كبير معسكرات طالبي اللجوء في كثير من دول العالم، كما تقول إسرائيل، في غضون 6 أشهر. وصوت الوزراء كافة لصالح إقامة المعسكر وعارضه اثنان فقط، وقال وزير شؤون الأقليات، أفيشاي برافيرمان (حزب العمل)، إنه عارض إقامة المعسكر لأنه لن يجدي نفعا بل سيسيء إلى سمعة إسرائيل في أنحاء العالم.
وأدان نشطاء يعملون مع المهاجرين الأفارقة إقامة المعسكر. وقال رويت ميكائيلي، رئيس منظمة تقدم المساعدة للمهاجرين الأجانب، في تصريح للإذاعة العامة، إن «قرار إسرائيل التعامل مع طالبي اللجوء والباحثين عن العمل باحتجازهم في (غيتو) هو أمر مثير للغضب»، وأضاف أن هذا المعسكر سيكون «مكانا لن تعرف الحكومة كيف ستتعامل مع اللاجئين فيه. وسينتج عنه كارثة إنسانية ضخمة».
وقالت منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان» إن «حبس ضحايا التعذيب والاغتصاب وإبادة شعب، من دون تحديد مدة حبسهم زمنيا ومن دون رقابة قضائية يعد وصمة عار على جبين دولة إسرائيل». وقالت المديرة العامة لمركز مساعدة العمال الأجانب إن النتيجة ستكون كارثة إنسانية.