منعت حركة حماس، أمس، وفدا رئاسيا من حركة فتح من دخول قطاع غزة، حيث كان في طريقه إليه بتكليف من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لدفع حوار المصالحة إلى الأمام.
وفوجئ القياديان في فتح، عبد الله الإفرنجي، وروحي فتوح، بحاجز أمني تقيمه حماس على قرب من حاجز «إيرز» الإسرائيلي، يمنعهما من مواصلة الطريق إلى غزة. وقال الإفرنجي إن رجال الأمن التابعين لحماس أبلغوهما باستحالة دخولهما قطاع غزة بتعليمات من المستوى السياسي في حماس.
وكان الوفد مكلفا من الرئيس الفلسطيني بإجراء لقاءات مع جميع الجهات والفصائل في غزة بما فيها حماس في محاولة لدفع جهود المصالحة، وحل بعض المشكلات التي يعانيها القطاع. وأقرت حماس بمنع وفد فتح الرئاسي من الدخول. وقال إيهاب الغصين، المتحدث باسم وزارة الداخلية المقالة: «إن حركة فتح وأجهزتها الأمنية في الضفة الغربية تتحمل مسؤولية منع قيادات فتح من دخول قطاع غزة».
ونقل موقع «فلسطين الآن» التابع لحماس عن الغصين قوله: «فتح تتحمل المسؤولية الكاملة بسبب ما تقوم به من حرب على إخواننا في الضفة الغربية. لا بد من الوقف الفوري للمجزرة التي تقوم بها أجهزة فتح، وضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلات والمعتقلين، وخاصة المربية تمام أبو السعود الموضوعة في زنازين فتح».
وأبو السعود متهمة بالمشاركة في الخلية التابعة لحماس التي ضبطتها الأجهزة الأمنية في نابلس، وكانت تخطط لاغتيالات وتفجيرات، حسب وزارة الداخلية الفلسطينية.
وطالبت حركة حماس السلطة بـ«الإفراج الفوري عن المختطفين السياسيين»، وقالت الحركة في بيان صحافي، أمس، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «نطالب أجهزة أمن عباس - فياض بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وإنهاء تلك السياسة المخالفة للقانون، ولأبسط حقوق الإنسان، حيث لا تخدم سوى الاحتلال الصهيوني الساعي إلى تصفية القضية الفلسطينية، وزرع الفرقة بين أبناء الوطن الواحد».
كما دعت الحركة «شعبنا الفلسطيني وجميع منظمات حقوق الإنسان إلى التضامن مع المعتقلين المضربين عن الطعام في سجن أريحا، والوقوف في وجه نهج الاعتقال السياسي، والضغط من أجل وقف الممارسات اللاقانونية».
وأثارت خطوة حماس بمنع قياديي فتح من دخول غزة، غضب فتح في الضفة. وقال أحمد عساف، المتحدث باسم الحركة: «إن هذه الأفعال التي تقوم بها حماس هي أفعال عصابات وليست أفعال حركة تدعي أنها حركة مقاومة». وأضاف: «إن حماس اليوم تخطف قطاع غزة، وتتاجر بمعاناة أهله من خلال جمع التبرعات والاغتناء من تجارة الأنفاق، وبيع المواقف لأطراف إقليمية، وأخيرا المقايضة عليه مقابل السماح للمواطنين الفلسطينيين من أهالي القطاع بالدخول أو الخروج منه مقابل الإفراج عن مجرمين خططوا لعمليات اغتيال محافظ نابلس، وزعزعة الاستقرار والأمن في الأرض الفلسطينية، وذلك لاستكمال مخططها الانقلابي الذي بدأته في قطاع غزة، وهذه جريمة جديدة لحماس، بالإضافة إلى جرائم الانقلاب والقتل والاعتقال».
وأعرب عساف عن استغرابه لـ«ممارسات حماس المانعة لمواطنين فلسطينيين من دخول أراض فلسطينية، كما فعلت اليوم، أو الخروج منها، كما فعلت مع أعضاء المجلس الثوري، حيث إن شعبنا عايش هذه الأفعال من قبل الاحتلال الإسرائيلي فقط»، وتساءل: «هل بهذه الأفعال تتحقق المصالحة؟!».