أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله «تأييد المسعى السعودي - السوري»، كاشفا أن «ما تلقاه هو أن هذا المسعى ما زال قائما ومتقدما وما زال الأمل كبيرا جدا في الوصول إلى الحل والمعالجة». ودعا «الآخرين إلى مساندته سواء كانوا إيرانيين أو أتراكا أو قطريين أو أي جهة تريد الدخول على خط المساعدة»، مشددا على أنه «المسعى الوحيد الجدي المتاح لإخراج لبنان من المأزق القائم».
وفي خطاب ألقاه خلال حفل تخريج طلاب أقامته التعبئة التربوية التابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، أشار السيد نصر الله إلى وجود رؤيتين في مساعي الحل، واحدة تقول بحل لبناني بمباركة سعودية - سورية وتأييد من الدول الصديقة، واتجاه آخر يقول نريد الذهاب إلى الحل ولكن بعد القرار الظني».
وأعرب عن خشيته بالنسبة «لمن يتكلمون عن حل بعد صدور القرار الظني»، أن يكون قد فات الأوان وأن نكون جميعا قد فقدنا زمام المبادرة»، موضحا أنه «بالاتفاق قبل صدور القرار نكون قد حمينا المقاومة والدولة والحكومة والسلم الأهلي، أما بعد صدور القرار فأخشى أن نفقد الفرصة والوقت المتاح».
واستند السيد نصر الله إلى ما تم كشفه مؤخرا حول مدى الاختراق الإسرائيلي لشبكة الاتصالات اللبنانية للإشارة إلى أن «لا قيمة للأدلة التي يعتمد عليها القرار الظني إذا اعتمد على قضية الاتصالات»، مشددا على أن «كل التجربة السابقة تبين أن هناك محكمة تكيف قواعدها وإجراءاتها بالطريقة التي تسهل عليها إصدار حكم سياسي معد مسبقا».
وتعليقا على «لعبة العلاقات العامة» المتمثلة بإعلان الحكومة الإسرائيلية قرارها الانسحاب من الغجر على أن تتولى «اليونيفيل» إدارتها، أكد أن «اليونيفيل» هي عنصر مساعد للجيش ووجودها لا معنى له من دون وجود الجيش»، معتبرا أن «القول بأن يخرج الإسرائيلي وتحل «اليونيفيل» مكانه احتلال مقنع ولا نقبل به ونتعاطى معه على أنه احتلال.
وأعلن السيد نصر الله، الذي قسم خطابه إلى أربعة محاور رئيسية تناولت ملف الاتصالات، وتطورات المحكمة الدولية، ومساعي المعالجة وأفق الحل المتاحة وقضية الغجر، عن مؤتمر صحافي سيتم عقده في المرحلة المقبلة «لتقديم رؤية قانونية ودستورية حول المحكمة، وهي رؤية تستند إلى تحقيقات ودراسات أعدت من قبل خبراء دستوريين وقانونيين في لبنان والخارج». في موضوع الاتصالات، اعتبر أن ما تم كشفه وشرحه في موضوع الاتصالات «لا يعني فقط المقاومة أو الجيش أو القوى الأمنية، إنما يعني كل اللبنانيين بأمنهم السياسي والاجتماعي وحياتهم الخاصة»، لافتا إلى أن «هذا الجهد جاء ليكشف أن هذا القطاع مستباح». وقال إن «هناك كثيرا من الأشخاص وجهت إليهم تهمة العمالة، ثم تبين بعد ذلك أنهم ليسوا عملاء، ولدينا لوائح بذلك»، كاشفا عن «استدعاء أشخاص إلى فرع المعلومات ومخابرات الجيش اللبناني، بتهمة التعامل ليخرج بعدها هؤلاء ويظهر أنهم ليسوا عملاء».